مجلس الوزراء يقر عددا من مشاريع القوانين والانظمة
جو 24 : وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على العرض المقدم من قبل مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) لشراء الموجودات الحالية لشركة الصناعات الهندسية والعربية وهى شركة مملوكة من الحكومة وتعاني من عجز مالي والارض المقامة عليها منشات الشركة .
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية وبالتنسيق مع مجلس ادارة الشركة بالتفاوض مع كادبي لتحسين العرض المقدم من قبلهم لشراء الموجودات وانهاء هذا الموضوع خلال شهر من تاريخه وذلك بهدف الاستفادة من موجودات الشركة وقدراتها التشغيلية.
واطلع مجلس الوزراء على الملخص الذي اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول حجم الدعم الحكومي الذي استحوذت عليه طبقات المجتمع المختلفة بناء على هيكل انفاق الاسر المعيشية.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمختلف السلع والخدمات بما فيها دعم الحماية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية حوالي مليار و 582 مليون دينار حتى نهاية شهر ايلول 2013 حيث تشكل قيمة الدعم الحكومي ما نسبته 5ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي او ما نسبته 7ر18 بالمائة من الانفاق العام .
وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمادة الخبز حوالي 185 مليون دينار حتى ذات الفترة حيث استحوذت الطبقة الفقيرة على ما نسبته 6ر13 بالمائة من قيمة الدعم الحكومي المقدم لمادة الخبز في حين استحوذت الطبقة الغنية على ما نسبته 4ر11 بالمائة من اجمالي قيمة الدعم المقدم لمادة الخبز .
فيما بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه حوالي 190 مليون دينار حتى الربع الثالث من عام 2013 وفيما يخص دعم الغاز المنزلي فقد تبين ان الطبقة الفقيرة تحظى بنسبة 7ر9 بالمائة فقط من اجمالي قيمة الدعم المقدم للغاز المنزلي .
وبلغ مقدار الدعم المقدم للكهرباء حتى نهاية ايلول الماضي 856 مليون دينار فيما يتوقع ان يبلغ الدعم الحكومي المقدم لقطاع التعليم ( دعم الجامعات ) حتى نهاية 2013 حوالي 57 مليون دينار ولقطاع الصحة حوالي 93 مليون دينار.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين واي وزارة او مؤسسة حكومية اخرى لرفع تقرير خلال فترة شهر من تاريخه حول الوسائل المقترحة لوقف استفادة غير الاردنيين المقيمين في المملكة من الدعم الحكومي ورفع التوصيات حول الشرائح الاجتماعية المؤهلة للاستفادة من الدعم الحكومي والالية الامثل لتقديم الدعم لهذه الفئات.
كما وافق مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توصيات اللجنة المشكلة لبحث مطالب المستثمرين السوريين بخصوص تنظيم الحضور السوري العمالي والاستثماري .
وبموجب التوصيات يتم وضع اليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الاردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيين والفنيين) بنسبة بين 30 الى 60 بالمائة للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والاطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة .
كما تضمنت التوصيات تمديد اقامة المركبات السورية / بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة . على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء مسودة الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للفترة 2014 الى 2016 التي اعدتها الحكومة بالتنسيق والمشاركة مع منظمات الامم المتحدة والجهات المانحة.
واشتملت الخطة على مجموعة من التدخلات القطاعية بالاضافة الى الدعم المطلوب للخزينة لتغطية المواد المدعومة والنفقات الامنية .
وتتضمن الخطة برامج وطنية تهدف الى تقليل الاثار السلبية الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين على المجتمع المحلي والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة وادامة الانجازات التي تم تحقيقها خلال العقود السابقة .
على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري والذي جاء انفاذا للرغبة الملكية السامية بزيادة قيمة قرض الاسكان العسكري ليصبح عشرة الاف دينار بدلا من سبعة الاف وخمسماية دينار وقرر مجلس الوزراء تحويل مشروع القانون المعدل الى ديوان التشريع والراي ومنحه صفة الاستعجال .
كما اقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية وتحويله الى ديوان التشريع والراي .
واقر المجلس مشروع النظام المعدل لنظام الزراعة العضوية والذي جاء لاعادة تعريف كل من المواصفة القياسية وجهة الاصدار بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة في هذا المجال ولتنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية للزراعة العضوية واعادة تشكيل اللجنة الفنية في الوزارة لتضم اعضاء متخصصين في الزراعة العضوية ولترتيب العقوبات على مخالفة احكام النظام .
