الـ''atv'' الملف العابر للحكومات.. الاكثر غموضا و"الحل بيد الملك وحده"

ما يزال ملف قناة ال atv عالقا في الأدراج منذ سنوات تعاقبت خلالها حكومات عديدة لم تفلح في حل قضية أثارت الرأي العام في ظل الغموض الذي يحيط بها.

القناة التي لم يتمكن مالكها، المنتج طلال العواملة، من البدء بعمله بعد قرار ايقاف العمل بها اتضح أن قضيتها اكبر من الحكومات.

ملف القضة اثير مرارا وتكرارا من خلال النواب، إلا أن ما كشفت عنه النائب رولى الحروب تحت قبة البرلمان كان الأكثر جدلا، حيث أشارت في احدى مداخلاتها إلى ملابسات خطيرة في القضية وتدخل أطراف وجهات مسؤولة في الدولة لتعطيل حلّ ملف القضية، اضافة لوجود أسماء تساءلت عن صفتها وان كان لها وجود على ارض وما علاقتها بالقضية.

العدوان: سبب التعثّر لا يعلمه أحد

وزير الاعلام الاسبق، طاهر العدوان، والذي مر ملف القضية على الحكومة التي كان جزءا منها انذاك، قال إن ملف القضية غامض ولا يمكن حله، مشيرا إلى أنه تدخل بها بشكل شخصي كون القناة خاصة ولا علاقة للحكومة بها.

وأضاف العدوان في تصريح لـJo24 انه لم يكن هنالك مرجعيات لمتابعة ملف القضية سوى مالك القناة وبالتالي كان الأمر من الصعوبة ان يتم حله، خاصة لما يلفه من غموض، مؤكدا أن سبب تعثر القناة لا يعلمه أحد سوى مالكها.

أبو رمان: البخيت حوّل الملف إلى مكافحة الفساد والخصاونة سحبه

ومن جهته، أكد وزير الاعلام الاسبق عبدالله ابو رمان ان حكومة الدكتور معروف البخيت قامت بالاستجابة لطلب مالك القناة بالتحكيم حول القضية حيث تم تحويلها الى مكافحة الفساد بايعاز من رئيس الوزراء الأسبق، معروف البخيت.

وأوضح أبو رمان إن اول قرار اتخذه رئيس الحكومة الأسبق عون الخصاونة كان سحب الملف من هيئة مكافحة الفساد، مطالبا بتوجيه سؤال الى الخصاونة حول أسباب سحب القضية.

وأضاف، ان حكومة البخيت عندما وردها ملف القناة وجدت به شبهات فساد وتداخل اكثر من طرف فكان من الحتمي حينها تحويله إلى جهة مرجعية للبت فيه، مشيرا الى ان الحكومة انذاك لم تعلن عن تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد لحين لحصول على رد منها وخروج التقارير النهائية حرصا على سير مجرياتها.

المجالي: "الحل بيد الملك وحده"

اما وزير الاعلام الأسبق، راكان المجالي، قال انه لا علاقة للحكومات بقضية القناة لكن الشكوى من تعطل المحطة والتداعيات والتبعيات مرت على الحكومات.

وقال ان الموضوع طرح على كافة الحكومات دون جدوى كون القضية اكبر من الحكومات، مؤكدا ان تعطلها جاء بسبب تدخل متنفذين "سلطتهم اعلى من سلطة الحكومة".

وتابع انه المؤسف ان يتعثر مشروع انفق عليه مبالغ ضخمة، مشيرا الى ان غموض الملف لا يمكن فكه وحل رموز القضية الا بتدخل الملك وبشكل مباشر فيها.

ونفى ان تكون حكومة عون الخصاونة قد سحبت القضية من هيئة مكافحة الفساد مؤكدا ان القضية لم تصل الى الهيئة من اصله.

وقال ان حكومة الخصاونة وعلى الرغم من ان القضية تتبع للقطاع الخاص الا انها حاولت ايجاد حل والوصول الى مكمن الخلل دون جدوى.

خضر: القناة حصلت على الترخيص وفقا لأحكام القانون

وزير الاعلام الاسبق، العين أسمى خضر، أكدت ان القناة حصلت على الترخيص وفقا للاحكام والشروط، وأضافت انه لم يكن هنالك اي اشكالية على القناة حينها فيما اشارت الى الحكومة لا تملك حلا للقضية كون القناة تعتبر مؤسسة خاصة.

واكدت خضر انه يجب ان يتم طرح كافة لمعلومات المتعلقة بالقضية على ارض الواقع لمعالجة الخلل الذي تسبب بتعثرها.