بانوراما الحركة العمالية في الأردن 2013 "فيديو"
جو 24 : أحمد الحراسيس - شهد العام 2013 ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات العمالية في القطاعين العام والخاص، وتعددت أشكالها وأسبابها ومنفذوها؛ فاشتملت من هم على رأس عملهم والمفصولين والمتقاعدين والمتضررين من قرارات الإدارات.
وشهد العام المنصرم تطورات عديدة في نوعية الحراك العمالي، فمن الاحتجاجات التي تقوم عليها اللجان أو النقابات العامة، أوجد العمال نقاباتهم المستقلة التي حظيت باعتراف رسمي من الدولة ومؤسساتها، وكانت الحصن المنيع لعمال تلك المؤسسات التي شهدت حراكات عمالية.
بداية الحراكات العمالية في 2013 كانت في أجواء عاصفة ربما كانت تشير إلى ما سيواجهه العمال في حراكاتهم من تعامل حديدي، فتوجهت مسيرة نظمها موزعو فواتير أورانج إلى وزارة العمل، اعترض فيها عمال شركة "دي اند سي" على إنهاء عقود جميع العاملين فيها بعد خسارة الشركة عطاء توزيع فواتير أورانج.
وتنوعت الفعاليات الاحتجاجية للعمال من مسيرة إلى وزارة العمل لمطالبتها بالوقوف على مسؤولياتها، مررا باعتصام أمام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومن ثم مسيرة أخرى انطلقت نحو رئاسة الوزراء تطالب الحكومة بإيجاد بديل للعمال عن مصدر رزقهم المنقطع.
وغير بعيد عن العاملين في مجال الاتصالات، واصل متضررو خصخصة شركة الاتصالات الأردنية "أورانج" سلسلة فعالياتهم الاحتجاجية على قرار إنهاء عقود عدد منهم وإحالتهم إلى التقاعد دون تعويض نهاية خدمة عادل أو تأمين صحي -بحسب المنظمين-.
اعتصامات متضرري أورانج تميزت عن غيرها بالتواجد الأمني المكثف في كل مرة، كما شهدت عدة فعاليات تدافعا بين المشاركين وقوات الأمن والدرك، فكان التعامل الأمني هو الغالب على تلك التظاهرات التي شهدت إحداها توقيف عدد من المشاركين، إضافة لقيام الشركة بتقديم شكاوى بحق عدد آخر منهم تم توقيف عدد منهم لأكثر من يوم.
وعلى صعيد متصل بمتضرري الخصخصة، استعاد متقاعدو ومتضررو بيع الفوسفات والبوتاس ومصفاة البترول والمطار وبنك الإسكان والكهرباء نشاطهم الحراكي، فأنشأوا الاتحاد العام للمتقاعدين والمتضررين من الخصخصة والذي طالب بشكل واضح بفتح ملفات الخصخصة والتحقيق فيها.
ونظم عدة وقفات احتجاجية أمام الشركات المعنية ومؤسسات الدولة ذات الصلة، فنفذوا اعتصامات أمام شركة البوتاس العربية، ومصفاة البترول الأردنية، كما نظم متضررو خصخصة المطار اعتصامات أمام مجلس النواب ووزارة النقل وعلى طريق المطار.
وواصل متقاعدو بنك الإسكان التحرك للوصول إلى مطالبهم، فنفذوا الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات السلمية، إلى أن قرروا في النهاية البدء برفع دعاوى أمام القضاء لتحصيل مطالبهم.
وانطلاقا من إدراكهم خطورة خصخصة الشركات الوطنية، وتأثير ذلك على العامل والوطن، نظم عمال شركة الكهرباء الأردنية فعاليات احتجاجية على التوجهات لبيع الشركة إلى مستثمر أجنبي، مشددين على أن بيع شركة رابحة مثل شركة الكهرباء الأردنية يعتبر حلقة جديدة من مسلسل الفساد.
