مؤسسات الدولة تتراشق التهم حول اليكسا.. والعجز سيد المشهد
تراشقت اجهزة الدولة ومؤسساتها الاتهامات حيال التقصير خلال موجة الثلج التي عبرت البلاد والتي كشفت عن مدى ضعف البنية التحتية والاخطر من ذلك ضعف الاستعداد لموجة قد تشهد المملكة أعتى منها لاحقا.
الاستعداد للعاصفة اليسكا بدى قبل مرورها على المملكة وكان الحكومة تستعد لضيف خفيف الظل سرعان ما سيغادر دونما اي تاثير يذكر.
عورة الحكومة كشفتها اليسكا وكشفت معها مدى تهرب المسؤولين من تحمل المسؤولية وعبئها ومن عدم قدرتهم على الافصاح عن مكمن الخلل حتى تتم معالجته.
ابدعت الحكومة ومؤسساتها في تحميل بعضها البعض المسؤولية عن انقطاع الكهرباء والحصار الذي تعرضت له مناطق عديدة في المملكة عوضا ازمة السير الخانقة جراء تراكم الثلوج وتراخي الاجهزة المعنية بفتح الطرق.
المواطنون دفعوا ضريبة عالية الكلفة فمن الحصار الى انقطاع الكهرباء لغاية رحلة البحث عن اسطوانة غاز الى الالتزام بقرار حكومي غير مدروس بالتوجه الى اعمالهم رغم الصقيع وتجمد الطرق ما تسبب بازمة سير عز نظيرها وحوداث فاقت بعددها المئات.
موظفون وتحسبا من الاجراءات العقابية تركوا سياراتهم في الشوارع وترجلوا سائرين الى اعمالهم علهم يصلوا في موعدهم الذي قرره النسور ليخرج احد المسؤولين ويعلن ان سبب الازمة وعدم فتح الطرق من الثلوج خروج المواطنين من منازلهم راميا بالمسؤولية عليهم متناسيا انهم لم يخرجوا ليحتفلوا او ليتنزهوا بل غادروا بيوتهم التي علق الثلج امامها رغما عنهم.
انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق بدء منذ دخول المنخفض ولم تتم اعادة التيار لغاية اللحظة عن بعضها ودخلت شركة الكهرباء في تراشق للاتهامات بينها وبين المؤسسات الخدمية التي لم تفتح الطرق امام العاملين في الشركة تارة واتهام المواطنين بانهم السبب في انقطاع التيار بسبب الاحمال الزائدة للتيار تارة اخرى.
الحكومة التي فشلت في معالجة تبعيات الموجة باشرت على الفور باتهام شركة الكهرباء وتهديها بمقاضاتها لتبدو الصورة واضحة تماما ''بينا وبينكم المحاكم'' والمواطن الذي حرم من خدمة مدفوعة الاجر واي اجر لا عزاء له.
البلديات وامانة عمان عجزتا تماما امام مشهد الاغلاقات الثلجية فلم تتمكن كوادرها من فتح لطرق ما دفع بالقوات المسلحة للتدخل والقيام بمهام المفروض انها ليست من مهامها ليتكشف مع هذه الحالة مدى الترهل الذي تعيشه مؤسسات الدولة ومدى قصورها عند اقل ازمة طارئة.
الوقود وانقطاعه مشهد مؤلم عاشه معظم الاردنيين على مدار الايام الماضية حيث تمر السيارة على اكثر من محطة بنزين كي تجد ظالتها في احدها فيما لمس المواطن النقص الحاد في مادتي الكاز والغاز الذي ارتفع سعر الاخير مع المساومات الى 15 دينارا في معظم المحال.
اما شبكات الاتصالات الخلوية والانترنت فليست ببعيدة عن مشهد التراخي والترهل الحكومي فهي الاخرى كشفت الموجة الثلجية عن مدى رداءة شبكاتها حيث وجد العديد صعوبة في التواصل عبر الهواتف فيما قطعت خدمة الانترنت عن بعض المناطق.
هيئة الاتصالات في ظل ما جرى من انقطاعات مطالبة الحكومة اليوم بالغائها فدورها قاصر ولم يعد هنالك داع لوجود مؤسسة تستنزف من موارد الدولة دون ادنى وجوب.
حالة الطرق بعد العاصفة الثلجية حال معظمها يرثى له الحال وتحتاج بعد الانتهاء من تبعات العاصفة الى اصلاح الضرر وهذا يعرى المقاولين والحكومة في ان واحد حيث تسببت عاصفة ثلجية واحدة لم تدم طويلا بالاضرار بمئات الشوراع في المملكة ما يدل على التلاعب في الخلطات الاسفلتية مازال مستمر وما زالت عملية التفيع هي العنوان الرئيسي للعطاءات واعمال صيانة الشوارع.
ما ذكر سابقا يدل على البنى التحتية في المملكة تاكلت واصبحت لا تحتمل زائر كاليكسا ويكشف عن مدى الاستهتار الحكومي وسوء التخطيط.
المطلوب وعلى وجه السرعة اعادة تقييم المشهد ومحاسبة كافة المسؤولين على المعاناة التي عاشها العديد من ابناء الشعب الاردني واعادة تاهيل البنى التحتية التي دفع وما زال المواطن الاردني ضريبتها.
الشعب الاردني الذي يذهب معظم راتبه ضرائب متعددة من حقه ان يتلقى خدمة يستحقها وليس من حق اي كان الاستهتار به وبحقوقه المدفوعة الاجر.
