الأعيان يقر القانون المعدل لمحاكمة الوزراء
جو 24 : أقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة عددا من القوانين كما وردت من مجلس النواب.
وفي بداية الجلسة قدم الروابدة بإسم مجلس الأعيان التهنئة لأعضاء المجلس المسيحيين والطوائف المسيحية من الاسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد ميلاد رسول السلام وسيد الرحمة المسيح عليه السلام، داعياً المولى أن يحفظ الأردن أسرة موحدة، وأن يديم نعمة الأمن والإستقرار والتعاون في ظل القيادة الهاشمية. ووافق الأعيان على قرار النواب حول القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013 الذي يأتي وفق اسبابه الموجبة انسجاما مع احكام الدستور في الفقرة الثانية من المادة 101 منه التي تنص على عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء كما ورد من مجلس النواب الذي جاء ليتوافق مع المادة 55 من الدستور وبمقتضى تعديل سنة 2011 الذي اوجب محاكمة الوزراء على ما نسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة بعد ان تم الغاء المجلس العالي لتفسير الدستور.
كما وافق اعضاء المجلس النواب حول القانون المعدل لقانون مقاولي الانشاءات لسنة 2013 الذي يهدف الى تمكين النقابة من القيام بدورها في تحقيق التكافل الاجتماعي لاعضائها ومواكبة التطورات والمستجدات، اضافة الى زيادة مدة مجلس النقابة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
وفي رده على سؤال للعين هيفاء النجار حول المشروع النووي الاردني والاتفاقية الموقعة بخصوصه، اوضح وزير الطاقة الدكتور محمد حامد ان البرنامج النووي الاردني خيار استراتيجي لقطاع الطاقة في الاردن لتوفير مصدر طاقة اقتصادي ومستقر وصديق للبيئة لا يتأثر بتقلبات السياسة العالمية، لافتا الى وضع الطاقة الحرج في المملكة، والكلفة العالية لانتاج الكهرباء.
كما عرض رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان لعناصر البرنامج النووي الأردني واهميته للمملكة والاتفاقية الموقعة بخصوص محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، اضافة الى الخطوات التي خطاها الاردن بهذا الخصوص المتمثلة في تقييم العروض المقدمة لبناء محطة الطاقة النووية الأردنية وإعداد دراستين أوليتين للجدوى الاقتصادية، إحداهما للعرض الروسي، وأخرى للعرض الفرنسي – الياباني، وتعليم وتدريب جيل من المختصين في مجال الطاقة النووية.
واوضح ان توفر اليورانيوم في المملكة يشكل احتياطا استراتيجيا مهما يسهم في تأمين وقود نووي لتشغيل محطات الطاقة النووية الأردنية المزمع إنشاؤها ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية للطاقة، ويحقق وفرا ملموسا في فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج.
واشار رد الحكومة على سؤال العين النجار الى ان الطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة اصبحت سمة من سمات الحياة المعاصرة سواء في مجال توليد الكهرباء او تحلية المياه او في الاستخدامات السلمية المختلفة في الطب والزراعة والصناعة وانتاج النظائر المشعة او في البحوث العلمية وتطبيقاتها المختلفة.
وكان امين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة تعيين عادل رشيد والدكتورة هيام كلمات عضوين في مجلس الاعيان إعتبارا من تاريخ 16/ 12/ 2013، كما أدى العينان رشيد وكلمات القسم الدستوري امام المجلس عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور، والمادة 2 من النظام الداخلي. بترا
وفي بداية الجلسة قدم الروابدة بإسم مجلس الأعيان التهنئة لأعضاء المجلس المسيحيين والطوائف المسيحية من الاسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد ميلاد رسول السلام وسيد الرحمة المسيح عليه السلام، داعياً المولى أن يحفظ الأردن أسرة موحدة، وأن يديم نعمة الأمن والإستقرار والتعاون في ظل القيادة الهاشمية. ووافق الأعيان على قرار النواب حول القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013 الذي يأتي وفق اسبابه الموجبة انسجاما مع احكام الدستور في الفقرة الثانية من المادة 101 منه التي تنص على عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء كما ورد من مجلس النواب الذي جاء ليتوافق مع المادة 55 من الدستور وبمقتضى تعديل سنة 2011 الذي اوجب محاكمة الوزراء على ما نسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة بعد ان تم الغاء المجلس العالي لتفسير الدستور.
كما وافق اعضاء المجلس النواب حول القانون المعدل لقانون مقاولي الانشاءات لسنة 2013 الذي يهدف الى تمكين النقابة من القيام بدورها في تحقيق التكافل الاجتماعي لاعضائها ومواكبة التطورات والمستجدات، اضافة الى زيادة مدة مجلس النقابة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
وفي رده على سؤال للعين هيفاء النجار حول المشروع النووي الاردني والاتفاقية الموقعة بخصوصه، اوضح وزير الطاقة الدكتور محمد حامد ان البرنامج النووي الاردني خيار استراتيجي لقطاع الطاقة في الاردن لتوفير مصدر طاقة اقتصادي ومستقر وصديق للبيئة لا يتأثر بتقلبات السياسة العالمية، لافتا الى وضع الطاقة الحرج في المملكة، والكلفة العالية لانتاج الكهرباء.
كما عرض رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان لعناصر البرنامج النووي الأردني واهميته للمملكة والاتفاقية الموقعة بخصوص محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، اضافة الى الخطوات التي خطاها الاردن بهذا الخصوص المتمثلة في تقييم العروض المقدمة لبناء محطة الطاقة النووية الأردنية وإعداد دراستين أوليتين للجدوى الاقتصادية، إحداهما للعرض الروسي، وأخرى للعرض الفرنسي – الياباني، وتعليم وتدريب جيل من المختصين في مجال الطاقة النووية.
واوضح ان توفر اليورانيوم في المملكة يشكل احتياطا استراتيجيا مهما يسهم في تأمين وقود نووي لتشغيل محطات الطاقة النووية الأردنية المزمع إنشاؤها ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية للطاقة، ويحقق وفرا ملموسا في فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج.
واشار رد الحكومة على سؤال العين النجار الى ان الطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة اصبحت سمة من سمات الحياة المعاصرة سواء في مجال توليد الكهرباء او تحلية المياه او في الاستخدامات السلمية المختلفة في الطب والزراعة والصناعة وانتاج النظائر المشعة او في البحوث العلمية وتطبيقاتها المختلفة.
وكان امين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة تعيين عادل رشيد والدكتورة هيام كلمات عضوين في مجلس الاعيان إعتبارا من تاريخ 16/ 12/ 2013، كما أدى العينان رشيد وكلمات القسم الدستوري امام المجلس عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور، والمادة 2 من النظام الداخلي. بترا
تابعو الأردن 24 على 
