الإعلان عن تشكيل إئتلاف نيابي..والنهضة تعلن انسحابها
أعلن في محلس النواب الخميس عن تشكيل إئتلاف نيابي موسع بـ 52 يضم (3) كتل وهي الوسط الإسلامي (17) نائباً، ووطن (18) نائبا، والإتحاد الوطني (15) نائبا.
وكان من المفترض أن تنضم كتلة النهضة النيابية التي يرأسها النائب أمجد المجالي إلى الإئتلاف إلا أنها أعلنت انسحابها من الإئتلاف. وتضم كتلة النهضة في عضويتها كل من النواب:عسـاف الشـوبكـي، ريم ابو دلبوح ،أمجد المجالي ، ضيف الله الخالدي، محمد الشرمان ، ابراهيم الشحاحدة، مصطفى الرواشدة، سعد البلوي، مازن الجوازنة، اعطيوي المجالي، علي السنيد، بدر الطورة، امجد آل خطاب، محمد الرياطي، ميسر السردية، محمد فؤاد الخصاونة، المحامي حمزة اخو ارشيدة، فاتن خليفات، حمدية الحمايدة، محمد السعودي، شاهة العمارين، محمد فريحات ، خميس عطية.
وفي تصريح صحفي أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية النائب محمد الخشمان، ان قرار الانضمام للائتلاف يجيء في اعقاب مشاورات مكثفة ليكون الائتلاف النيابي الجديد دفعة قوية للعمل التشريعي وضمان حقوق المواطنين، مشيراً أن الكتلة ستعرض عبر الائتلاف النيابي الجديد على الحكومة جملة من الاقتراحات الاقتصادية في مقدمتها المطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء الاقتصاديين يتمثل فيها الحكومة والنواب والقطاع الخاص لوضع خطة تنموية لمعالجة قضايا البطالة والفقر والتضخم وخلق شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب الناطق الاعلامي باسم كتلة وطن النائب خلود الخطاطبة فإن علاقة الإئتلاف مع الحكومة ستكون بحجم اقترابها من برنامج الإئتلاف، لافتة إلى أن إلإئتلاف بصدد وضع نظامه الداخلي وبرنامجا متكاملا، شبيه ببرنامج حكومي تمهيدا لأي تحول ديمقراطي، وفي محاكاة للرؤية الملكية حول الحكومات البرلمانية التي تتخلص في تطوير الحياة السياسية البرلمان وعبر صناعة حكومات تقترب الى شكل ومضمون الحكومات البرلمانية، بخطوات متدرجة.
ولفتت أن هذا الإئتلاف هو الأول في المجلس السابع عشر، وفيما يتعلق بالمبادئ العامة للإئتلاف التي تم التوافق عليها بين الكتل فهي:
أولا: ترسيخ قيم العمل الجماعي المنظم، وتسريع وتيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنيين.
ثانيا: العمل على نقل العمل السياسي والاجتماعي غير المنظم إلى البرلمان باعتباره حاضنة الحوار الوطني لاتخاذ القرارات الوطنية المناسبة.
ثالثا: الاتفاق على ان الوحدة الوطنية الجامعة اساس في مساوات الجميع في دولة القانون المستندة الى الدستور الضامن في تساوي المواطنيين بالحقوق والواجبات.
رابعا: تعزيز عمل دولة المؤسسات والقانون، وتنظيم المجتمع المدني على أساس النهج الديمقراطي وصون الحريات واحترام المواطنة.
خامسا: الامن الوطني من اهم ركائز الاستقرار والتنمية المستدامة من اجل تحقق الاهداف العامة للدولة.
