الحرير وقانون الضمان
جو 24 : فشل مجلس الامة بشقيه - عن سبق اصرار وترصد وبعيدا عن افتراض حسن النية - في تحصين الضمان الاجتماعي ووضع نصوص في قانونه تسد كل الثغرات وتمنع الانسلال من بعضها لينقض المتربصون على اموال ومدخرات الاردنيين " اللي عليها العين" و "جاييها الدور" .
نعم لقد ترك المشرعون الباب واربا ليدخل منه كل لصوص الدنيا وتركوا الفرصة سانحة للفاسدين ان يعبثوا بحاضر ومستقبل الاردنيين جميعا دون رقيب او حسيب .
لا نفهم ان تشرع سلطة تمثل الشعب ضد ضمان صلاحيات رقابية اوسع لها او لجهة تختارها ، لا نفهم ان تقبل هذه السلطة التي تمثل -نظريا- الشرعية بترك الحبل على الغارب في مؤسسات حيوية كمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعد المحفظة المالية الاهم في الدولة .
والانكى اننا ما زلنا نتابع ارتدادات صفقة الحرير وما اثارته من اسئلة عن اليات اتخاذ القرار في الوحدة الاستثمارية fمؤسسة الضمان الاجتماعي .
مجلس النواب ومعه مجلس الاعيان- وبعد هذه الفضيحة الكبرى - يضيعان الفرصة ويقرران المادة ١٦ من مشروع قانون الضمان الاجتماعي كما ارادتها الحكومة ، ولا نعرف لماذا تريدها الحكومة بهذا الشكل ، تكتفي الوحدة الاستثمارية بلجنة داخلية للرقابة على اعمالها من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وتقرر لهم مكافآت لا سقف لها ولا شروط، متجاوزين المقترح الذي جاء بتشكيل لجنة رقابية من خارج اعضاء مجلس ادارة الضمان تحدد لهم مكافآت لا تتجاوز ال ٥٠٠ دينار عن كل جلسة يحضرون ..
الخلاصة ، ضاعت الفرصة وتم التفريط ، ولاعزاء للاردنيين ..
نعم لقد ترك المشرعون الباب واربا ليدخل منه كل لصوص الدنيا وتركوا الفرصة سانحة للفاسدين ان يعبثوا بحاضر ومستقبل الاردنيين جميعا دون رقيب او حسيب .
لا نفهم ان تشرع سلطة تمثل الشعب ضد ضمان صلاحيات رقابية اوسع لها او لجهة تختارها ، لا نفهم ان تقبل هذه السلطة التي تمثل -نظريا- الشرعية بترك الحبل على الغارب في مؤسسات حيوية كمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعد المحفظة المالية الاهم في الدولة .
والانكى اننا ما زلنا نتابع ارتدادات صفقة الحرير وما اثارته من اسئلة عن اليات اتخاذ القرار في الوحدة الاستثمارية fمؤسسة الضمان الاجتماعي .
مجلس النواب ومعه مجلس الاعيان- وبعد هذه الفضيحة الكبرى - يضيعان الفرصة ويقرران المادة ١٦ من مشروع قانون الضمان الاجتماعي كما ارادتها الحكومة ، ولا نعرف لماذا تريدها الحكومة بهذا الشكل ، تكتفي الوحدة الاستثمارية بلجنة داخلية للرقابة على اعمالها من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وتقرر لهم مكافآت لا سقف لها ولا شروط، متجاوزين المقترح الذي جاء بتشكيل لجنة رقابية من خارج اعضاء مجلس ادارة الضمان تحدد لهم مكافآت لا تتجاوز ال ٥٠٠ دينار عن كل جلسة يحضرون ..
الخلاصة ، ضاعت الفرصة وتم التفريط ، ولاعزاء للاردنيين ..
تابعو الأردن 24 على 