وربما كان العاملون في شركة الكهرباء الأردنية قد أخذوا العبرة والدرس من زملائهم في شركة توليد الكهرباء التي بيعت لمستثمر عربي قرر تسريح مئات العمال على عدة دفعات، إلا أن اعتصاما حاشدا أقامه عمال شركات الكهرباء المختلفة أمام مجلس النواب، شكل ضغطا على النواب لوقف قرار تسريح نحو مئتي عامل في شركة التوليد، ليسجل العمال انتصارا إخر لإرادتهم .
النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء الأردنية لعبت دورا أساسيا في تنظيم تلك الفعاليات، كما نظمت منتصف العام 2013 اعتصاما وإضرابا عن العمل للمطالبة بمنح العمال مزيداً من الامتيازات، ورغم اعتراضات الشركة على عدم قانونية النقابة المستقلة إلا أن الأخيرة استطاعت فرض نفسها بدعم العمال لها على إدارة الشركة.
اعتراضات الشركة على قانونية النقابة المستقلة لم يكن الأول من نوعه، فشهدت المؤسسات الرسمية اعتراضات مماثلة على ولادة ونمو عدد كبير من النقابات العمالية المستقلة، إلا أن الإرادة العمالية ونصوص الدستور الأردني أسهمت في منحها الاعتراف الرسمي من الدولة بدستوريتها وقانونيتها.
وأقامت النقابات المستقلة في نيسان(إبريل) الماضي مؤتمرها الوطني الأول، الذي حظي باهتمام عمالي محلي وعربي واسع ومنح النقابات الناشئة مزيدا من القوة، كما أعلن العاملون في أمانة عمان عن ولادة نقابتهم المستقلة بعد أيام من إضراب مهندسي الأمانة عن العمل للمطالبة بإعادة امتيازاتهم الوظيفية.
كما واصلت النقابة المستقلة للعاملين في دائرة الإحصاءات تنظيم الفعاليات المختلفة اعتراضا على سياسات إدارتهم وللمطالبة بحقوقهم العمالية وإعادة المفصولين من عملهم.
ومن جهتهم، واصل عمال المياومة نضالهم الذي بدأوه قبل نحو أربعة أعوام للوصول إلى تثبيتهم بتنظيم الاعتصامات والإضرابات الجزئية عن العمل، فاتجه حشد من العمال لمجلس النواب حيث منعتهم الأجهزة الأمنية من دخول المجلس، فنفذوا اعتصاما رمزيا أكدوا فيه على مواصلتهم حراكهم حتى تحقيق مطالبهم.
وفي الوقت الذي نجحت فيه النقابات المستقلة للعاملين في المؤسسات المختلفة بحماية المنضوين تحت رايتها من قرارات وعقوبات الإدارات، لم يستطع عمال مؤسسات عديدة الصمود في وجه سعي الحكومة لما أسمته فرض هيبة الدولة على مؤسساتها.
كان اعتصام موظفي المحاكم وقصر العدل بمثابة المعركة الحقيقية الأولى للحكومة في مواجهة الاحتجاجات العمالية، وبين كرّ وفرّ أمضى موظفو قصر العدل نحو ثلاثة أسابيع من الإضراب التام عن العمل والاعتصام داخل حرم القصر، واتسم اعتصام موظفي المحاكم بالمبادرات السلبية من الحكومة والتي واجهها العمال في كل مرة بتصعيد مضاعف، فمن نزع أجهزة البصمة من بين أيدي الموظفين إلى قرارات نقل جماعية بحق النشطاء في إدارة الإضراب، قررت الحكومة الاستعانة بقوات الأمن والدرك لمحاولة فك الإضراب، فدخلت القوات إلى حرم قصر العدل وطوّقت الباحة الرئيسة فيه بعد نزع المقاعد المخصصة لجلوس الموظفين والمراجعين، في محاولة منها لمنع تجمع الموظفين وسط المحكمة، إلا أن انتفاضة المحامين والحقوقيين وعدد من النواب حمل قوات الأمن على الانسحاب من داخل حرم قصر العدل إلى خارجه, كما اضطر وزير العدل للاستجابة إلى مطالب موظفيه ومنحهم جزءا من مطالبهم، إلا أنه اتخذ قرارا بعد ذلك بإحالة نحو 40 موظفا إلى الاستيداع، وهو ما اعتبره الموظفون عقوبة لمطالبتهم بحقوقهم.
