يدور حديث بين النخب عن تعديل وشيك على حكومة الدكتور جعفر حسان تزامنت مع كتابة مقالات تنتقد الحكومة واخرى داعمه لها لا بل وصلت بعض التوقعات الى احتمال تغيير حكومي وليس تعديل.
بتقديري ان السياق العام للدولة يتحدث عن مجلس وحكومة بولاية دستوريه لمدة ٤ سنوات لذلك فان الحديث عن تغيير حكومي يتطلب حل مجلس النواب اولا وهذا غير واقعي على الاقل حتى نهاية العام على اقل تقدير، علما بأنني بعد الانتخابات الاخيرة توقعت ان يتخرج المجلس بدرجة دبلوم اي ان عمره لن يتجاوز العامين؟
الحديث عن تعديل وزاري وشيكً او قريب وارد جدا حسب المعطيات في الفترة الاخيرة خاصة بعد اقرار قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026 الذي يتضمن إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتكون الخلف لقانوني لوزارتي التربية والتعليم العالي.
من جهة اخرى يتحدث بعض العارفين بان شخصية دولة الرئيس لا تميل كثيرا نحو التعديلات الحكومية ولكن بتقديري ان موضوع التعديل الحكومي بشكل عام له عوامل كثيرة ليس اهمها رأي رئيس الحكومة، ولكن يوجد مرجعيات في الدولة تقدر الموقف وتحدد إذا ما كان هناك حاجة لتعديل او حتى تغيير وتختار الوقت المناسب ايضا.
بالنهاية الامر لصاحب الامر جلالة الملك بنص الدستور.
