بين الحكومة والافتاء
جو 24 : تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية مخاطبة دائرة الافتاء العامة للحصول على فتوى تحرّم منح المتسولين المال، في خطوة تعتقد الوزارة أنها ستحد من انتشار الظاهرة.
ربما كان لجوء الوزارة لاستغلال الجانب الديني هذه الأيام أمرا غير مستغرب من الحكومة بين فترة وأخرى، فمن قبل تم تداول إن "الغش في التوجيهي حرام"، و"امتناع الموظف عن عمله دون عذر حرام"، "سرقة المياه حرام".
وفي السياق نسأل، أليس من واجب الحكومة العمل بجد للحد من ظاهرة التسول وغيرها؛ بالبحث في أسبابها وما وراءها، ومحاولة معالجتها؟!
ونسأل أيضا، ألا تستطيع الوزارة والأجهزة المعنية القبض على المتسولين الذين يخدعون الناس رغم أن أماكن تواجدهم معروفة ومعهودة، حتى أن بعضهم أصبح من المعالم المميزة لبعض المناطق؟!
بكل التزام وقبول وايمان بتلك الفتاوى، إلا أن اللافت للنظر هو لجوء الحكومة إلى دائرة الافتاء للحصول على فتوى رسمية بخصوص التجاوزات التي يرتكبها المواطنون، ويقف المواطن حائرا أمام اجتهاد الوزارات في الترويج لتلك الفتاوى، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن فورا، "هل الفساد حرام؟ هل السكوت على الفاسدين حرام؟ هل الواسطة والمحسوبية حرام؟ هل التضييق على المواطن حرام؟ هل هضم حقوق الموظفين حرام؟".
ربما كان رأي "الافتاء" معلوما، فهي تحظى بثقة الجميع ولم تخيّب الأمل يوما، وربما ستقبل به الحكومة، لكن هل ستلتزم به وتجتهد لتحقيقه كما تجتهد في ترويج بعض الفتاوى؟!
أخيرا، نُطمئن "التنمية الاجتماعية" إن دائرة الافتاء قد أصدرت فتوى بخصوص التسول وحكم منح المتسولين المال قبل أشهر عديدة..
ربما كان لجوء الوزارة لاستغلال الجانب الديني هذه الأيام أمرا غير مستغرب من الحكومة بين فترة وأخرى، فمن قبل تم تداول إن "الغش في التوجيهي حرام"، و"امتناع الموظف عن عمله دون عذر حرام"، "سرقة المياه حرام".
وفي السياق نسأل، أليس من واجب الحكومة العمل بجد للحد من ظاهرة التسول وغيرها؛ بالبحث في أسبابها وما وراءها، ومحاولة معالجتها؟!
ونسأل أيضا، ألا تستطيع الوزارة والأجهزة المعنية القبض على المتسولين الذين يخدعون الناس رغم أن أماكن تواجدهم معروفة ومعهودة، حتى أن بعضهم أصبح من المعالم المميزة لبعض المناطق؟!
بكل التزام وقبول وايمان بتلك الفتاوى، إلا أن اللافت للنظر هو لجوء الحكومة إلى دائرة الافتاء للحصول على فتوى رسمية بخصوص التجاوزات التي يرتكبها المواطنون، ويقف المواطن حائرا أمام اجتهاد الوزارات في الترويج لتلك الفتاوى، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن فورا، "هل الفساد حرام؟ هل السكوت على الفاسدين حرام؟ هل الواسطة والمحسوبية حرام؟ هل التضييق على المواطن حرام؟ هل هضم حقوق الموظفين حرام؟".
ربما كان رأي "الافتاء" معلوما، فهي تحظى بثقة الجميع ولم تخيّب الأمل يوما، وربما ستقبل به الحكومة، لكن هل ستلتزم به وتجتهد لتحقيقه كما تجتهد في ترويج بعض الفتاوى؟!
أخيرا، نُطمئن "التنمية الاجتماعية" إن دائرة الافتاء قد أصدرت فتوى بخصوص التسول وحكم منح المتسولين المال قبل أشهر عديدة..
تابعو الأردن 24 على 
