السواعير: لجنة لتحصيل حقوق عمال "الابيض للاسمدة"
جو 24 : ناقشت اللجنة النيابية المشتركة / العمل والتنمية الاجتماعية والحريات العامة/ خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان السواعير وبحضور وزير العمل والسياحة والاثار نضال القطامين مع موظفي شركة الابيض للاسمدة والكيماويات حقوقهم العمالية.
ويطالب موظفو الشركة حسب النائب السواعير ادارة الشركة بصرف العمل الاضافي ورواتب الثالث والرابع والخامس عشر لعام2013 بالاضافة الى صرف الزيادات السنوية للموظفين وابراز نظام داخلي للشركة يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة والمتفق عليها عند التعيين وتوفير سكن صحي وتشكيل لجنة للتنسيق مع الشركة من الموظفين بشأن الهيكلة الجديدة للشركة.
وقال السواعير أنه اتفق على تكوين لجنة تضم عددا من النواب وممثلين عن وزارة العمل وموظفي الشركه ومجلس الادارة وعن نقابة العاملين في الشركة للنظر في هذه المطالب بجدية واهتمام كبيرين مع جميع الاطراف اصحاب العلاقة حتى يتم تحصيل حقوق الموظفين وتحقيق العدالة بين جميع الاطراف.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان برئاسة النائب الدكتورة رولى الحروب بحضور وزراء العدل والاعلام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان التشريع والرأي والمفوض العام لحقوق الانسان ومركز تحالف انسان تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن لعام 2012 .
واكدت الحروب على اهمية تطبيق حقوق الانسان وضرورة حمايتها انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية .
وقدمت الحروب مبادرة قالت انها نوعية تعكس عمل لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان يتم خلالها تشكيل لجان مصغرة منبثقة من لجنة الحريات بالتشارك مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تقوم بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية ودراستها بعمق من اجل الوصول الى قوانين تقدمية وعصرية تتوائم مع المعايير الدولية وترتقي بحقوق الانسان لتعرض على مجلس النواب.
واشارت الحروب الى ان اللجنة سيكون على سلم اولوياتها قوانين المراة والطفل والتوقيف الاداري.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة للاطلاع على ماورد في التقرير وقد تم الايعاز لجميع المؤسسات بتقديم ملاحظات واقتراحات كل فيما يخصة للجنة ليتسنى دراستها والاخذ بها مشيرا في الوقت ذاته الى فعالية مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل.
واشار وزير الاعلام الدكتور محمد المومني ان الحكومة ملزمة بكافة التوصيات المقدمة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمركز الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى توصيات تحالف انسان واخضاعها للمراجعة الدورية الشاملة مؤكدا احترام الحكومة لهذه المؤسسات التي تعد شريكا حقيقيا في البناء والتنمية.
بدوره دعا الدكتور موسى بريزات الى ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تتعلق بحقوق الانسان مطالبا الاخذ بالعمق الحقيقي في الخصوصية عند التشريع بما يتوائم مع تطور المجتمع وينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
من جهته اعتبر تحالف انسان الذي يضم (مجموعة من منظمات المجتمع المدني) ان حقوق الانسان ليست معاييرا فحسب بل باتت حاجة ملحة لضمان حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مطالبا بتعديل مجموعة من القوانين كقوانين العمل المؤقت رقم 26 ومنع الجرائم والجنسية.
ويطالب موظفو الشركة حسب النائب السواعير ادارة الشركة بصرف العمل الاضافي ورواتب الثالث والرابع والخامس عشر لعام2013 بالاضافة الى صرف الزيادات السنوية للموظفين وابراز نظام داخلي للشركة يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة والمتفق عليها عند التعيين وتوفير سكن صحي وتشكيل لجنة للتنسيق مع الشركة من الموظفين بشأن الهيكلة الجديدة للشركة.
وقال السواعير أنه اتفق على تكوين لجنة تضم عددا من النواب وممثلين عن وزارة العمل وموظفي الشركه ومجلس الادارة وعن نقابة العاملين في الشركة للنظر في هذه المطالب بجدية واهتمام كبيرين مع جميع الاطراف اصحاب العلاقة حتى يتم تحصيل حقوق الموظفين وتحقيق العدالة بين جميع الاطراف.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان برئاسة النائب الدكتورة رولى الحروب بحضور وزراء العدل والاعلام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان التشريع والرأي والمفوض العام لحقوق الانسان ومركز تحالف انسان تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن لعام 2012 .
واكدت الحروب على اهمية تطبيق حقوق الانسان وضرورة حمايتها انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية .
وقدمت الحروب مبادرة قالت انها نوعية تعكس عمل لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان يتم خلالها تشكيل لجان مصغرة منبثقة من لجنة الحريات بالتشارك مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تقوم بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية ودراستها بعمق من اجل الوصول الى قوانين تقدمية وعصرية تتوائم مع المعايير الدولية وترتقي بحقوق الانسان لتعرض على مجلس النواب.
واشارت الحروب الى ان اللجنة سيكون على سلم اولوياتها قوانين المراة والطفل والتوقيف الاداري.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة للاطلاع على ماورد في التقرير وقد تم الايعاز لجميع المؤسسات بتقديم ملاحظات واقتراحات كل فيما يخصة للجنة ليتسنى دراستها والاخذ بها مشيرا في الوقت ذاته الى فعالية مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل.
واشار وزير الاعلام الدكتور محمد المومني ان الحكومة ملزمة بكافة التوصيات المقدمة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمركز الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى توصيات تحالف انسان واخضاعها للمراجعة الدورية الشاملة مؤكدا احترام الحكومة لهذه المؤسسات التي تعد شريكا حقيقيا في البناء والتنمية.
بدوره دعا الدكتور موسى بريزات الى ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تتعلق بحقوق الانسان مطالبا الاخذ بالعمق الحقيقي في الخصوصية عند التشريع بما يتوائم مع تطور المجتمع وينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
من جهته اعتبر تحالف انسان الذي يضم (مجموعة من منظمات المجتمع المدني) ان حقوق الانسان ليست معاييرا فحسب بل باتت حاجة ملحة لضمان حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مطالبا بتعديل مجموعة من القوانين كقوانين العمل المؤقت رقم 26 ومنع الجرائم والجنسية.
تابعو الأردن 24 على 
