"الحريات" و"التوجيه الوطني" يدفعان عجلة تعديل "المطبوعات" ..والحكومة :لا داعي للاستعجال

محرر الشؤون البرلمانية - ناقشت لجنتا الحريات النيابية ويرأسها النائب رلى الرحوب والتوجيه الوطني ويرأسها النائب جميل النمري اليوم الثلاثاء في اجتماع مشترك ،بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ،ووزير الدولة لشؤون التشريع أحمد زيادات، عدة قوانين ومسائل تعنى بالحريات الإعلامية والحريات العامة.



وقالت الحروب في مستهل الإجتماع الذي حضره نقيب الصحفيين طارق المومني وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومدير مركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور وناشري المواقع الإلكترونية، إن هناك قوانين ناظمة لحريات الرأي والتعبير أثارت جلبة كثيرة خلال السنوات الماضية، ولذا جاء عقد هذا الإجتماع.



وأضافت الحروب أن جدلاً أثير بعد إقرار قوانين جرائم أنظمة المعلومات والمطبوعات والنشر والعقوبات والمرئي والمسموع وحق الحصول على المعلومات وقانون نقابة الصحفيين، مؤكدة على حق التعبير والرأي، خاصة أن الأردن صادق على معظم المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ما يلزم إلتزاماً تاماً بها.

ونوهت إلى إدراك عالمي لوجود فجوة تشريعية ما بين القوانين المحلية وما بين الحق الإنساني الذي كفلته المواثيق الدولية، مؤكدة أن اللجنتين المشتركتين ستتبنيان توصيات ترفع لمجلس النواب لتعديل منظومة التشريعات بما يتواءم مع المعايير الدولية.

من جهته أكد النائب جميل النمري طلب اللجنة من الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر، والذي أنفذ بموجبه حجب المواقع الإلكتروينة، لافتا أن القانون تم تعديله بناءً على أهواء حكومات متعاقبة، وأكد أهمية تغيير القانون وتعديله، وكذلك قانون حق الحصول على المعلومات وقانون أنظمة جرائم المعلومات.

واعتبر النمري أن قانون المطبوعات والنشر يريد مضموماً معينا من التعديل، لكون مجلس النواب ملزم بالتعديلات التي قدمتها الحكومة، لذا نريد الإتفاق على شكل التعديل الذي نبتغيه، حيث سيتم تقديم اقتراح قانون يصوت عليه مجلس النواب، يتم تقديمه للحكومة.

من جهته قال نقيب الصحفيين طارق المومني إنه آن الأوان للانتهاء من كثرة التعديل على التشريعات الناظمة للحريات، حيث تم تعديل قانون المطبوعات والنشر (10) مرات أغلبها لجهة تقييد الحريات الإعلامية، مؤكداً رفضه لقانون المطبوعات والنشر الذي لا يخدم العملية الصحفية ويقدمها خاصة بعد حجبه للمواقع الإلكترونية، مؤكداً أهمية الإنتهاء من مناقشة قانون المطبوعات، والإنتهاء من مسألة الغرامات والعبارات المطاطية التي تحتمل التأويل التفسير.

وأكد المومني أهمية الخروج بقانون توافقي يعزز الحريات الإعلامية يتناسب مع توجهات الأردن الإصلاحية، وصولاً إلى مرحلة لا يكون فيها قانون للمطبوعات والنشر، مشيراً إلى أن قانون نقابة الصحفيين أحيل إلى ديوان التشريع بعد أن أقره مجلس الوزراء، كما جاء من نقابة الصحفيين.

ولفت أن القانون أدخل تعديلات إيجابية وسمح للعاملين في الإذاعات والفضائيات والمواقع الإلكترونية بعضوية النقابة وفق اشتراطات معينة، وموضوع سجلات للعاملين في الصحافة خارج البلاد، وخريجي الصحافة والإعلام، وتعديل يوفر الحماية للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ولفت أن الحد الأدنى لقبول العضوية (درجة البكالوريوس).

من جهته قال مدير مركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور إن هناك انتهاكات تضر بحرية الإعلام وتفرض قيدا على حرية الإعلام، مبيناً أن فلسفة المشروع في مسألة الحرية الإعلامية تنطلق من التقييد وليس الإباحة.

اما وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني فقد وصف هذه المبادرة بالطيبة ،وبأنها خطوة في الاتجاه الصحيح .

وقال "ان الصحافة هي السلطة الرابعة ونحن ندعم  جميع الاقتراحات لتعديل القانون بما يرضي القطاع الاكبر من الجسم الصحفي والاعلامي ،لذلك علينا ان نتروى حتى لا نضطر الى تعديل القانون مرات عديدة".