" المعلمين " : نظام الخدمة المدنية الجديد تعدٍ على الموظفين
جو 24 : أوضح أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين فراس الخطيب أن التعديلات التي أجريت على نظام الخدمة المدنية تعد في الكثير منها تعديا صارخا على حقوق المعلمين ومكتسباتهم وانقلابا واضحا على مفهوم الديمقراطية والحريات العامة التي كفلها الدستور الأردني كما أن هناك العديد من المواد التي تضع العراقيل في طريق التطور المهني والوظيفي للمعلم خاصة وللقطاع الحكومي عامة.
كما أشار الخطيب إلى أن النقابة سعت لإجراء بعض التعديلات فيما المتعلق بالجوانب الإيجابية من قبيل توحيد شروط الترفيع للدرجة الخاصة واشتراط ترفيع المعلمين للدرجة التالية عند إحالته إلى التقاعد إذا كان في السنة الأخيرة من الدرجة بالإضافة إلى حق الزوج في إجازة الأبوة وتعديل الإجازات في حالات وفاة الزوج أو الزوجة وغيرها من التعديلات التي تعتبر مكسبا للمعلمين.
وأكد أن هذه المكاسب الإيجابية قد تم افراغها من مضمونها مما اضفى عيوباً وتشوهات تعاني منها التعديلات الأخيرة والنظام بصورته العامة.
وفيما يأتي تصريح أمين سر النقابة فراس الخطيب:
نعم لقد أكدنا على حقوق زملائنا بتوحيد شرط الترفيع للدرجة الخاصة لجميع المعلمين والمدراء ورؤساء الاقسام على ست سنوات دون تمييز بين أي منهم بسبب مسماه الوظيفي، بالإضافة إلى وضع شرط الترفيع للدرجة التالية عند إحالة المعلم إلى التقاعد إذا كان في السنة الأخيرة من الدرجة.
كما أكدنا على ضرورة إجراء التعديلات الخاصة بحق الزوج في الحصول على إجازة أبوة، وتعديل الإجازة في حالات وفاة الزوج أو الزوجة إلى عشرة أيام وجميعها مطالب محقة في تعديلات نظام الخدمة المدنية تبنتها نقابة المعلمين والتزمت بالسعي لتحقيقها على مدار عام ونصف من العمل الدؤوب مع كافة الجهات المعنية متمثلة بوزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية ومجلس النواب وغيرها.
إن إنجاز هذه التعديلات لا تعني بالضرورة مباركتنا لكافة المواد في نظام الخدمة المدنية الجديد ولذا نؤكد للجميع بأننا ملتزمون بمواصلة العمل لتعديل المواد التي تعدت على حقوق الموظفين والمعلمين والمواد وفقا لرؤية وطموحات زملائنا وخاصة فيما يتعلق باحتساب سنوات الخدمة خارج الوطن والإعارة وخدمة العلم وغيرها الكثير.
إن مجلس نقابة المعلمين يدرك ويعي تماما وجود العديد من العيوب والمواد المشوهة والعرفية في نظام الخدمة المدنية الجديد والتي تحتاج لوقفة حقيقية من نقابتنا تحديدا ومن كافة النقابات المهنية والمؤسسات الحقوقية لدفع الحكومة إلى إعادة النظر في المواد المشوهة والعرفية في القانون وإعادة صياغتها بما يحقق العدالة والأمن الوظيفي ويحافظ على الحقوق الدستورية للمواطن ويتوافق معها.
كما يقدر مجلس نقابة المعلمين ويثمن العديد من الملاحظات التي أبداها زملاؤنا حول العديد من مواد النظام الجديدة والتي وصلتنا عبر الفروع أو عبر موقع النقابة الالكتروني أو تلك التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تعبر عن وعي معلمنا الذي نعتز ونفتخر به دائما.
إن مجلس نقابة المعلمين واضطلاعا بدوره إزاء هذا الملف الهام قد ناقش في جلسته اليوم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع واتخذ حزمة من القرارات والإجراءات.
و تتلخص هذه القرارات في تشكيل لجنة معنية بدراسة كافة تعديلات النظام وأبعادها وانعكاساتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة وتقديم توصياتها للمجلس وللهيئة المركزية وإدراج مناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية على جدول أعمال اجتماع الهيئة المركزية المقرر عقده يوم الخميس المقبل 16/1/2014 كما تقرر مخاطبة مجلس النقباء ومنظمات حقوق الانسان لاتخاذ موقف واضح وداعم لتوجهاتنا الداعية لإعادة النظر بالعديد من تعديلات النظام والدعوة لملتقى نقابي وطني لغايات توحيد الموقف النقابي بهذا الشأن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .
كما سيعمل المجلس على ترتيب عدة زيارات ولقاءات مع كل من رئاسة الوزراء ووزارة التربية و وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ومجلسي النواب والاعيان وديوان التشريع والرأي لمناقشة مخاطر هذه التعديلات على المسار المهني والوظيفي ومخالفة العديد منها لمواد الدستور الأردني.
إن مجلس نقابة المعلمين في الوقت الذي يبارك فيه أي إجراء يخدم معلمنا ويرتقي به على كافة الصعد، يعلن وقوفه بحزم في مواجهة أي اعتداء على حقوق المعلمين المهنية والوظيفية والمادية أو أية محاولات لثنيهم عن حقهم في التعبير عن رأيهم أو اتباع أي من السبل التي كفلها الدستور في نيل حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم وحماية رسالتهم وصون كرامتهم .
