راصد: فقدان النصاب القانوني للجلسة الرقابية الثانية يعطل مناقشة استجواب واستكمال الأسئلة
اعتبر تقرير لراصد البرلمان أن مجلس النواب تعثر في استكمال عقد جلسته في الاسبوع الثامن من دورته العادية بسبب فقدان النصاب القانوني ما أدى إلى ترحيل جدول أعمال الجلسة وما تبقى عليها من أجندة إلى جلسة يوم غد الأحد.
وقال راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني إن المجلس سجل في أعمال أسبوعه الثامن عقد جلسته الثانية المخصصة لمناقشة الأسئلة النيابية وأجوبة الحكومة عليها، في وقت فشل باستكمال انعقاد تلك الجلسة بسبب فقدانها لنصابها القانوني، حيث أدرج على جدول أعمال تلك الجلسة (46) سؤالا نيابيا، واستجوابا للنائب رولى الفرا الحروب، وطلب المناقشة العامة رقم (2) والمقدم من عشرين نائباً حول أزمة الثلج وما ترتب عليها من آثار على معظم القطاعات الحيوية الى الجلسة المقبلة، ونجح المجلس بمناقشة (18) سؤالا فقط تم تحويل اثنين منها الى استجوابين للنائبين محمد الرياطي، ومحمد الحاج، بينما تغيب بعذر أربعة نواب عن الجلسة ممن لهم أسئلة مدرجة عليها وهم النواب يحيى السعود، خالد الحياري، مريم اللوزي، ومفلح الرحيمي، في حين أعلن النائب يوسف القرنه تأجيل مناقشة سؤاله بسبب غياب الوزير المختص.
وأشار أن أبرز ما شهده المجلس في أعمال اسبوعه الثامن هو التشكيك في دستورية التصويت في الجلسة المشتركة التي عقدت الأسبوع الماضي بين مجلسي النواب والأعيان لحسم الخلاف على مواد معدلة في قانون الضمان الإجتماعي، حيث تولى النائب خميس عطيه إثارة تلك القضية، حين قدم مداخلة تولى فيها الطعن في دستورية التصويت، وحظيت مداخلته بدعم من العديد من النواب منهم، محمود الخرابشة ورلى الحروب، وسليمان الزبن، وعدنان السواعير، وزيد الشوابكة، وهايل الدعجة، وبالرغم من أن النقاش قد احتدم وتشعب بين النواب حول مداخلة النائب خميس عطيه فإن تلك المناقشات لم تنتهي الى قرار واضح، إلى أن وجه النائب خميس عطيه في نهاية أعمال الأسبوع الثامن نص مداخلته كاملة الى اللجنة القانونية التي وعد رئيسها النائب عبد المنعم العودات بالنظر في دستورية التصويت.
وبين أن الاسبوع الثامن شهد دعوة رئيس لجنة العمل النائب عدنان السواعير لعقد مؤتمر صحفي الأحد الماضي بين فيه وجهة نظره وتفاصيل الخلاف مع مجلس الأعيان حول تعديلات قانون الضمان الإجتماعي، وأن من أبرز ما شهدته اعمال الاسبوع الثامن توقيع (20) نائباً على مقترح بقانون قدمته النائب وفاء بني مصطفى لإلغاء نص المادة (308) من قانون العقوبات التي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الإغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل، معتبراً أنه من المرجح أن تجمع المرأة في مجلس النواب هو الذي يقف وراء هذا المقترح بقانون، وفي حال تم طرحه على المجلس لاحقا فإنه سيلقى الكثير من الجدل النيابي أولا، وفي الشارع ثانيا.
