"النواب" يقر موازنة 2014 بـ 57 صوتاً (تفاصيل)
صوت النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 في المادة الاولى منه بأغلبية وصلت إلى (57) صوتا من أصل حضور (102) نائب، ووافق النواب بالأغلبية على المادة (2) في القانون والمتعلقة بالضرائب على الدخل والأرباح والضرائب على الملكية بواقع (132) مليون، والضرائب على السلع والخدمات التي وصلت لنحو (2) مليار، والضرائب على التجارة.
وصوت المجلس على مواد مشروع القانون بالتفصيل مادة مادة، وحصل مشروع قانون الموازنةالعامة على الأغلبية النيابية بواقع (57) من أصل (102 ) نائباً، وذلك بطريقة الوقوف.
ووافق النواب بالأغلبية على موازنة الديوان الملكي بإنفاق بلغ سنة 2104 (35 مليون و752 الف دينار)، وموازنة مجلس الأمة (19 مليون و 975 الف دينار)، وموازنة رئاسة الوزراء بواقع (35 و 618 الف دينار)، ورئاسة الوزراء-ديوان التشريع والرأي (800 الف دينار) الرئاسة دائرة الشراء الموحد (700 الف) ، رئاسة الوزراء-وكالة بترا بواقع (3 مليون و21 الف دينار)، ورئاسة الوزراء-ديوان المظالم (مليون و 64 الف)، ورئاسة الوزراء –ديوان المحاسبة (8 مليون).
ووافق النواب بالأغلبية على موازنة وزارة الدفاع بواقع ( 915 مليون و 900 الف دينار)، وموازنة الخدمات الطبية الملكية (200 مليون)، وموازنة وزارة الداخلية (12 مليون و 4114 الف دينار) وزارة الداخلية-الاحوال المدنية (10 مليون)، وزارة الداخلية-الأمن العام (563 مليون)، وزارة الداخلية-الدفاع المدني (183 مليون)، وزارة الداخلية-الدرك (182 مليون)، وزارة المالية (2 مليار)، وزارة المالية-دائرة الموازنة (2 مليون)، دائرة الاراضي (17 مليون و747 الف)، وزارة المالية-اللوازم العامة (مليون و600 الف)، وزارة الصناعة (17 مليون)، وزارة الشؤون البلدية (167) مليون.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد في رده على مناقشات النواب: إن الترفع والعلو والمكانة المحترمة التي وقفها النواب أثناء مناقشة الموازنة لم أشهدها من قبل، فقد استمعت إلى طرح علمي دقيق متمكن طيلة ثلاثة أيام.
وفي حين غاب عن الجلسة (47) نائباً، وافق المجلس على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بالتصويت بطريقة الوقوف بحصوله على أغلبية ( 59) صوتا من أصل (92) نائبا بقوا في الجلسة عند التصويت على مشروع القانون.
حيث تمت الموافقة على موازنة التدريب المهني بواقع (12) مليون، و(94) مليون لوزارة الأوقاف، والموافقة على موازنة صندوق قصور الكلى (12) مليون، وموازنة وزارة التربية-ضريبة المعارف (9) ملايين، وموازنة صندوق المعونة الوطنية (92 مليون)، وموازنة المواصفات والمقاييس (7) مليون، وموازنة هيئة تنظيم قطاع الإتصالات (62) مليون، وموازنة الإذاعة والتلفزيون (32 مليون)، وموازنة سلطة اقليم البتراء (21) مليون، وموازنة هيئة تنظيم النقل البري 13 مليونا، وموازنة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء (3) مليون، وهيئة الطاقة الذرية (11) مليون، السلطة البحرية (4 مليون)، الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية (2 مليون)، هيئة الإعلام المرئي والمسموع (600 الف)، مركز تكنولوجيا المعلومات (2 مليون)، المؤسسة العامة للغذاء والدواء (8) مليون، هيئة التأمين (3 مليون)، هيئة الاوراق المالية (5 مليون)، سلطة منطقة العقبة (49 مليون و671 الف دينار)، هيئة التنظيم الإشعاعي والنووي (2 مليون) هيئة مكافحة الفساد (2 مليون و400 الف)، هيئة تنظيم الطيران المدني (11) مليون، دائرة الافتاء العام (مليون و600 الف)، شركة الكهرباء (713 مليون و988 الف دينار)، البنك المركزي (113 مليونا)، شركة مياهنا (135 مليونا)، شركة السمراء للكهرباء (60 مليونا)، شركة المطارات الأردنية (6 مليون)، مستشفى الامير حمزة (29 مليون و200 الف)، شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية (10) ملايين، شركة مياه اليرموك (33 مليونا)، المحكمة الدستورية (2 مليون)، المجلس الأعلى لشخوص الأشخاص المعوقين (4 ملايين)، الهيئة المستقلة للانتخاب (مليون و700 الف).
