أبناء الاردنيات يحصلون على ما ينهي معاناتهم ..والتجنيس لا يسقط الحقوق
جو 24 : امل غباين - أثار التوجه الحكومي بمنح الاردنيات جوازات سفر اردنية حفيظة المتخوفين من دلالات هذا القرار وانعكاساته وارتداداته ،وخاصة ان توقيت المنح يأتي في الوقت الذي تُبحث فيه ملفات الحل النهائى للقضية الفلسطينية ويجتهد وزير الخارجية الامريكي جون كيري في اجتراح السيناريوهات الكفيلة بفرض الاجندة الاسرائيلية على دول المنطقة كافة، ومن بينها الاردن.
مراقبون ابدوا تخوفهم من حل هذا الاشكال في هذا التوقيت الذي تستطيع فيه اسرائيل وهي الاقوى نفوذا وقدرة على تطويع كل المعطيات لصالحها، ونحن هنا نتحدث عن جنسية تمنح ومعاناة انسانية قائمة نظريا وقانونيا تنتهي ويتم تصفيتها بمنح جوازات سفر اردنية.
المهم، ان الحكومة تراجعت عن موقفها من موضوع صرف جوازات السفر لابناء الاردنيات ربما لذات الاسباب آنفة الذكر او جراء ردود الفعل الغاضبة التي خلفها تبني ائتلاف نيابي بعينه لهذا الملف ومحاولة هذا الائتلاف تجيير "المنجز" لصالح مؤسسه وصاحب فكرته. والاهم ان الحكومة اعلنت بوضوح منح ابناء الاردنيات كامل الحقوق المدنية دون جوازات سفر ونظن انها بذلك تنهي معاناة هذه الشريحة من النسيج المجتمعي الواحد وتبدد كل المخاوف المرتبطة بصرف جوازات السفر لهذه الشريحة التي تتمسك بحقوقها بالتعويض والعودة.
اما عن التناقض بين المسألتين - الحصول على جنسية بلد اللجوء و المطالبة بحقي العودة والتعويض- من الناحية القانونية فأكد خبراء في القانون الدولي ل jo24 ان الحصول على جنسية بلد اللجوء لا يُسقط ابدا الحقوق الاصيلة للاجئين الفلسطينيين في التعويض والعودة الى اراضيهم المسلوبة المحتلة من قبل العدو الصهيوني. وهذه فتوى بينها الخبراء بوضوح تام حتى لا يظن اي من ابناء الشعب الفلسطيني في الاردن او في غيرها من دول العالم كله ان هناك ما يمنع قانونيا مطالبتهم جميعا ودون استثناء بحقهم المشروع بالعودة والتعويضات المترتبة على تهجيرهم قسرا من وطنهم الى دول الجوار ومن بعدها الى كل اسقاع الدنيا ..
خبير القانون الدولي أنيس قاسم قال انه لا يوجد في القانون الدولي قاعدة تقول ان اللاجئ الذي يحصل على جنسية غير جنسية دولته يفقد حقه بالتعويض.
وقال قاسم في تصريح لjo24 ان التعويض حق شخصي وهيئة الامم المتحدة قالت انه لا يمكن التصرف به ولا يسقط في التقادم.
من ناحيته اكد خبير القانون الدولي الدكتور محمد الموسى أن ما يشاع حول حصول جزء من الشعب الفلسطيني على جنسية دول أخرى يحرمه من العودة والتعويض ليس صحيحا وهو يخالف مقتضيات حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في القانون الدولي وهذا ما فهمته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنوات.
وقال الموسى في تصريحات لjo24 ''ان الامم المتحدة كانت تشير إلى حقوق اللاجئين وأضحت الان تشير إلى حقوق الشعب الفلسطيني فمشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تختزل بقانون اللجوء الدولي ولكنها أوسع من ذلك بكثير من الناحية القانونية وهذه حقيقة يجب أن يعيها الجميع عندما يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني.''
واضاف أن الفلسطينيين هم مهجرون ومرحلون قسريا عن بلدهم ووطنهم ومساكنهم وهم ليسوا كاللاجئين الآخرين من هذه الزاوية فقد طردوا من بلدهم وحرموا من حقهم في تقرير المصير.
