"حيتان" الدواجن يرفعون أسعار بيض المائدة 25%
هيمن "حيتان" تجارة الدواجن وبيض المائدة، على السوق المحلي وسط تراخ واضح من وزارة الزراعة، ليصل سعر طبق البيض وزن 2000 غرام الى نحو اربعة دنانير، مع إصرار الوزارة على منع الاستيراد وإبقاء باب التصدير مفتوحا على مصراعيه رغم تعهد تجار المواد الغذائية بتوفير بيض المائدة بسعر اقل بنحو 20% من اسعاره الحالية اذا سمح لهم بالاستيراد!
الهيمنة على سوق تجارة الدواجن والبيض لها الكثير من الخيوط والابعاد، التي يتوجب أن تفتح الاعين والآذان لسماع تفاصيل عليها علامات استفهام.
بعد تسلم مدير الاتحاد النوعي لمربي الدواجن سدة وزارة الزراعة، أصبح لهذا الاتحاد أذرع طويلة تمتد لتطال موظفي الوزارة الذين كانوا يقفون حائلا بين الاتحاد والتغول على هذا السوق المهم.
وزير الزراعة الحالي عاكف الزعبي، المدير الذي ترك موقعه في ذاك الاتحاد ليصبح وزيرا بقي ذلك المنصب الذي كان يشغله شاغرا.
الوزير قام بنقل مدراء في الاتحاد النوعي وهما، ابراهيم علاونة رئيس قسم الاعلاف، وحسين مدير الانتاج الحيواني، حيث كان يسجل لهما حرصهما على التنافسية وعدم قبول املاءات من الشركات المهيمنة على السوق.
والسؤال الملح من المسؤول عن تكريس سطوة وهيمنة هذا الاتحاد "الاحتكاري" الذي يضم أكبر أربعة مزارع للدواجن في المملكة.
الارقام تتحدث عن انتاج يقارب الاستهلاك! فما هي مبررات فتح باب التصدير؟ فإنتاج الاردن اليومي يبلغ نحو 75 مليون بيضة سنويا والاستهلاك حول هذا الرقم او اقل بقليل "بحدود 70 مليون" فيما يبلغ حجم التصدير ما بين 15-20 مليون بيضة مما يكشف السوق المحلي ويتسبب بنقص العرض وهو ما أدى الى ارتفاع الاسعار الى ما يزيد عن 25% من اسعار بيض المائدة في الاسواق المجاورة.
فتح باب التصدير واغلاق باب الاستيراد يدر ارباحا يومية استثنائية على المزارعين "الاربعة" بفضل ارتفاع الاسعار تقدر بنحو 100 الف دولار، وهو ما قد يفسر ضغطهم باتجاه ابقاء الوضع على ما هو عليه لأكبر فترة زمنية ممكنة.
وكانت نقابة تجار الأغذية اصدرت السبت بيانا وصل jo24 نسخة منه، أكد فيه نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة على استعداد التجار على تزويد المملكة ببيض لا يتجاوز سعر الطبق 3 دنانير، حيث طالب بفتح باب الاستيراد لتزويد احتياجات المملكة من البيض في ظل الظروف الجوية.
كما أكد جوابرة، في البيان، أن النقابة مع دعم المنتج الوطني إلا انه في حال حدوث خلل في أسعار سلعة معينة لابد من فتح باب الاستيراد من اجل توفير تلك السلعة بأسعار مناسبة في ظل تآكل دخل المواطنين وتراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر جوابرة من أن الاستمرار في تحديد السقوف السعرية لبيض المائدة عند هذا المستوى يهدد بفقدان مادة البيض في السوق المحلية نتيجة عزوف أصحاب المراكز التجارية عن عرض تلك السلعة في محالهم.
وأكد جوابرة أن الاستمرار في تحديد السقوف السعرية لبيض المائدة عند هذا المستوى يهدد بفقدان مادة البيض في السوق المحلية نتيجة عزوف أصحاب المراكز التجارية عن عرض تلك السلعة في محالهم.
وقال جوابرة الأصل في تحديد سعر أي سلعة أن يتم بعد حوار ما بين الحكومة والتجار وان يتم دراسة كلفة إنتاج السلعة من المنشأ وصولا إلى عرضها في المراكز التجارية من اجل وضع سقوف سعرية مناسبة دون أن تلحق الضرر بالتجار وتكبدهم خسائر'.
وأشار جوابرة إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يواجه العديد من التحديات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب فرض مزيد من الضرائب والرسوم على السلع وزيادة تكاليف الشحن إضافة إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق العالمية".
