لجنة التقاعد المدني ترفض تنفيذ قرار لمحكمة العدل العليا
رفضت لجنة التقاعد المدني تطبيق قرار محكمة العدل العليا القاضي بإنصاف الزميلة رسمية الكبة بمنحها راتبا تقاعديا يستند الى معادلة التقاعد في قانون التقاعد المدني ولا يستند الى المادة 14 من نظام وكالة الانباء الاردنية الذي ينص على منح الصحفي المتقاعد من الوكالة ما نسبته 65 بالمئة من الراتب.
وبذلك اعادت لجنة التقاعد المدني قرارها الاول الذي اعترضت عليه الزميلة الكبة وأقامت دعوى لدى محكمة العدل العليا وكسبتها.
وجاء في قرار محكمة العدل العليا "وحيث أنه ثابت من البينة المقدمة في الدعوى وخاصة الكتاب الموجه من مدير عام وكالة الانباء الاردنية الى الجهة المستدعى ضدها بأن راتب المستدعية الشهري الأخير هو (461) دينارا، وان المستدعى ضدها لم تحسب راتب المستدعية التقاعدي ولا راتب الاعتلال على اساس هذا الراتب الأخير كما تتطلب احكام المادتين (19، 27) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 والتعديلات التي استندت اليهما عند اصدار قرارها المطعون فيه، فيكون قرارها مخالفا للقانون ويستوجب الإلغاء وأن أسباب الطعن ترد عليه".
ويقول قرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص "ان احتجاج النيابة العامة الادارية بأن حساب الراتب التقاعدي قد تم استنادا لأحكام المادة (14) من نظام وكالة الأنباء الاردنية رقم (17) لسنة 2010، فهو احتجاج في غير محله لأن المستدعى ضدها لم تشر بقرارها المطعون فيه من قريب أو بعيد لنص هذه المادة".
وتأسيسا على ما تقدم قررت محكمة العدل العليا إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة. "بترا"