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام الارصفة في امانة عمان الكبرى والذي جاء بهدف توضيح الاحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الارصفة تسهيلا لمرور المشاة وتحقيقا للسلامة العامة داخل امانة عمان .
والزم النظام مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بانشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الاطاريف التي تفصله عن الطريق وعلى نفقته الخاصة .
وتتولى الامانة انشاء الارصفة او الاطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الامانة اعتبارها طرقا رئيسية وذلك على نفقة المالك .
وبموجب النظام يحظر تمديد أي خطوط خدمات او شبكات او اسلاك او كوابل على الرصيف او تحته دون الحصول على موافقة الامانة الخطية المسبقة مثلما يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على اذن خطي مسبق من الامانة .
واقر مجلس الوزراء نظام التامين على الحياة لافراد الامن العام والذي جاء لايجاد اساس تشريعي يسمح بتطبيق نظام التامين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية على ضباط وافراد الامن العام.
كما اقر المجلس مشروع نظام المكتبة العامة للبلدية والذي يهدف الى ابراز دور البلدية الثقافي وتنظيم انشاء المكتبة العامة فيها للمساهمة في رفع مستوى الثقافة لابناء المجتمع المحلي.
وجاء مشروع النظام لتنظيم عمل المكتبة العامة في البلدية وايجاد مجلس امناء لها وتعيين امين يتولى ادارتها والاشراف على شؤونها وتنظيم سجلاتها والمحافظة على محتوياتها.
واقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون منع الارهاب وتحويله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع القانون المعدل لكون ظاهرة الارهاب اصبحت ظاهرة عالمية خطيرة تهدف الى ايقاع الرعب والخوف بين الناس وتخل بالنظام العام وسلامة المجتمع وامنه وتعرض حاة المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر ولا بد من مكافحتها قبل وقوعها.
ويقدم المشروع تعريفا واضحا للعمل الارهابي ويحدد الاعمال الارهابية بصورة واضحة وينسجم مع التحديات الامنية التي تحدق بامن المملكة.
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة وتحويله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع القانون للاسهام في رفع وتحسين مستوى الحياة للعاملين في المهن الطبية والصحية المتخصصة والمحافظة على اخلاقيات المهنة ورفع مستوى العاملين فيها.
واقر مجلس الوزراء ايضا الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي وتحويلها الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع الاتفاقية بشكل لا يتعارض مع التشريعات الاردنية كما لا تمس حقوق الدولة ولا ترتب أي التزامات على المملكة حال التصديق عليها.
(بترا)
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية وبالتنسيق مع مجلس ادارة الشركة بالتفاوض مع كادبي لتحسين العرض المقدم من قبلهم لشراء الموجودات وانهاء هذا الموضوع خلال شهر من تاريخه وذلك بهدف الاستفادة من موجودات الشركة وقدراتها التشغيلية.
واطلع مجلس الوزراء على الملخص الذي اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول حجم الدعم الحكومي الذي استحوذت عليه طبقات المجتمع المختلفة بناء على هيكل انفاق الاسر المعيشية.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمختلف السلع والخدمات بما فيها دعم الحماية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية حوالي مليار و 582 مليون دينار حتى نهاية شهر ايلول 2013 حيث تشكل قيمة الدعم الحكومي ما نسبته 5ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي او ما نسبته 7ر18 بالمائة من الانفاق العام .
وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمادة الخبز حوالي 185 مليون دينار حتى ذات الفترة حيث استحوذت الطبقة الفقيرة على ما نسبته 6ر13 بالمائة من قيمة الدعم الحكومي المقدم لمادة الخبز في حين استحوذت الطبقة الغنية على ما نسبته 4ر11 بالمائة من اجمالي قيمة الدعم المقدم لمادة الخبز .
فيما بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه حوالي 190 مليون دينار حتى الربع الثالث من عام 2013 وفيما يخص دعم الغاز المنزلي فقد تبين ان الطبقة الفقيرة تحظى بنسبة 7ر9 بالمائة فقط من اجمالي قيمة الدعم المقدم للغاز المنزلي .
وبلغ مقدار الدعم المقدم للكهرباء حتى نهاية ايلول الماضي 856 مليون دينار فيما يتوقع ان يبلغ الدعم الحكومي المقدم لقطاع التعليم ( دعم الجامعات ) حتى نهاية 2013 حوالي 57 مليون دينار ولقطاع الصحة حوالي 93 مليون دينار.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين واي وزارة او مؤسسة حكومية اخرى لرفع تقرير خلال فترة شهر من تاريخه حول الوسائل المقترحة لوقف استفادة غير الاردنيين المقيمين في المملكة من الدعم الحكومي ورفع التوصيات حول الشرائح الاجتماعية المؤهلة للاستفادة من الدعم الحكومي والالية الامثل لتقديم الدعم لهذه الفئات.