وفي تلك الأثناء كان موظفو دائرة الجمارك العامة ينفذون إضرابا عن العمل للمطالبة بحقوق مالية، فكانت معركة الحكومة معهم أشرس لاعتقادها بأنهم ينالون مرتبات مرتفعة مقارنة بموظفي باقي مؤسسات الدولة، ولم يستطع موظفو الجمارك الصمود في وجه الهجمات المستمرة ضدهم، فأعلنوا وقف إضرابهم، لتعلن الحكومة نقل اثنين من القائمين على الاعتصام إلى وزارات غير وزارة المالية كلها.
وبعد أن نجح المتقاعدون العسكريون العاملون في مؤسسة الموانئ العامة برفع سقف رواتبهم، إثر الاعتصام المفتوح الذي نفذوه نهاية اذار "مارس" الماضي أمام الديوان الملكي، ختم زملاؤهم المدنيون في المؤسسة الاحتجاجات العمالية للعام 2013 بتنفيذ إضراب عن العمل، تم تعليقه بعد حل اللجنة النقابية القائمة على الإضراب، وفي الوقت الذي اعتقد فيه مدير المؤسسة محمد مبيضين أن العمال باتوا مشتتين وقرر إيقاع عقوبات بحقهم، عاد الموظفون للانتفاض بوجه قراراته وهو ما أدى لاستدعاء قوات الدرك التي اعتقلت نحو 31 عاملا أفرج عنهم بعد ساعات من توقيفهم اثر تجمهر نحو 1200 محتج على قرار إيقافهم أمام مبنى محافظة العقبة، حيث تم الإفراج عنهم وإلغاء العقوبات التي أعلن عنها المدير مبيضين.
كما شهد العام 2013 حراكات عمالية عديدة أخرى نجح بعضها في تحقيق جزء من مطالبها، كإضراب موظفي وزارة المياه والري واعتصام الممرضين في مستشفى الجامعة الأردنية، والعاملين في مستشفى الملك المؤسس، وموظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وموظفي وزارة البلديات، في حين ما زال موظفو وزارة التنمية ينتظرون تحقيق مطالبهم.
ويعتقد المراقبون أن الحراك العمالي في العام 2014 سيكون أكثر حدة من سابقه، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجها جميع المواطنين.
وشهد العام المنصرم تطورات عديدة في نوعية الحراك العمالي، فمن الاحتجاجات التي تقوم عليها اللجان أو النقابات العامة، أوجد العمال نقاباتهم المستقلة التي حظيت باعتراف رسمي من الدولة ومؤسساتها، وكانت الحصن المنيع لعمال تلك المؤسسات التي شهدت حراكات عمالية.
بداية الحراكات العمالية في 2013 كانت في أجواء عاصفة ربما كانت تشير إلى ما سيواجهه العمال في حراكاتهم من تعامل حديدي، فتوجهت مسيرة نظمها موزعو فواتير أورانج إلى وزارة العمل، اعترض فيها عمال شركة "دي اند سي" على إنهاء عقود جميع العاملين فيها بعد خسارة الشركة عطاء توزيع فواتير أورانج.
وتنوعت الفعاليات الاحتجاجية للعمال من مسيرة إلى وزارة العمل لمطالبتها بالوقوف على مسؤولياتها، مررا باعتصام أمام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومن ثم مسيرة أخرى انطلقت نحو رئاسة الوزراء تطالب الحكومة بإيجاد بديل للعمال عن مصدر رزقهم المنقطع.
وغير بعيد عن العاملين في مجال الاتصالات، واصل متضررو خصخصة شركة الاتصالات الأردنية "أورانج" سلسلة فعالياتهم الاحتجاجية على قرار إنهاء عقود عدد منهم وإحالتهم إلى التقاعد دون تعويض نهاية خدمة عادل أو تأمين صحي -بحسب المنظمين-.
اعتصامات متضرري أورانج تميزت عن غيرها بالتواجد الأمني المكثف في كل مرة، كما شهدت عدة فعاليات تدافعا بين المشاركين وقوات الأمن والدرك، فكان التعامل الأمني هو الغالب على تلك التظاهرات التي شهدت إحداها توقيف عدد من المشاركين، إضافة لقيام الشركة بتقديم شكاوى بحق عدد آخر منهم تم توقيف عدد منهم لأكثر من يوم.