نقابة المعلمين الأردنيين
أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
فراس الخطيب
كما أشار الخطيب إلى أن النقابة سعت لإجراء بعض التعديلات فيما المتعلق بالجوانب الإيجابية من قبيل توحيد شروط الترفيع للدرجة الخاصة واشتراط ترفيع المعلمين للدرجة التالية عند إحالته إلى التقاعد إذا كان في السنة الأخيرة من الدرجة بالإضافة إلى حق الزوج في إجازة الأبوة وتعديل الإجازات في حالات وفاة الزوج أو الزوجة وغيرها من التعديلات التي تعتبر مكسبا للمعلمين.
وأكد أن هذه المكاسب الإيجابية قد تم افراغها من مضمونها مما اضفى عيوباً وتشوهات تعاني منها التعديلات الأخيرة والنظام بصورته العامة.
وفيما يأتي تصريح أمين سر النقابة فراس الخطيب:
نعم لقد أكدنا على حقوق زملائنا بتوحيد شرط الترفيع للدرجة الخاصة لجميع المعلمين والمدراء ورؤساء الاقسام على ست سنوات دون تمييز بين أي منهم بسبب مسماه الوظيفي، بالإضافة إلى وضع شرط الترفيع للدرجة التالية عند إحالة المعلم إلى التقاعد إذا كان في السنة الأخيرة من الدرجة.
كما أكدنا على ضرورة إجراء التعديلات الخاصة بحق الزوج في الحصول على إجازة أبوة، وتعديل الإجازة في حالات وفاة الزوج أو الزوجة إلى عشرة أيام وجميعها مطالب محقة في تعديلات نظام الخدمة المدنية تبنتها نقابة المعلمين والتزمت بالسعي لتحقيقها على مدار عام ونصف من العمل الدؤوب مع كافة الجهات المعنية متمثلة بوزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية ومجلس النواب وغيرها.
إن إنجاز هذه التعديلات لا تعني بالضرورة مباركتنا لكافة المواد في نظام الخدمة المدنية الجديد ولذا نؤكد للجميع بأننا ملتزمون بمواصلة العمل لتعديل المواد التي تعدت على حقوق الموظفين والمعلمين والمواد وفقا لرؤية وطموحات زملائنا وخاصة فيما يتعلق باحتساب سنوات الخدمة خارج الوطن والإعارة وخدمة العلم وغيرها الكثير.
إن مجلس نقابة المعلمين يدرك ويعي تماما وجود العديد من العيوب والمواد المشوهة والعرفية في نظام الخدمة المدنية الجديد والتي تحتاج لوقفة حقيقية من نقابتنا تحديدا ومن كافة النقابات المهنية والمؤسسات الحقوقية لدفع الحكومة إلى إعادة النظر في المواد المشوهة والعرفية في القانون وإعادة صياغتها بما يحقق العدالة والأمن الوظيفي ويحافظ على الحقوق الدستورية للمواطن ويتوافق معها.
كما يقدر مجلس نقابة المعلمين ويثمن العديد من الملاحظات التي أبداها زملاؤنا حول العديد من مواد النظام الجديدة والتي وصلتنا عبر الفروع أو عبر موقع النقابة الالكتروني أو تلك التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تعبر عن وعي معلمنا الذي نعتز ونفتخر به دائما.
إن مجلس نقابة المعلمين واضطلاعا بدوره إزاء هذا الملف الهام قد ناقش في جلسته اليوم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع واتخذ حزمة من القرارات والإجراءات.
و تتلخص هذه القرارات في تشكيل لجنة معنية بدراسة كافة تعديلات النظام وأبعادها وانعكاساتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة وتقديم توصياتها للمجلس وللهيئة المركزية وإدراج مناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية على جدول أعمال اجتماع الهيئة المركزية المقرر عقده يوم الخميس المقبل 16/1/2014 كما تقرر مخاطبة مجلس النقباء ومنظمات حقوق الانسان لاتخاذ موقف واضح وداعم لتوجهاتنا الداعية لإعادة النظر بالعديد من تعديلات النظام والدعوة لملتقى نقابي وطني لغايات توحيد الموقف النقابي بهذا الشأن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .
كما سيعمل المجلس على ترتيب عدة زيارات ولقاءات مع كل من رئاسة الوزراء ووزارة التربية و وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ومجلسي النواب والاعيان وديوان التشريع والرأي لمناقشة مخاطر هذه التعديلات على المسار المهني والوظيفي ومخالفة العديد منها لمواد الدستور الأردني.
إن مجلس نقابة المعلمين في الوقت الذي يبارك فيه أي إجراء يخدم معلمنا ويرتقي به على كافة الصعد، يعلن وقوفه بحزم في مواجهة أي اعتداء على حقوق المعلمين المهنية والوظيفية والمادية أو أية محاولات لثنيهم عن حقهم في التعبير عن رأيهم أو اتباع أي من السبل التي كفلها الدستور في نيل حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم وحماية رسالتهم وصون كرامتهم .
نقابة المعلمين الأردنيين
أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
فراس الخطيب
تابعو الأردن 24 على 
