"الكهرباء" والحكومة تتبادلان الاتهامات .. والمواطن ضحية التقصير
كتب محرر الشؤون المحلية- تبادلت شركة الكهرباء الأردنية والحكومة الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن التقصير المسبب لاستمرار انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في المملكة.
ففي الوقت الذي قال فيه مدير عام الشركة، م. مروان بشناق، ان انغلاق الطرق وسقوط الأشجار كانت أبرز الأسباب لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي، وأشار فيه رئيس نقابة العاملين في الكهرباء، م. علي الحديد، إلى أن وزارة الزراعة تتحمل جزءا من المسؤولية لعدم سماحها بتقليم الأشجار التي قد تشكل خطورة على خطوط الكهرباء، نفى الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة، نمر حدادين، اتصال أي شخص من شركة الكهرباء خلال الموجة لطلب تقليم الأشجار!
تبادل الاتهامات بين ممثلي الشركة والحكومة لن تكون نهايته عبر وسائل الإعلام، فمجلس الوزراء كلّف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بملاحقة شركات توزيع الكهرباء ومدرائها العامين قضائيا "لتقصيرها بأداء الواجب"، اضافة إلى اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بحق هذه الشركات.
وبنظرة سريعة على ما شهدته مختلف مناطق المملكة، يمكننا القول إن حالات انقطاع التيار الكهربائي للأسباب التي تحدث حولها مدير عام الشركة كانت "محدودة"؛ فربما انقطع التيار الكهربائي عن مناطق محدودة بسبب سقوط الأشجار، لكن مناطق واسعة من عمان "الشرقية والغربية وجنوبها" وعجلون والكرك واربد والطفيلة ومعان والسلط لم تشهد تساقطا للأشجار وقطعت عنها الكهرباء لأيام وساعات، ورغم الاتصالات المتكررة على خطوط شركة الكهرباء غير انه لا ردود على المواطنين.
وأما القول بأن الطرق كانت مغلقة، فهذا ذنب لا يتحمله المواطن بأي شكل من الاشكال، بخاصة وأنه يدفع مقابل الخدمة التي يفترض أن تؤمنها له الشركة، كما يفترض أن تمتلك الشركة الآليات التي تمكنها من أداء "الواجب" تجاه المواطن.
وفي المقابل، لا يمكن لأحد تصوّر أن جميع مؤسسات الدولة والحكومة قد أدت ما عليها، صحيح أن مشكلة الكهرباء كانت العامل المشترك الذي عانى منه معظم الأردنيين، لكن مشكلة تقطع السبل بمواطنين خرجوا من بيوتهم لتأمين حاجياتهم لساعات في أجواء ثلجية كانت مشكلة أخرى، فلم يسلم أحد من انغلاق الشوارع الفرعية والرئيسة في عمان والمحافظات، وهنا لا شكّ أن أمانة عمان ووزارة الأشغال والبلديات تتحمل مسؤولية ذلك.
الحكومة ومؤسسات مختلفة، كررت التأكيد على المواطنين بضرورة عدم التهافت على شراء "الخبز، الوقود، المواد التموينية"؛ لتوفرها، والتزم بتلك النصائح بعض المواطنين ولم يعلموا بأنهم "وقعوا في الفخ"؛ فالطرق مغلقة، وبعض محطات الوقود مغلقة، وبعض المخابز قطعت عنها الكهرباء فتوقفت عن العمل، ووسائل المواصلات أصلا غير متوفرة!
وهنا نسأل، إذا كانت الحكومة كلفت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لمحاسبة ومقاضاة شركات توزيع الكهرباء، فمن سيكلّف من لمحاسبة ومقاضاة المقصرين من المؤسسات الحكومية؟!
انقطاع الكهرباء وانغلاق الطرقات بالثلوج رافقها أيضا انقطاع ملحوظ في شبكات الاتصالات المختلفة والخدمات التي تقدمها تلك الشركات مقابل الاشتراكات التي يدفعها المواطنون، لكن ربما نسيت الحكومة توجيه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمحاسبة الشركات المقصرة.
وفي ظل تقصير مشترك بين مختلف المؤسسات، لاحظ الجميع اجادة مديرية الدفاع المدني بكوادرها، ومديرية الأمن العام بكوادرها والقوات المسلحة لأداء دورها في خدمة المواطن.