وعلى صعيد متصل بمتضرري الخصخصة، استعاد متقاعدو ومتضررو بيع الفوسفات والبوتاس ومصفاة البترول والمطار وبنك الإسكان والكهرباء نشاطهم الحراكي، فأنشأوا الاتحاد العام للمتقاعدين والمتضررين من الخصخصة والذي طالب بشكل واضح بفتح ملفات الخصخصة والتحقيق فيها.
ونظم عدة وقفات احتجاجية أمام الشركات المعنية ومؤسسات الدولة ذات الصلة، فنفذوا اعتصامات أمام شركة البوتاس العربية، ومصفاة البترول الأردنية، كما نظم متضررو خصخصة المطار اعتصامات أمام مجلس النواب ووزارة النقل وعلى طريق المطار.
وواصل متقاعدو بنك الإسكان التحرك للوصول إلى مطالبهم، فنفذوا الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات السلمية، إلى أن قرروا في النهاية البدء برفع دعاوى أمام القضاء لتحصيل مطالبهم.
وانطلاقا من إدراكهم خطورة خصخصة الشركات الوطنية، وتأثير ذلك على العامل والوطن، نظم عمال شركة الكهرباء الأردنية فعاليات احتجاجية على التوجهات لبيع الشركة إلى مستثمر أجنبي، مشددين على أن بيع شركة رابحة مثل شركة الكهرباء الأردنية يعتبر حلقة جديدة من مسلسل الفساد.
وربما كان العاملون في شركة الكهرباء الأردنية قد أخذوا العبرة والدرس من زملائهم في شركة توليد الكهرباء التي بيعت لمستثمر عربي قرر تسريح مئات العمال على عدة دفعات، إلا أن اعتصاما حاشدا أقامه عمال شركات الكهرباء المختلفة أمام مجلس النواب، شكل ضغطا على النواب لوقف قرار تسريح نحو مئتي عامل في شركة التوليد، ليسجل العمال انتصارا إخر لإرادتهم .
النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء الأردنية لعبت دورا أساسيا في تنظيم تلك الفعاليات، كما نظمت منتصف العام 2013 اعتصاما وإضرابا عن العمل للمطالبة بمنح العمال مزيداً من الامتيازات، ورغم اعتراضات الشركة على عدم قانونية النقابة المستقلة إلا أن الأخيرة استطاعت فرض نفسها بدعم العمال لها على إدارة الشركة.
اعتراضات الشركة على قانونية النقابة المستقلة لم يكن الأول من نوعه، فشهدت المؤسسات الرسمية اعتراضات مماثلة على ولادة ونمو عدد كبير من النقابات العمالية المستقلة، إلا أن الإرادة العمالية ونصوص الدستور الأردني أسهمت في منحها الاعتراف الرسمي من الدولة بدستوريتها وقانونيتها.
وأقامت النقابات المستقلة في نيسان(إبريل) الماضي مؤتمرها الوطني الأول، الذي حظي باهتمام عمالي محلي وعربي واسع ومنح النقابات الناشئة مزيدا من القوة، كما أعلن العاملون في أمانة عمان عن ولادة نقابتهم المستقلة بعد أيام من إضراب مهندسي الأمانة عن العمل للمطالبة بإعادة امتيازاتهم الوظيفية.
كما واصلت النقابة المستقلة للعاملين في دائرة الإحصاءات تنظيم الفعاليات المختلفة اعتراضا على سياسات إدارتهم وللمطالبة بحقوقهم العمالية وإعادة المفصولين من عملهم.
ومن جهتهم، واصل عمال المياومة نضالهم الذي بدأوه قبل نحو أربعة أعوام للوصول إلى تثبيتهم بتنظيم الاعتصامات والإضرابات الجزئية عن العمل، فاتجه حشد من العمال لمجلس النواب حيث منعتهم الأجهزة الأمنية من دخول المجلس، فنفذوا اعتصاما رمزيا أكدوا فيه على مواصلتهم حراكهم حتى تحقيق مطالبهم.
