حراك المكفوفين يتحفظ على بنود المركبات في نظام الاعفاءات

ابدت لجنة المتابعة والتنسيق لحراك ذوي الاعاقة تحفظاتها على المواد الخاصة ببنود اعفاءات المركبات في نظام الاعفاءات الجمركية المنظور حاليا من ديوان التشريع.

وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت انها عقدت الخميس الماضي لقاء مع مسؤولين في ديوان التشريع للاطلاع على عناصر النظام المعد للإعفاءات الجمركية وتحديدا الخاصة بالمركبات وكان لها ملاحظات ابرزها الشرط الخاص بقوة محرك المركبة "اذ ان قانون دائرة الجمارك العامة كان قد منح ذوي الاعاقة الحركية اعفاءات على المركبات ذات المحرك بقوة (2200 سي سي) في حين اقتصرت قوة المحرك بموجب الاعفاء الممنوح "لإخوانهم من الاعاقات الاخرى ومن بينهم المكفوفين على 1600 سي سي"، ومجلس الوزراء منح اخيرا المصابين العسكريين من المكفوفين المركبة ذات المحرك 1800 سي سي.

وعليه تؤكد اللجنة ضرورة تبرير التمييز اذا ما كان على اساس طبي او فني والا وجوب تساوي جميع الاعاقات في هذا الشرط وضمن نص واحد.

وفيما يتعلق بشرط المركبة الواحدة لكل دفتر عائلة واحد بقطع النظر عن عدد المعاقين في العائلة الواحدة او اعمارهم او اماكن عملهم فقد طلبت اللجنة استبعاد دفتر العائلة اساسا لاكتساب هذا الحق لانه يخل بالمساواة التي تضمنها قانون حقوق الاشخاص المعاقين رقم 31 الصادر عام 2007 بحيث يكون لكل فرد معاق في العائلة الواحدة مركبة واحدة مستقلة لتكون المركبة تفي بحاجاته خروجا من تعقيدات شرط دفتر العائلة اساسا لاكتساب هذا الحق.

واكد بيان اللجنة اهمية امتلاك المكفوفين للمركبات الامنة التي ترفع عنهم عوز المواصلات العامة واخطارها العديدة التي عانى بل راح ضحيتها العديد من المكفوفين.

وقالت اللجنة بهذا الخصوص ان امتلاك المكفوفين لهذه المركبات اصبح حاجة من الحوائج الضرورية للحياة الكريمة وليس طلبا للترف بل فيه توفير للجهد والوقت ويكون عونا لهم في الوصول الى اماكن عملهم بكل سهولة ويسر. "بترا"