موازنة الدولة..انقسام للكتل النيابية وفقر التحليل الإقتصادي وغياب النواب
جو 24 : كان لافتاً أثناء تصويت النواب الأربعاء على مشروع قانوني الموازنة والوحدات الحكومية، الإنقسام والتشظي الكبير الذي اعترى الكتل النيابية لدى تصويت أعضائها، في مشهد مشابه لما جرى أثناء التصويت على الثقة، حيث انقسم أعضاء الكتلة الواحدة في تصويتهم، ما يؤكد هشاشة العمل الكتلوي داخل القبة. ويذهب أحلام الحكومات البرلمانية بعيداً لسنين طويلة، ينبغي معها إعادة النظر بمنظومة القوانيين الناظمة للعمل البرلماني وعلى رأسها قانون الانتخاب والنظام الداخلي للنواب.
ولدى النظر لمواقف الكتل، نجد أن أعضاءً في كتلة الوسط الإسلامي حجبوا الثقة عن الموازنة ومنهم محمد الحاج ومد الله الطراونة وموسى وابو سويلم وسليمان الزبن، في حين منح آخرون ثقتهم ومنهم مصطفى العماوي وثامر الفايز.
لكن اللافت أن كتلة النهضة التي يرأسها النائب أمجد المجالي كانت إلى حد كبير أكثر الكتل اتساقاً وحجباً للثقة عن الموازنة إذ حجب منها، النواب: أمجد المجالي، عساف الشوبكي، علي السنيد، ابراهيم الشحاحدة، محمد الرياطي، فاتن خليفات، خميس عطية، فيما منح منها الثقة رئيس اللجنة المالية محمد السعودي.
في المقابل فإن غالبية أعضاء مبادرة النيابية ومنسقها النائب مصطفى العماوي قد منحوا الثقة للحكومة وفق برنامج تشاركي أعلنوه مع الحكومة يتعلق بترشيد استخدام السيارات الحكومية وقانون الجوازات المتعلق بمنح حقوق مدنية لأبناء الأردنيات، ومسائل تتعلق بالتعليم.
وكان لافتاً أن خطابات النواب في أغلبها افتقرت للتحليل الإقتصادي العميق للموازنة، وغياب واضح في تقديم الحلول العلمية لمنع الهدر في المال العام، فانصبت نقاشات واسعة حول الأوضاع الإقليمية في المنطقة ومنها جولات كيري والأزمة السورية.
ولعل المشكلة الأكبر تمثلت بالغياب الكبير في صفوف النواب عن حضور الجلسات، وهو ما بدا واضحا عند بدء الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء إذ حضرها فقط (49) نائباً، ما يتوجب تفعيل نشر أسماء النواب الغائبين بعذر وبدون عذر، كذلك فإن آلية تصويت النواب يجب أن تكون وفق آلية التصويت على الثقة بالمناداة والجواب ( حجب، ثقة) حتى يتسنى للناخبين معرفة مدى انسجام واتساق مواقف نوابهم مع الوعود التي أطلقوها في حملاتهم الانتخابية، وهو ما يستوجب تعديل نص المادة (88) في النظام الداخلي التي تحصر التصويت عبر المنادة بالثقة على الحكومة أو ما يتعلق بالدستور.
ولدى النظر إلى أن (57) نائباً فقط قد صوتوا على منح الثقة للموازنة من أصل (152) نائبا نرى أن النسبة لم تتجاوز (35%) من أعضاء المجلس، الأمر الذي يحتم وضع مادة في النظام الداخلي توضح النسبة التي يجب أن تنال بها الموازنة الثقة كأن تكون بأغلبية عدد أعضاء المجلس وليس بأغلبية الحضور.
ولدى النظر لمواقف الكتل، نجد أن أعضاءً في كتلة الوسط الإسلامي حجبوا الثقة عن الموازنة ومنهم محمد الحاج ومد الله الطراونة وموسى وابو سويلم وسليمان الزبن، في حين منح آخرون ثقتهم ومنهم مصطفى العماوي وثامر الفايز.
لكن اللافت أن كتلة النهضة التي يرأسها النائب أمجد المجالي كانت إلى حد كبير أكثر الكتل اتساقاً وحجباً للثقة عن الموازنة إذ حجب منها، النواب: أمجد المجالي، عساف الشوبكي، علي السنيد، ابراهيم الشحاحدة، محمد الرياطي، فاتن خليفات، خميس عطية، فيما منح منها الثقة رئيس اللجنة المالية محمد السعودي.
في المقابل فإن غالبية أعضاء مبادرة النيابية ومنسقها النائب مصطفى العماوي قد منحوا الثقة للحكومة وفق برنامج تشاركي أعلنوه مع الحكومة يتعلق بترشيد استخدام السيارات الحكومية وقانون الجوازات المتعلق بمنح حقوق مدنية لأبناء الأردنيات، ومسائل تتعلق بالتعليم.
وكان لافتاً أن خطابات النواب في أغلبها افتقرت للتحليل الإقتصادي العميق للموازنة، وغياب واضح في تقديم الحلول العلمية لمنع الهدر في المال العام، فانصبت نقاشات واسعة حول الأوضاع الإقليمية في المنطقة ومنها جولات كيري والأزمة السورية.
ولعل المشكلة الأكبر تمثلت بالغياب الكبير في صفوف النواب عن حضور الجلسات، وهو ما بدا واضحا عند بدء الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء إذ حضرها فقط (49) نائباً، ما يتوجب تفعيل نشر أسماء النواب الغائبين بعذر وبدون عذر، كذلك فإن آلية تصويت النواب يجب أن تكون وفق آلية التصويت على الثقة بالمناداة والجواب ( حجب، ثقة) حتى يتسنى للناخبين معرفة مدى انسجام واتساق مواقف نوابهم مع الوعود التي أطلقوها في حملاتهم الانتخابية، وهو ما يستوجب تعديل نص المادة (88) في النظام الداخلي التي تحصر التصويت عبر المنادة بالثقة على الحكومة أو ما يتعلق بالدستور.
ولدى النظر إلى أن (57) نائباً فقط قد صوتوا على منح الثقة للموازنة من أصل (152) نائبا نرى أن النسبة لم تتجاوز (35%) من أعضاء المجلس، الأمر الذي يحتم وضع مادة في النظام الداخلي توضح النسبة التي يجب أن تنال بها الموازنة الثقة كأن تكون بأغلبية عدد أعضاء المجلس وليس بأغلبية الحضور.
تابعو الأردن 24 على 