كما وافق مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على توصيات اللجنة المشكلة لبحث مطالب المستثمرين السوريين بخصوص تنظيم الحضور السوري العمالي والاستثماري .
وبموجب التوصيات يتم وضع اليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الاردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيين والفنيين) بنسبة بين 30 الى 60 بالمائة للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والاطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة .
كما تضمنت التوصيات تمديد اقامة المركبات السورية / بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة . على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء مسودة الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للفترة 2014 الى 2016 التي اعدتها الحكومة بالتنسيق والمشاركة مع منظمات الامم المتحدة والجهات المانحة.
واشتملت الخطة على مجموعة من التدخلات القطاعية بالاضافة الى الدعم المطلوب للخزينة لتغطية المواد المدعومة والنفقات الامنية .
وتتضمن الخطة برامج وطنية تهدف الى تقليل الاثار السلبية الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين على المجتمع المحلي والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة وادامة الانجازات التي تم تحقيقها خلال العقود السابقة .
على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري والذي جاء انفاذا للرغبة الملكية السامية بزيادة قيمة قرض الاسكان العسكري ليصبح عشرة الاف دينار بدلا من سبعة الاف وخمسماية دينار وقرر مجلس الوزراء تحويل مشروع القانون المعدل الى ديوان التشريع والراي ومنحه صفة الاستعجال .
كما اقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية وتحويله الى ديوان التشريع والراي .
واقر المجلس مشروع النظام المعدل لنظام الزراعة العضوية والذي جاء لاعادة تعريف كل من المواصفة القياسية وجهة الاصدار بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة في هذا المجال ولتنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية للزراعة العضوية واعادة تشكيل اللجنة الفنية في الوزارة لتضم اعضاء متخصصين في الزراعة العضوية ولترتيب العقوبات على مخالفة احكام النظام .
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام الارصفة في امانة عمان الكبرى والذي جاء بهدف توضيح الاحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الارصفة تسهيلا لمرور المشاة وتحقيقا للسلامة العامة داخل امانة عمان .
والزم النظام مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بانشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الاطاريف التي تفصله عن الطريق وعلى نفقته الخاصة .
وتتولى الامانة انشاء الارصفة او الاطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الامانة اعتبارها طرقا رئيسية وذلك على نفقة المالك .
وبموجب النظام يحظر تمديد أي خطوط خدمات او شبكات او اسلاك او كوابل على الرصيف او تحته دون الحصول على موافقة الامانة الخطية المسبقة مثلما يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على اذن خطي مسبق من الامانة .
واقر مجلس الوزراء نظام التامين على الحياة لافراد الامن العام والذي جاء لايجاد اساس تشريعي يسمح بتطبيق نظام التامين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية على ضباط وافراد الامن العام.
كما اقر المجلس مشروع نظام المكتبة العامة للبلدية والذي يهدف الى ابراز دور البلدية الثقافي وتنظيم انشاء المكتبة العامة فيها للمساهمة في رفع مستوى الثقافة لابناء المجتمع المحلي.
وجاء مشروع النظام لتنظيم عمل المكتبة العامة في البلدية وايجاد مجلس امناء لها وتعيين امين يتولى ادارتها والاشراف على شؤونها وتنظيم سجلاتها والمحافظة على محتوياتها.
واقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون منع الارهاب وتحويله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع القانون المعدل لكون ظاهرة الارهاب اصبحت ظاهرة عالمية خطيرة تهدف الى ايقاع الرعب والخوف بين الناس وتخل بالنظام العام وسلامة المجتمع وامنه وتعرض حاة المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر ولا بد من مكافحتها قبل وقوعها.
ويقدم المشروع تعريفا واضحا للعمل الارهابي ويحدد الاعمال الارهابية بصورة واضحة وينسجم مع التحديات الامنية التي تحدق بامن المملكة.
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة وتحويله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع القانون للاسهام في رفع وتحسين مستوى الحياة للعاملين في المهن الطبية والصحية المتخصصة والمحافظة على اخلاقيات المهنة ورفع مستوى العاملين فيها.
واقر مجلس الوزراء ايضا الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي وتحويلها الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع الاتفاقية بشكل لا يتعارض مع التشريعات الاردنية كما لا تمس حقوق الدولة ولا ترتب أي التزامات على المملكة حال التصديق عليها.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
