هل انا مواطن اردني ؟
جو 24 : اكد لنا الكاتب والناشط السياسي وعضو مجلس نقابة الصيادلة السابق د. أحمد ابو غنيمة انه لم يتفاجأ " بتطنيش " مكتب رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لرسالته التي وجهها لدولته بتاريخ 29 /12 / 2013 ، والمتعلقة بإنهاء عقده قبل موعده وبطريقة غير حضارية من شركة في القطاع الخاص كان يعمل بها لأسباب وصفها " بسبب آرائه السياسية " ، وقال انه توقع ذلك حتى قبل ان يقدم على كتابة الرسالة . واضاف: صحيح انها ليست القضية الاولى ولن تكون الاخيرة ولكن ، من لحقوق المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص؟ كيف نحمي الناس من قرارات الفصل التعسفي في ظل حالة اللاكتراث التي تبديها وزارة العمل عند تلقي اي شكوى ؟
حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه حسب نصوص الدستور الأردني ( مواد 7 ، 15 فقرة أ ) سيبقى مسلوباً في ظل وجود حكومات لا تكترث أساساً بالحقوق الدستورية المصانة للمواطنين . لأنها لا تنظر للمواطنين الأردنيين الا رعايا فقط ،لا حقوق لهم وعليهم الالتزام بالدفع فقط ..
يدفع المواطنون الضرائب الباهضة ولا تقدم لهم الحكومة في المقابل أي حماية لحقوقهم التي كفلها الدستور في ظل تعسف اصحاب القرار في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء ! فاذا كان ابو غنيمة مواطنا اردنيا ملتزما بواجباته جميعا من يكفل حقوقه ويحميها اذا ؟ هي معادلة علاقة غير متكافئة ، وكلفة عالية على طرف ضعيف وفي المقابل راحة كبيرة للطرف الاخر القوي بثروته وجبروته وسلطانه على حساب دافعي الضرائب!
يقولون انه استثمار وهؤلاء مستثمرون ولا بد من حمايتهم . لا بأس ، ولكن من يحمي ابناء الوطن الذين يعملون في هذه المشاريع وفي غيرها ؟هل يحق للمستثمر ان يأكل حقوق الناس لا لشئ الا لانه جاء مشكورا ليقلب رمال صحرائنا ذهبا خالصا ويتبرع بثروته ومدخراته لنا دون مقابل !!! اي وهم هذا ، المستثمر الذي يأتي يدرس فرصه وجدوى استثماره بدقة متناهية واذا ما ادرك وتثبت من ان هناك فرصا للربح الوفير فانه لا يقدم البتة على الاستثمار لسواد عيون هذا المسؤول او ذاك ، ولنا في هذا القطاع الكثير من التجارب المؤلمة . فعلى الاقل لا بد ان نحمي مواطننا من قهر المستثمرين والمسؤولين حتى لا تكتمل دوائر الظلم عليهم ، وعندها فقط فان المعادلات جميعا سيجري اعادة صياغتها لصالح الناس بكلف عالية جدا ..
ابوغنيمة - وكل مواطن ظلم وفصل تعسفا وقهرا - ينتظر اجابة الرئيس ووزير العمل على مظلمته ..ونحن معهم من الصابرين ..
حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه حسب نصوص الدستور الأردني ( مواد 7 ، 15 فقرة أ ) سيبقى مسلوباً في ظل وجود حكومات لا تكترث أساساً بالحقوق الدستورية المصانة للمواطنين . لأنها لا تنظر للمواطنين الأردنيين الا رعايا فقط ،لا حقوق لهم وعليهم الالتزام بالدفع فقط ..
يدفع المواطنون الضرائب الباهضة ولا تقدم لهم الحكومة في المقابل أي حماية لحقوقهم التي كفلها الدستور في ظل تعسف اصحاب القرار في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء ! فاذا كان ابو غنيمة مواطنا اردنيا ملتزما بواجباته جميعا من يكفل حقوقه ويحميها اذا ؟ هي معادلة علاقة غير متكافئة ، وكلفة عالية على طرف ضعيف وفي المقابل راحة كبيرة للطرف الاخر القوي بثروته وجبروته وسلطانه على حساب دافعي الضرائب!
يقولون انه استثمار وهؤلاء مستثمرون ولا بد من حمايتهم . لا بأس ، ولكن من يحمي ابناء الوطن الذين يعملون في هذه المشاريع وفي غيرها ؟هل يحق للمستثمر ان يأكل حقوق الناس لا لشئ الا لانه جاء مشكورا ليقلب رمال صحرائنا ذهبا خالصا ويتبرع بثروته ومدخراته لنا دون مقابل !!! اي وهم هذا ، المستثمر الذي يأتي يدرس فرصه وجدوى استثماره بدقة متناهية واذا ما ادرك وتثبت من ان هناك فرصا للربح الوفير فانه لا يقدم البتة على الاستثمار لسواد عيون هذا المسؤول او ذاك ، ولنا في هذا القطاع الكثير من التجارب المؤلمة . فعلى الاقل لا بد ان نحمي مواطننا من قهر المستثمرين والمسؤولين حتى لا تكتمل دوائر الظلم عليهم ، وعندها فقط فان المعادلات جميعا سيجري اعادة صياغتها لصالح الناس بكلف عالية جدا ..
ابوغنيمة - وكل مواطن ظلم وفصل تعسفا وقهرا - ينتظر اجابة الرئيس ووزير العمل على مظلمته ..ونحن معهم من الصابرين ..
تابعو الأردن 24 على 
