مشاريع البنى التحتية في العاصمة تحتاج لمليار دينار
جو 24 : قال امين عمان عقل بلتاجي ان تكلفة مشاريع البنى التحتية التي تحتاجها العاصمة تقدر بنحو مليار دولار.
واضاف خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مساء اليوم الاثنين ان هنالك حاجة الى نصف مليار دينار اخرى للبنية اللوجستية والى تغيير البنية السلوكية لدى المواطن والمسؤول على حد سواء معتبرا ان البنية المعنوية متوفرة لدى كوادر الامانة والمجتمع الأردني ككل ايمانا منهم بالحاجة الماسة للتغير نحو الافضل.
وكشف امين عمان عن تخصيص الامانة لمبلغ 180 مليون دينار من ميزانيتها البالغة 466 مليون دينار لاقامة المشاريع الرأسمالية التي ستوزع وفق احتياجات المناطق استنادا للأولويات ووفقا لمطالب المواطنين التي عبروا عنها خلال اللقاءات الحوارية التي شملت جميع مناطق العاصمة.
واشار ان هذه الجولات كشفت ايضا عن قطيعة مستمرة بين المسؤول والمواطن مؤكدا ان الاخير يحتاج الى التواصل الدائم مع المسؤول لطرح الهموم والقضايا التي يعانيها والتعبير عن رأيه كشريك في صنع القرار واتخاذه.
ودعا الى ضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء والسلع الاساسية الى جانب التثقيف في الجوانب السلوكية الاخرى.
وقال: "لقد وجدنا ان هنالك غياب لتكاملية العمل في امانة عمان وان المخالفات والتجاوزات من قبل المواطن والتجار هي استثناء وليست قاعدة كما ان القوانين والانظمة المعمول بها حاليا قديمة جيداً ولا تتناسب مع المتغيرات من حيث الكلف المالية والية التطبيق" مضيفا انه تم حصر جميع هذه المشاكل والمعيقات ووضع المحاور الرئيسية والبرامج والتكلفة المالية الكفيلة لحلها .
من جانبه قال رئيس الجمعية عضو مجلس الاعيان الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تسعى لتكون شريكا في كافة البرامج التي تهدف الى رفع منسوب التوعية لدى المواطن وحمايته في مختلف القضايا الاستهلاكية ورفد المؤسسات بالخبرات والافكار والدراسات التي توصلت اليها فيما يتعلق بتلك القضايا.
واضاف: ان ابرز التحديات التي تواجه الجمعية في تحقيق اهدافها هي قضية التمويل المالي مشيرا ان الدعم السنوي والتبرعات الموجودة في صندوق الجمعية لا تتناسب مع حجم التكلفة الحقيقة لتنفيذ برامجها وخططها وطموحاتها.
وتمحورت مطالب ومداخلات المشاركين في اللقاء الحواري من أكاديميين ونقابيين وممثلين مؤسسات مجتمع مدني الى جانب اعضاء الهيئتين العامة والادارية للجمعية حول ضرورة تشكيل لجان من الاهالي لاحياء عمان بهدف تسهيل التواصل مع الامانة معتبرين ان ممثلين المناطق المنتخبين من الصعب عليهم ايصال صوت الاف المواطنين وهمومهم ومشاكلهم الى صناع القرار وتفعيل الجوانب القانونية لتحصيل الذمم المستحقة لصندوق الامانة وحل مشكلة الباص السريع وقضايا النقل العام باقرب وقت ممكن وايجاد حلول ابداعية ومبادرات للمحافظة على الق العاصمة الحبيبة.
واضاف خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مساء اليوم الاثنين ان هنالك حاجة الى نصف مليار دينار اخرى للبنية اللوجستية والى تغيير البنية السلوكية لدى المواطن والمسؤول على حد سواء معتبرا ان البنية المعنوية متوفرة لدى كوادر الامانة والمجتمع الأردني ككل ايمانا منهم بالحاجة الماسة للتغير نحو الافضل.
وكشف امين عمان عن تخصيص الامانة لمبلغ 180 مليون دينار من ميزانيتها البالغة 466 مليون دينار لاقامة المشاريع الرأسمالية التي ستوزع وفق احتياجات المناطق استنادا للأولويات ووفقا لمطالب المواطنين التي عبروا عنها خلال اللقاءات الحوارية التي شملت جميع مناطق العاصمة.
واشار ان هذه الجولات كشفت ايضا عن قطيعة مستمرة بين المسؤول والمواطن مؤكدا ان الاخير يحتاج الى التواصل الدائم مع المسؤول لطرح الهموم والقضايا التي يعانيها والتعبير عن رأيه كشريك في صنع القرار واتخاذه.
ودعا الى ضرورة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء والسلع الاساسية الى جانب التثقيف في الجوانب السلوكية الاخرى.
وقال: "لقد وجدنا ان هنالك غياب لتكاملية العمل في امانة عمان وان المخالفات والتجاوزات من قبل المواطن والتجار هي استثناء وليست قاعدة كما ان القوانين والانظمة المعمول بها حاليا قديمة جيداً ولا تتناسب مع المتغيرات من حيث الكلف المالية والية التطبيق" مضيفا انه تم حصر جميع هذه المشاكل والمعيقات ووضع المحاور الرئيسية والبرامج والتكلفة المالية الكفيلة لحلها .
من جانبه قال رئيس الجمعية عضو مجلس الاعيان الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تسعى لتكون شريكا في كافة البرامج التي تهدف الى رفع منسوب التوعية لدى المواطن وحمايته في مختلف القضايا الاستهلاكية ورفد المؤسسات بالخبرات والافكار والدراسات التي توصلت اليها فيما يتعلق بتلك القضايا.
واضاف: ان ابرز التحديات التي تواجه الجمعية في تحقيق اهدافها هي قضية التمويل المالي مشيرا ان الدعم السنوي والتبرعات الموجودة في صندوق الجمعية لا تتناسب مع حجم التكلفة الحقيقة لتنفيذ برامجها وخططها وطموحاتها.
وتمحورت مطالب ومداخلات المشاركين في اللقاء الحواري من أكاديميين ونقابيين وممثلين مؤسسات مجتمع مدني الى جانب اعضاء الهيئتين العامة والادارية للجمعية حول ضرورة تشكيل لجان من الاهالي لاحياء عمان بهدف تسهيل التواصل مع الامانة معتبرين ان ممثلين المناطق المنتخبين من الصعب عليهم ايصال صوت الاف المواطنين وهمومهم ومشاكلهم الى صناع القرار وتفعيل الجوانب القانونية لتحصيل الذمم المستحقة لصندوق الامانة وحل مشكلة الباص السريع وقضايا النقل العام باقرب وقت ممكن وايجاد حلول ابداعية ومبادرات للمحافظة على الق العاصمة الحبيبة.
تابعو الأردن 24 على 