واشار الموسى الى ان حق الفلسطينين في العودة إلى مساكنهم وديارهم مستمد من حقوقهم غير القابلة للتصرف بوصفهم جزءا من الشعب الفلسطيني وليس مستمدا من قانون اللجوء الدولي فحسب الأمر الذي يعني من الناحية القانونية أن مركزهم القانوني لا يحدده قانون اللجوء ولكنه محكوم كذلك بالحق في تقرير المصير وبقانون المسؤولية الدولية وبقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.
واضاف الموسى ان حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم المقترن بالتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء طرهم وترحيلهم مستمد في المقام الأول من قانون حقوق الإنسان الدولي الذي يحظر حرمان أي شخص من العودة لدياره وموطنه ومسكنه.
وتابع أن حقه هذا مستمد من قانون المسؤولية الدولية فالتهجير والطرد والترحيل القسري جرائم دولية وتعد خرقا لالتزام دولي من جانب الكيان الصهيوني ويترتب عليه بالنتيجة مسؤولية دولية عن عمل غير مشروع تجاه المتضررين يقضي بإعادة الحال إلى ما كانوا عليه قبل إتيان العمل غير المشروع بحقهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وتأسيسا على ذلك، فإن فرض جنسية أخرى على الفلسطينيين أو تمتعهم بجنسية أخرى لا يمس مركزهم القانوني لأغراض ممارسة حق تقرير المصير والعودة إلى مساكنهم وديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم ولا تتأثر هذه الاستحقاقات القانونية بتاتا إذا ما حاز اي منهم على جنسية دولة أخرى وما عدا ذلك فإنه يعد قانونا من باب الهراء.
كما أن حق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ومساكنهم التي طردوا مستمد كذلك من قرار التقسيم الذي يوجب على كل طرف أن يحترم في حدود دولته الحقوق المدنية لرعاياه ، الأمر الذي يعني أن الكيان الصهيوني ملزم قانونا باحترام الحقوق المدنية للفلسطينيين الذين كانوا موجودين ضمن الحدود التي أقيم عليها الكيان وفي مقدمتها حرمة ممتلكاتهم الخاصة وعدم حرمانهم من العودة إلى موطنهم ومساكنهم وديارهم.
مراقبون ابدوا تخوفهم من حل هذا الاشكال في هذا التوقيت الذي تستطيع فيه اسرائيل وهي الاقوى نفوذا وقدرة على تطويع كل المعطيات لصالحها، ونحن هنا نتحدث عن جنسية تمنح ومعاناة انسانية قائمة نظريا وقانونيا تنتهي ويتم تصفيتها بمنح جوازات سفر اردنية.
المهم، ان الحكومة تراجعت عن موقفها من موضوع صرف جوازات السفر لابناء الاردنيات ربما لذات الاسباب آنفة الذكر او جراء ردود الفعل الغاضبة التي خلفها تبني ائتلاف نيابي بعينه لهذا الملف ومحاولة هذا الائتلاف تجيير "المنجز" لصالح مؤسسه وصاحب فكرته. والاهم ان الحكومة اعلنت بوضوح منح ابناء الاردنيات كامل الحقوق المدنية دون جوازات سفر ونظن انها بذلك تنهي معاناة هذه الشريحة من النسيج المجتمعي الواحد وتبدد كل المخاوف المرتبطة بصرف جوازات السفر لهذه الشريحة التي تتمسك بحقوقها بالتعويض والعودة.
اما عن التناقض بين المسألتين - الحصول على جنسية بلد اللجوء و المطالبة بحقي العودة والتعويض- من الناحية القانونية فأكد خبراء في القانون الدولي ل jo24 ان الحصول على جنسية بلد اللجوء لا يُسقط ابدا الحقوق الاصيلة للاجئين الفلسطينيين في التعويض والعودة الى اراضيهم المسلوبة المحتلة من قبل العدو الصهيوني. وهذه فتوى بينها الخبراء بوضوح تام حتى لا يظن اي من ابناء الشعب الفلسطيني في الاردن او في غيرها من دول العالم كله ان هناك ما يمنع قانونيا مطالبتهم جميعا ودون استثناء بحقهم المشروع بالعودة والتعويضات المترتبة على تهجيرهم قسرا من وطنهم الى دول الجوار ومن بعدها الى كل اسقاع الدنيا ..
