ما هي الأسباب الحقيقة وراء إقالة السقرات..ومن سيخلفه؟
نقل مصدر مقرب من مدير دائرة الأراضي والمساحة المقال نضال السقرات تخوف الأخير على أداء وإنجازات الدائرة في حال تم تعيين مدير يبصم دون مناقشة.
وقال المصدر المقرب من السقرات أن الرجل يشعر بالظلم كون إقالته جاءت مفاجئة له وعقبت مؤتمرا صحفيا أشار خلاله إلى منجزات الدائرة وما حققته من زيادة في إيراداتها التي ترفد الخزينة.
وحول إقالة السقرات قال المصدر أن الرجل التقى وزير المالية أمية طوقان يوم الثلاثاء الماضي وكان الوزير فخور بإنجازات الدائرة وعبر عن مدى اعتزازه بها خلال اللقاء فيما حمل في اليوم الذي يليه نبأ الإقالة إلى السقرات معبرا له عن مدى حزنه للقرار.
وحسب المصدر قال طوقان للسقرات أنه تفاجأ عندما طلب منه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إقالة السقرات وطلب منه التريث قليلا إلا أن النسور قال له حرفيا '' هذه تعليمات وقد وردني تقارير بهذا الخصوص''.
السقرات ووفقا للمصدر وبعد تسريب خبر إقالته وردته اتصالات من عدد كبير من المسؤولين والنواب تبدي استغرابها من الأمر كما طالب أحد النواب من النسور تقديم أسباب الإقالة ليأتيه الجواب بأن الرجل بلغ الستين من عمره وهذا ما يجافي الحقيقة كون السقرات يبلغ من العمر 56 عاما ولم يصل بعد للسن القانوني لإقالته.
القادم على الدائرة قد يوحي بالخطر حسب المصدر كون السقرات لطالما رفض التوقيع على بعض المعاملات التي أثارت سخطهم مشيرا إلى أن الرجل كان ينتظر كلمة شكرا بعد عرضه لإنجازات الدائرة لتأتيه الكلمة مروسة بقرار الإقالة.
وقال المصدر أن إقالة السقرات التي واجهت استنكارا من قبل المطلعين على أداء الدائرة قد تكون بمثابة رسالة إلى كافة المسؤولين الذين يتعاملون وفقا للأنظمة والقوانين بأن لا تستمروا بهذا النهج وعليكم أن تشبهوا غيركم ممن ينصاعون إلى الأوامر.
أكثر ما يحز ببال السقرات حسب المصدر عدم تدخل النواب بالقرار حيث اكتفى البعض منهم بالإستفسار فقط فيما كان الأولى منهم الوقوف مطولا إزاء هذا القرار ومطالبة الرئيس بكشف الأسباب الحقيقة وراءه خاصة أن الدائرة تزداد إيراداتها عاما بعد عام.
ويشار إلى أن آخر الإقتراحات التي قدمها السقرات إلى اللجنة المالية في مجلس النواب توسعة رقعة الإعفاءات على الشقق السكنية من باب تخفيف العبء على المواطن.
مجلس النواب الآن مطالب بمعرفة الأسباب الموجبة لإقالة السقرات كون الدائرة التي كان يديرها تمتاز بحساسيتها الشديدة ولها خصوصية لا تخفى على أحد وبالتالي فمن حق الرجل والنواب والمواطن معرفة تلك الأسباب وإن كان بها ما يدين الرجل فليستحق حينها العقاب الملائم أما إن كان لأمر غير ذلك فعلى النواب مسؤولية إعادة الإعتبار له دون تردد أو تأخير.
