حربهم على الاعلام ..
جو 24 : بعد مئة يوم على اعتقال الزميلين أمجد معلا ونضال فراعنة، واصل نخبة من الصحفيين تنفيذ فعاليات احتجاجية منضبطة للمطالبة بالافراج عن الزميلين واحالتهما إلى القضاء المدني.
وبنظرة سريعة على المشاركين في الفعاليات ووسائل الاعلام التي تغطيها بمهنية يلحظ المراقب أن الوجوه المشاركة هي ذاتها والمؤسسات الصحفية التي تغطي لا يزيد عددها عن اصابع اليد الواحدة ، بعكس السواد الأعظم، فهؤلاء منقطعون ووسائل اعلامهم عن المشاركة والتغطية وكأن الامر لا يعنيهم ولا يمسهم ابدا .
لا نطالب بالحصانة المطلقة للعاملين في مجال الصحافة والاعلام ، بقدر المطالبة بوقف محاكمة الصحفيين "جميعا" أمام القضاء العسكري، إضافة لوقف عقوبة السجن قبل صدور حكم قطعي في القضايا المقامة على زملاء المهنة.
تلك مطالب يفترض أن لا يختلف عليها "صحفي" مشارك داعم او صامت ينحاز طوعا - نتيجة افقه الضيق وانانيته - ضد مصالحه وحريته واستقلال قراراته ومواقفه ، لكنها - اي المطالب - لن تتحقق بسهولة دون تحرك حقيقي من الزملاء المنقطعين، وتحرك حقيقي أيضا من نقابة الصحفيين التي يجب أن لا يقلّ دعمها وتحركها في هذه القضايا "المبدئية" عن دعمها لقضية الزملاء العاملين في "الرأي"، بعيدا عن أي حسابات انتخابية.
نقابة الصحفيين -التي يفترض أن تملك الولاية العامة على وسائل الاعلام جميعا- إن كانت مجدّة بالعمل لصالح مهنة "الصحافة" فيجب أن تعلم بأنها سلطة لديها من الادوات ما يمكنها من حسم اي معركة لصالحها دائما ؛ فالصحافة تصنع المعجزات وتفجر الثورات والهّبات والانتفاضات ، فمن غير المعقول ان يعجز العاملون فيها عن تعديل قانون أو وقف ممارسة عرفية بحق زميل.
مراكز صنع القرار تشن حربا غير معلنة على الصحافة ، لا تفكر في تبعات الاعتقال وطول امده ، مرتاحة جدا لردود الفعل الدولية الباهتة المتآمرة والمحلية المترددة والخائفة . ولكنها لا تعرف ان السجن ولو طال امده لن يولد غير الكراهية والغضب والاحساس بالظلم والرغبة برد الجميل . اما الخوف الذي يظنون انهم يزرعونه في سجونهم ومعتقلاتهم فسرعان ما تزول اثاره .
وبنظرة سريعة على المشاركين في الفعاليات ووسائل الاعلام التي تغطيها بمهنية يلحظ المراقب أن الوجوه المشاركة هي ذاتها والمؤسسات الصحفية التي تغطي لا يزيد عددها عن اصابع اليد الواحدة ، بعكس السواد الأعظم، فهؤلاء منقطعون ووسائل اعلامهم عن المشاركة والتغطية وكأن الامر لا يعنيهم ولا يمسهم ابدا .
لا نطالب بالحصانة المطلقة للعاملين في مجال الصحافة والاعلام ، بقدر المطالبة بوقف محاكمة الصحفيين "جميعا" أمام القضاء العسكري، إضافة لوقف عقوبة السجن قبل صدور حكم قطعي في القضايا المقامة على زملاء المهنة.
تلك مطالب يفترض أن لا يختلف عليها "صحفي" مشارك داعم او صامت ينحاز طوعا - نتيجة افقه الضيق وانانيته - ضد مصالحه وحريته واستقلال قراراته ومواقفه ، لكنها - اي المطالب - لن تتحقق بسهولة دون تحرك حقيقي من الزملاء المنقطعين، وتحرك حقيقي أيضا من نقابة الصحفيين التي يجب أن لا يقلّ دعمها وتحركها في هذه القضايا "المبدئية" عن دعمها لقضية الزملاء العاملين في "الرأي"، بعيدا عن أي حسابات انتخابية.
نقابة الصحفيين -التي يفترض أن تملك الولاية العامة على وسائل الاعلام جميعا- إن كانت مجدّة بالعمل لصالح مهنة "الصحافة" فيجب أن تعلم بأنها سلطة لديها من الادوات ما يمكنها من حسم اي معركة لصالحها دائما ؛ فالصحافة تصنع المعجزات وتفجر الثورات والهّبات والانتفاضات ، فمن غير المعقول ان يعجز العاملون فيها عن تعديل قانون أو وقف ممارسة عرفية بحق زميل.
مراكز صنع القرار تشن حربا غير معلنة على الصحافة ، لا تفكر في تبعات الاعتقال وطول امده ، مرتاحة جدا لردود الفعل الدولية الباهتة المتآمرة والمحلية المترددة والخائفة . ولكنها لا تعرف ان السجن ولو طال امده لن يولد غير الكراهية والغضب والاحساس بالظلم والرغبة برد الجميل . اما الخوف الذي يظنون انهم يزرعونه في سجونهم ومعتقلاتهم فسرعان ما تزول اثاره .
تابعو الأردن 24 على 