خبير القانون الدولي أنيس قاسم قال انه لا يوجد في القانون الدولي قاعدة تقول ان اللاجئ الذي يحصل على جنسية غير جنسية دولته يفقد حقه بالتعويض.
وقال قاسم في تصريح لjo24 ان التعويض حق شخصي وهيئة الامم المتحدة قالت انه لا يمكن التصرف به ولا يسقط في التقادم.
من ناحيته اكد خبير القانون الدولي الدكتور محمد الموسى أن ما يشاع حول حصول جزء من الشعب الفلسطيني على جنسية دول أخرى يحرمه من العودة والتعويض ليس صحيحا وهو يخالف مقتضيات حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في القانون الدولي وهذا ما فهمته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنوات.
وقال الموسى في تصريحات لjo24 ''ان الامم المتحدة كانت تشير إلى حقوق اللاجئين وأضحت الان تشير إلى حقوق الشعب الفلسطيني فمشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تختزل بقانون اللجوء الدولي ولكنها أوسع من ذلك بكثير من الناحية القانونية وهذه حقيقة يجب أن يعيها الجميع عندما يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني.''
واضاف أن الفلسطينيين هم مهجرون ومرحلون قسريا عن بلدهم ووطنهم ومساكنهم وهم ليسوا كاللاجئين الآخرين من هذه الزاوية فقد طردوا من بلدهم وحرموا من حقهم في تقرير المصير.
واشار الموسى الى ان حق الفلسطينين في العودة إلى مساكنهم وديارهم مستمد من حقوقهم غير القابلة للتصرف بوصفهم جزءا من الشعب الفلسطيني وليس مستمدا من قانون اللجوء الدولي فحسب الأمر الذي يعني من الناحية القانونية أن مركزهم القانوني لا يحدده قانون اللجوء ولكنه محكوم كذلك بالحق في تقرير المصير وبقانون المسؤولية الدولية وبقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.
واضاف الموسى ان حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم المقترن بالتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء طرهم وترحيلهم مستمد في المقام الأول من قانون حقوق الإنسان الدولي الذي يحظر حرمان أي شخص من العودة لدياره وموطنه ومسكنه.
وتابع أن حقه هذا مستمد من قانون المسؤولية الدولية فالتهجير والطرد والترحيل القسري جرائم دولية وتعد خرقا لالتزام دولي من جانب الكيان الصهيوني ويترتب عليه بالنتيجة مسؤولية دولية عن عمل غير مشروع تجاه المتضررين يقضي بإعادة الحال إلى ما كانوا عليه قبل إتيان العمل غير المشروع بحقهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وتأسيسا على ذلك، فإن فرض جنسية أخرى على الفلسطينيين أو تمتعهم بجنسية أخرى لا يمس مركزهم القانوني لأغراض ممارسة حق تقرير المصير والعودة إلى مساكنهم وديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم ولا تتأثر هذه الاستحقاقات القانونية بتاتا إذا ما حاز اي منهم على جنسية دولة أخرى وما عدا ذلك فإنه يعد قانونا من باب الهراء.
كما أن حق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ومساكنهم التي طردوا مستمد كذلك من قرار التقسيم الذي يوجب على كل طرف أن يحترم في حدود دولته الحقوق المدنية لرعاياه ، الأمر الذي يعني أن الكيان الصهيوني ملزم قانونا باحترام الحقوق المدنية للفلسطينيين الذين كانوا موجودين ضمن الحدود التي أقيم عليها الكيان وفي مقدمتها حرمة ممتلكاتهم الخاصة وعدم حرمانهم من العودة إلى موطنهم ومساكنهم وديارهم.
تابعو الأردن 24 على 