وفي الوقت الذي نجحت فيه النقابات المستقلة للعاملين في المؤسسات المختلفة بحماية المنضوين تحت رايتها من قرارات وعقوبات الإدارات، لم يستطع عمال مؤسسات عديدة الصمود في وجه سعي الحكومة لما أسمته فرض هيبة الدولة على مؤسساتها.
كان اعتصام موظفي المحاكم وقصر العدل بمثابة المعركة الحقيقية الأولى للحكومة في مواجهة الاحتجاجات العمالية، وبين كرّ وفرّ أمضى موظفو قصر العدل نحو ثلاثة أسابيع من الإضراب التام عن العمل والاعتصام داخل حرم القصر، واتسم اعتصام موظفي المحاكم بالمبادرات السلبية من الحكومة والتي واجهها العمال في كل مرة بتصعيد مضاعف، فمن نزع أجهزة البصمة من بين أيدي الموظفين إلى قرارات نقل جماعية بحق النشطاء في إدارة الإضراب، قررت الحكومة الاستعانة بقوات الأمن والدرك لمحاولة فك الإضراب، فدخلت القوات إلى حرم قصر العدل وطوّقت الباحة الرئيسة فيه بعد نزع المقاعد المخصصة لجلوس الموظفين والمراجعين، في محاولة منها لمنع تجمع الموظفين وسط المحكمة، إلا أن انتفاضة المحامين والحقوقيين وعدد من النواب حمل قوات الأمن على الانسحاب من داخل حرم قصر العدل إلى خارجه, كما اضطر وزير العدل للاستجابة إلى مطالب موظفيه ومنحهم جزءا من مطالبهم، إلا أنه اتخذ قرارا بعد ذلك بإحالة نحو 40 موظفا إلى الاستيداع، وهو ما اعتبره الموظفون عقوبة لمطالبتهم بحقوقهم.
وفي تلك الأثناء كان موظفو دائرة الجمارك العامة ينفذون إضرابا عن العمل للمطالبة بحقوق مالية، فكانت معركة الحكومة معهم أشرس لاعتقادها بأنهم ينالون مرتبات مرتفعة مقارنة بموظفي باقي مؤسسات الدولة، ولم يستطع موظفو الجمارك الصمود في وجه الهجمات المستمرة ضدهم، فأعلنوا وقف إضرابهم، لتعلن الحكومة نقل اثنين من القائمين على الاعتصام إلى وزارات غير وزارة المالية كلها.
وبعد أن نجح المتقاعدون العسكريون العاملون في مؤسسة الموانئ العامة برفع سقف رواتبهم، إثر الاعتصام المفتوح الذي نفذوه نهاية اذار "مارس" الماضي أمام الديوان الملكي، ختم زملاؤهم المدنيون في المؤسسة الاحتجاجات العمالية للعام 2013 بتنفيذ إضراب عن العمل، تم تعليقه بعد حل اللجنة النقابية القائمة على الإضراب، وفي الوقت الذي اعتقد فيه مدير المؤسسة محمد مبيضين أن العمال باتوا مشتتين وقرر إيقاع عقوبات بحقهم، عاد الموظفون للانتفاض بوجه قراراته وهو ما أدى لاستدعاء قوات الدرك التي اعتقلت نحو 31 عاملا أفرج عنهم بعد ساعات من توقيفهم اثر تجمهر نحو 1200 محتج على قرار إيقافهم أمام مبنى محافظة العقبة، حيث تم الإفراج عنهم وإلغاء العقوبات التي أعلن عنها المدير مبيضين.
كما شهد العام 2013 حراكات عمالية عديدة أخرى نجح بعضها في تحقيق جزء من مطالبها، كإضراب موظفي وزارة المياه والري واعتصام الممرضين في مستشفى الجامعة الأردنية، والعاملين في مستشفى الملك المؤسس، وموظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وموظفي وزارة البلديات، في حين ما زال موظفو وزارة التنمية ينتظرون تحقيق مطالبهم.
ويعتقد المراقبون أن الحراك العمالي في العام 2014 سيكون أكثر حدة من سابقه، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجها جميع المواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
