النواب يحيل "أمن الدولة" إلى اللجنة القانونية
وكان الأعيان خالف قرار النواب القاضي باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من تعريف الإرهاب في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، على اعتبار أن النص عليه في القانون ليس له علاقة بمشروع القانون، مع تأكيد الأعيان في رد القانون على أن مقاومة المحتل الصهيوني أمر مشروع وحق لكل فلسطيني من أجل الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وسبق تحويل القانون أن دعا النائب خميس عطية النواب إلى التمسك بقرار مجلس النواب القاضي باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من تعريف الإرهاب في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، ودافع النائب طارق خوري عن تمسك النواب بقرارهم مؤكداً على أن مقاومة الاحتلال الصهيوني حق وواجب على كل مسلم وعربي وليس حق محصور بالفلسطينيين، وتساءل خوري هل القضية الفلسطينية للفلسطينيين فقط، مستشهدا بحديث النبي الشريف ان الجهاد حق على المسلمين وليس على للفلسطينيين فقط.
وقال إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، منوهاً ان الرسول خص في كلامه المسلمون ولم يقل الفلسطينيين وحدهم.
وأكد النائب بسام المناصير على ضرورة استثناء مقاومة الاحتلال من تعريف الإرهاب في القانون ليرسل بذلك مجلس النواب رسالة إلى إسرائيل، نظيراً للقوانين المعروضة على الكنيست الإسرائيلي حول اعتبار الأردن وطن بديل للفلسطينيين ومشروع قانون ضم غور الأردن لإسرائيل. أما النائب علي الخلايلة فدعا النواب للتصويت على قرار الأعيان معتبراً ان النص لا مكان له في القانون، وكذلك أكد النائب سليمان الزبن.
تابعو الأردن 24 على 
