مسيرة مليونية لتحرير العبدلي
ماهر أبو طير
جو 24 : مباركة المسيرة المليونية نهاية الاسبوع الى الحدود مع فلسطين، وهي المسيرة التي ترفع شعار تحرير فلسطين، وعودة القدس.
غير اننا نريد مسيرة مليونية اخرى في هذا التوقيت بالذات الى العبدلي حيث مجلس النواب لتحريره من نوابه، بعد فضيحة الجوازات الدبلوماسية التي صرفها النواب لانفسهم مدى الحياة، ولغيرهم من نواب سابقين، واعيان ووزراء الى آخر القائمة الاطول في تاريخ الدول والشعوب، من حملة الالقاب والدرجات.
كيف يتجرأ النواب على تمرير هكذا قرار بمنح انفسهم جوازات دبلوماسية مدى الحياة،وغيرهم من نواب سابقين، وعلينا ان نتخيل نائبا سابقا تفرغ اليوم لتجارة الخضار والفواكه او استيراد الاحذية، او حتى التحاميل الطبية، وكيف سيدير تجارته تحت مظلة جواز دبلوماسي، وحصانة يستعملها من اجل مصالحه في الداخل الاردني، وعبر مطارات العالم، ثم كيف ستتحمل الدولة كلفة حمله لجواز دبلوماسي وهو خارج المهمة الرسمية، ونحن لانعرف ماذا يفعل بعضهم حين يسافر،وماذا يفعل بعضهم حين يتحرك هنا؟!.
هي فضيحة كبيرة لايمكن قبولها وتبريرها تحت اي عنوان،ولعل المؤسسات الدولية التي تعنى باتفاقيات الحصانة الدبلوماسية والجواز الدبلوماسي،ستضطر الى ان تغير جوهر مبادئها امام هذا الخرق الفاضح لمعنى الجواز الدبلوماسي، الذي من اهم عناوينه الارتباط بمهمة الشخص، لا بشخصه، والارتباط بالجانب الاعتباري للوظيفة والموقع، لا مسمى الشخص العائلي او فرده لعضلاته على من حوله وحواليه.
كارثة النواب انهم يعرفون انهم في اسابيعهم الاخيرة،وهي فرصة لتحسين امتيازاتهم، من باب الفرصة الاخيرة، ومن باب ان "العوض في وجه الكريم" وسنشاهد قريبا ثمرة مساعيهم لاستعادة الراتب التقاعدي ، وهي جائزة اخرى، سيتم تمريرها، بقبول من مؤسسات الدولة، التي تريد ارضاء النواب حتى يمر قانون الانتخاب، تحت وطأة جوائز الترضية.
الجانب الاخر لهذه الفضيحة تهديد النواب للاعيان،بأنهم اذا لم يمرروا قرار النواب بحصولهم على جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة،فأنهم سيقومون بتعديل الدستور بما يؤدي الى انتخاب الاعيان، لا تعيينهم، وهذه مفارقة، لانهم يتعاملون مع "الدستور الاردني" باعتباره دفتراً لدكان يمكن العبث بمحتوياته، والتغيير ببياناته،والشطب والاضافة،ثم اين كانت هذه النبوغة السياسية حين كان ناشطون سياسيون يطالبون بتعديل الدستور من اجل انتخاب الاعيان، لا تعيينهم، ولم نسمع من النواب الا نقدا جارحا لهؤلاء، تخلوا عنه اليوم، امام مطب الجواز الدبلوماسي الاحمر؟!.
يلوم بعضنا الحراكات على شعاراتها وعلى غضبها،وعلى المطالبات بحل النواب،لكننا بكل صراحة لانكتشف جديدا اذا قلنا ان النواب دمروا سمعتهم،واضروا بشعبيتهم،واستفزوا الناس، وهاهم يواصلون استفزاز الناس،وسنرى الجمعة المقبلة ارتداد هذه المراهقة في القرارات على الشعارات والحراكات، الى الدرجة التي يمكن القول فيها ان كل البيئة باتت خصبة جدا،لحل مجلس النواب،غير المأسوف على شبابه ابدا.
على الاعيان ان لايقفوا عند المصالح الصغيرة،وان يتنبهوا الى ان مناخات العالم العربي باتت حساسة جدا للتكسب على ظهر الناس، ولقصة الامتيازات التي تنالها طبقات سياسية على حساب الاغلبية الصامتة، وان يردوا القانون،وان يثبتوا لنا انه مازال هناك بقية امل في مؤسساتنا، حتى لا نهلك تحت وطأة الاحساس بأن سعيدا لا يختلف عن اسعد.
لدينا اكبر عدد من النواب والوزراء والاعيان والمدراء، الحاليين والسابقين، وهذه الطبقة تسببت باستفزازات كثيرة، لانها تخلت عن ارث الدولة التقليدي والتاريخي في اعتبار الموقع بمثابة تكليف وليس تشريفا، وها نحن نناقض انفسنا كل فترة, ونتخبط تارة بسحب الجواز الدبلوماسي وتارة باعادته، وتارة بوقف الراتب التقاعدي وتارة باعادته،بما يثبت ان ليس لدينا خط واضح، وان رزقنا بات مثل الطيور،كل يوم بيوم.
