القطاع الصناعي يستهلك 28% من فاتورة الطاقة في الاردن
جو 24 : بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته الثلاثاء برئاسة النائب خير ابو صعليك وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ورئيسة هيئة المناطق التنموية مها الخطيب مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.
وقال النائب ابو صعليك أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بهدف تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بالاستثمار مبينا أن الحوافز والإعفاءات التي يتضمنها القانون تساهم في جذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين .
وقررت اللجنة دعوه جميع الأطراف ذات العلاقة لاجتماعها القادم بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم ومقترحاتهم للوصول الى قانون توافقي يحقق الهدف بوجود بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار .
من جانبه بين وزير الصناعة والتجارة والتموين أن أهم ميزات مشروع القانون تتمثل برفع مستوى الشفافية من خلال وجود قوائم إعفاءات واضحة للمستثمرين مؤكدا على ضرورة التركيز في الاستثمار على القطاع الصناعي والذي يواصل النمو رغم الأضرار التي لحقت به نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة مشيرا الى ان القطاع الصناعي يستهلك 28% من فاتورة الطاقة في الأردن .
وقال النائب ابو صعليك أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بهدف تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بالاستثمار مبينا أن الحوافز والإعفاءات التي يتضمنها القانون تساهم في جذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين .
وقررت اللجنة دعوه جميع الأطراف ذات العلاقة لاجتماعها القادم بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم ومقترحاتهم للوصول الى قانون توافقي يحقق الهدف بوجود بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار .
من جانبه بين وزير الصناعة والتجارة والتموين أن أهم ميزات مشروع القانون تتمثل برفع مستوى الشفافية من خلال وجود قوائم إعفاءات واضحة للمستثمرين مؤكدا على ضرورة التركيز في الاستثمار على القطاع الصناعي والذي يواصل النمو رغم الأضرار التي لحقت به نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة مشيرا الى ان القطاع الصناعي يستهلك 28% من فاتورة الطاقة في الأردن .
تابعو الأردن 24 على 
