"المعلمين" تؤجل اجتماعها لعدم اكتمال النصاب
جو 24 : طرحت نقابة المعلمين الأردنيين على هيئتها المركزية اليوم التعديلات المقترحة على قانون نقابة المعلمين والمتعلقة بالعضوية كما أعلنت تأجيل الاجتماع ليعقد خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين وذلك لعدم اكتمال النصاب.
ولم يكن حضور 139 معلما من أعضاء الهيئة المركزية كافيا لعقد الاجتماع حيث يشترط حضور 144 معلما لاكتمال النصاب.
وبحسب المادة 15 ب من قانون النقابة فإن اجتماع الهيئة المركزية العادي يكون قانونيا بحضور الأغلبية وإذا لم يكتمل النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 15 يوما ويكون الاجتماع عندها قانونيا بحضور أي عدد، وعليه ستتم الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
ووجه نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة الشكر للمعلمين على ما بذلوه من جهود خلال العامين الماضيين للارتقاء بالأجيال من خلال رفدهم بالعلم والمعرفة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم.
كما أشار مشة إلى أن الظروف الجوية حالت دون عقد الاجتماع في وقت سابق موضحا أن سبب عقد الاجتماع يوم الجمعة يعود إلى انشغال المعلمين بالمراقبة في امتحان الثانوية العامة.
وتتمحور التعديلات المقترحة على القانون حول إعادة تعريف المعلم في المادة الأولى ليصبح : "كل من يتولى خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وحاصل على شهادة مزاولة المهنة من النقابة".
وترتكز أهمية تعديل تعريف المعلم على أن يصبح المعلم في المدارس الخاصة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وليس وزارة العمل.
كما تهدف التعديلات كذلك إلى إيجاد الصيغة الملائمة لإصدار نظام لمزاولة المهنة بموجب قانون النقابة لتأطير الأمور المتعلقة بعضوية المعلمين وانتسابهم للنقابة.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات أن هذه التعديلات تتعلق في مجملها بمزاولة المهنة.
وأشار إلى أن هذه المقترحات ستمر بمراحل حتى إقرارها واعتمادها وهي : الاقتراح ومن ثم عرض المقترحات على الهيئة المركزية لإقرارها ورفعها بعد ذلك إلى ديوان التشريع لإقرارها بعد ذلك من مجلس الوزراء.
وبحسب القانون سيعقد اجتماع الهيئة المركزية في غضون أسبوعين على الأكثر وسيكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين وسيناقش التعديلات التشريعية المتعلقة بالعضوية و النظام المالي وتقرير حول صندوق ضمان التربية ووثيقة أمن وحماية المعلم بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي.
ولم يكن حضور 139 معلما من أعضاء الهيئة المركزية كافيا لعقد الاجتماع حيث يشترط حضور 144 معلما لاكتمال النصاب.
وبحسب المادة 15 ب من قانون النقابة فإن اجتماع الهيئة المركزية العادي يكون قانونيا بحضور الأغلبية وإذا لم يكتمل النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 15 يوما ويكون الاجتماع عندها قانونيا بحضور أي عدد، وعليه ستتم الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
ووجه نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة الشكر للمعلمين على ما بذلوه من جهود خلال العامين الماضيين للارتقاء بالأجيال من خلال رفدهم بالعلم والمعرفة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم.
كما أشار مشة إلى أن الظروف الجوية حالت دون عقد الاجتماع في وقت سابق موضحا أن سبب عقد الاجتماع يوم الجمعة يعود إلى انشغال المعلمين بالمراقبة في امتحان الثانوية العامة.
وتتمحور التعديلات المقترحة على القانون حول إعادة تعريف المعلم في المادة الأولى ليصبح : "كل من يتولى خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وحاصل على شهادة مزاولة المهنة من النقابة".
وترتكز أهمية تعديل تعريف المعلم على أن يصبح المعلم في المدارس الخاصة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وليس وزارة العمل.
كما تهدف التعديلات كذلك إلى إيجاد الصيغة الملائمة لإصدار نظام لمزاولة المهنة بموجب قانون النقابة لتأطير الأمور المتعلقة بعضوية المعلمين وانتسابهم للنقابة.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات أن هذه التعديلات تتعلق في مجملها بمزاولة المهنة.
وأشار إلى أن هذه المقترحات ستمر بمراحل حتى إقرارها واعتمادها وهي : الاقتراح ومن ثم عرض المقترحات على الهيئة المركزية لإقرارها ورفعها بعد ذلك إلى ديوان التشريع لإقرارها بعد ذلك من مجلس الوزراء.
وبحسب القانون سيعقد اجتماع الهيئة المركزية في غضون أسبوعين على الأكثر وسيكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين وسيناقش التعديلات التشريعية المتعلقة بالعضوية و النظام المالي وتقرير حول صندوق ضمان التربية ووثيقة أمن وحماية المعلم بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي.
تابعو الأردن 24 على 