الدستور
غير اننا نريد مسيرة مليونية اخرى في هذا التوقيت بالذات الى العبدلي حيث مجلس النواب لتحريره من نوابه، بعد فضيحة الجوازات الدبلوماسية التي صرفها النواب لانفسهم مدى الحياة، ولغيرهم من نواب سابقين، واعيان ووزراء الى آخر القائمة الاطول في تاريخ الدول والشعوب، من حملة الالقاب والدرجات.
كيف يتجرأ النواب على تمرير هكذا قرار بمنح انفسهم جوازات دبلوماسية مدى الحياة،وغيرهم من نواب سابقين، وعلينا ان نتخيل نائبا سابقا تفرغ اليوم لتجارة الخضار والفواكه او استيراد الاحذية، او حتى التحاميل الطبية، وكيف سيدير تجارته تحت مظلة جواز دبلوماسي، وحصانة يستعملها من اجل مصالحه في الداخل الاردني، وعبر مطارات العالم، ثم كيف ستتحمل الدولة كلفة حمله لجواز دبلوماسي وهو خارج المهمة الرسمية، ونحن لانعرف ماذا يفعل بعضهم حين يسافر،وماذا يفعل بعضهم حين يتحرك هنا؟!.
هي فضيحة كبيرة لايمكن قبولها وتبريرها تحت اي عنوان،ولعل المؤسسات الدولية التي تعنى باتفاقيات الحصانة الدبلوماسية والجواز الدبلوماسي،ستضطر الى ان تغير جوهر مبادئها امام هذا الخرق الفاضح لمعنى الجواز الدبلوماسي، الذي من اهم عناوينه الارتباط بمهمة الشخص، لا بشخصه، والارتباط بالجانب الاعتباري للوظيفة والموقع، لا مسمى الشخص العائلي او فرده لعضلاته على من حوله وحواليه.
كارثة النواب انهم يعرفون انهم في اسابيعهم الاخيرة،وهي فرصة لتحسين امتيازاتهم، من باب الفرصة الاخيرة، ومن باب ان "العوض في وجه الكريم" وسنشاهد قريبا ثمرة مساعيهم لاستعادة الراتب التقاعدي ، وهي جائزة اخرى، سيتم تمريرها، بقبول من مؤسسات الدولة، التي تريد ارضاء النواب حتى يمر قانون الانتخاب، تحت وطأة جوائز الترضية.
الجانب الاخر لهذه الفضيحة تهديد النواب للاعيان،بأنهم اذا لم يمرروا قرار النواب بحصولهم على جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة،فأنهم سيقومون بتعديل الدستور بما يؤدي الى انتخاب الاعيان، لا تعيينهم، وهذه مفارقة، لانهم يتعاملون مع "الدستور الاردني" باعتباره دفتراً لدكان يمكن العبث بمحتوياته، والتغيير ببياناته،والشطب والاضافة،ثم اين كانت هذه النبوغة السياسية حين كان ناشطون سياسيون يطالبون بتعديل الدستور من اجل انتخاب الاعيان، لا تعيينهم، ولم نسمع من النواب الا نقدا جارحا لهؤلاء، تخلوا عنه اليوم، امام مطب الجواز الدبلوماسي الاحمر؟!.
يلوم بعضنا الحراكات على شعاراتها وعلى غضبها،وعلى المطالبات بحل النواب،لكننا بكل صراحة لانكتشف جديدا اذا قلنا ان النواب دمروا سمعتهم،واضروا بشعبيتهم،واستفزوا الناس، وهاهم يواصلون استفزاز الناس،وسنرى الجمعة المقبلة ارتداد هذه المراهقة في القرارات على الشعارات والحراكات، الى الدرجة التي يمكن القول فيها ان كل البيئة باتت خصبة جدا،لحل مجلس النواب،غير المأسوف على شبابه ابدا.
على الاعيان ان لايقفوا عند المصالح الصغيرة،وان يتنبهوا الى ان مناخات العالم العربي باتت حساسة جدا للتكسب على ظهر الناس، ولقصة الامتيازات التي تنالها طبقات سياسية على حساب الاغلبية الصامتة، وان يردوا القانون،وان يثبتوا لنا انه مازال هناك بقية امل في مؤسساتنا، حتى لا نهلك تحت وطأة الاحساس بأن سعيدا لا يختلف عن اسعد.
لدينا اكبر عدد من النواب والوزراء والاعيان والمدراء، الحاليين والسابقين، وهذه الطبقة تسببت باستفزازات كثيرة، لانها تخلت عن ارث الدولة التقليدي والتاريخي في اعتبار الموقع بمثابة تكليف وليس تشريفا، وها نحن نناقض انفسنا كل فترة, ونتخبط تارة بسحب الجواز الدبلوماسي وتارة باعادته، وتارة بوقف الراتب التقاعدي وتارة باعادته،بما يثبت ان ليس لدينا خط واضح، وان رزقنا بات مثل الطيور،كل يوم بيوم.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
