صحة الأعيان توصي بمنع التدخين
جو 24 : أوصت لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها الخميس برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان بمنع التدخين داخل اجتماعات اللجان وجلسات المجلس .
وأشار الدكتور الحسبان الى ان قرار اللجنة جاء تفعيلا للمادة 63 من قانون الصحة العامة ،وحفاظا على صحة اعضاء المجلس ، لافتاً الى استجابة رئاسة المجلس للتوصية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيلها .
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات للحكومة تضمنت دراسة الاثر البيئي لمشروع الطاقة النووية ، ووضع خطة لادارة النفايات ، ودعم المحميات الطبيعية ، اضافة الى اعادة تأهيل حوض نهر الزرقاء ، والتوعية البيئية من خلال وسائل الاعلام .
ودعت التوصيات الحكومة الى تفعيل تطبيق قانون وزارة الصحة رقم 47 الذي يمنع التدخين بالاماكن العامة وتعديل قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 بما يجرم انبعاث الروائح الكريهة وتطاير الغبار ، وتفعيل النصوص الواردة في اتفاقية تغيير المناخ لعام 1992 وبرتوكول كيوتو لعام 1997 حول مبدأ المسؤولية المشتركة والتعاونية ، والذي يطالب الدول المتقدمة بمساعدة الاردن في قضايا البيئة .
كما اشتملت التوصيات على وضع تشريعات وقوانين خاصة لحماية بيئة البحر الميت ، ومتابعة الاتفاقية الموقعة لانشاء مشاريع في البادية الشمالية وتفعيل صندوق حماية البيئة ، بالاضافة الى وضع تشريعات ناظمة للعلاقة بين الجهات المسؤولة عن البيئة ، وتطوير قدرات المجتمع المدني وتعزيز علاقة وزارة البيئة معها من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تخفض الآثار البيئية السلبية على الاستهلاك . بترا.
وأشار الدكتور الحسبان الى ان قرار اللجنة جاء تفعيلا للمادة 63 من قانون الصحة العامة ،وحفاظا على صحة اعضاء المجلس ، لافتاً الى استجابة رئاسة المجلس للتوصية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيلها .
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات للحكومة تضمنت دراسة الاثر البيئي لمشروع الطاقة النووية ، ووضع خطة لادارة النفايات ، ودعم المحميات الطبيعية ، اضافة الى اعادة تأهيل حوض نهر الزرقاء ، والتوعية البيئية من خلال وسائل الاعلام .
ودعت التوصيات الحكومة الى تفعيل تطبيق قانون وزارة الصحة رقم 47 الذي يمنع التدخين بالاماكن العامة وتعديل قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 بما يجرم انبعاث الروائح الكريهة وتطاير الغبار ، وتفعيل النصوص الواردة في اتفاقية تغيير المناخ لعام 1992 وبرتوكول كيوتو لعام 1997 حول مبدأ المسؤولية المشتركة والتعاونية ، والذي يطالب الدول المتقدمة بمساعدة الاردن في قضايا البيئة .
كما اشتملت التوصيات على وضع تشريعات وقوانين خاصة لحماية بيئة البحر الميت ، ومتابعة الاتفاقية الموقعة لانشاء مشاريع في البادية الشمالية وتفعيل صندوق حماية البيئة ، بالاضافة الى وضع تشريعات ناظمة للعلاقة بين الجهات المسؤولة عن البيئة ، وتطوير قدرات المجتمع المدني وتعزيز علاقة وزارة البيئة معها من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تخفض الآثار البيئية السلبية على الاستهلاك . بترا.
تابعو الأردن 24 على 
