"النواب" يرفض الحجز لدى "مكافحة الفساد"
جو 24 : محرر الشؤون النيابية- صوت مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة (7) في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تمنح رئيس الهيئة عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي أفعال الفساد في مراكز التوقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم لجهة الإختصاص أو المدعي العام.
وناقش النواب المادة (8) في مشروع القانون الفقرة (د) ونصها: (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على خمسة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالابلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة إذا كان موظفاً عاماً).
وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بتعديل نص المادة باعتبارها فضفاضة والحديث عن الفساد يتم تداوله بشكل مكثف دون تأكيدات على صحته.
وأيدت النائب وفاء بني مصطفى مطالب النائب الدغمي بالتعديل ، لافتة أن قد يكون أحد الحلول إضافة كلمة أدلة مالية لنص المادة، وضرورة تحديد عبارة من وصلت لديه معلومات فساد أو أدلة معينة، يتم تحديدها من قبل الخبراء الفنيين.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات : "أن هذا النص يحقق الرؤية بمحاربة الفساد بشكل جذري، ولفت إلى أن النص يغلظ العقوبة على كل من توافرت لديه أدلة وليس من وصلت إليه معلومات وهي تعنى بالموظف العام، واكد ضرورة النص لأنه يتحدث عن الأدلة، وهو مطلب يحقق محاربة الفساد، ويمكن ان يصنع رؤية واضحة لمحاربة الفساد والمساس بالمال العام."
وبعد نقاش مستفيض صوت المجلس على نص المادة ذاتها كما جاءت من اللجنة القانونية، وصوت المجلس في نهاية النقاش على إقرار القانون بمجمله.
وناقش النواب المادة (8) في مشروع القانون الفقرة (د) ونصها: (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على خمسة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالابلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة إذا كان موظفاً عاماً).
وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بتعديل نص المادة باعتبارها فضفاضة والحديث عن الفساد يتم تداوله بشكل مكثف دون تأكيدات على صحته.
وأيدت النائب وفاء بني مصطفى مطالب النائب الدغمي بالتعديل ، لافتة أن قد يكون أحد الحلول إضافة كلمة أدلة مالية لنص المادة، وضرورة تحديد عبارة من وصلت لديه معلومات فساد أو أدلة معينة، يتم تحديدها من قبل الخبراء الفنيين.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات : "أن هذا النص يحقق الرؤية بمحاربة الفساد بشكل جذري، ولفت إلى أن النص يغلظ العقوبة على كل من توافرت لديه أدلة وليس من وصلت إليه معلومات وهي تعنى بالموظف العام، واكد ضرورة النص لأنه يتحدث عن الأدلة، وهو مطلب يحقق محاربة الفساد، ويمكن ان يصنع رؤية واضحة لمحاربة الفساد والمساس بالمال العام."
وبعد نقاش مستفيض صوت المجلس على نص المادة ذاتها كما جاءت من اللجنة القانونية، وصوت المجلس في نهاية النقاش على إقرار القانون بمجمله.
تابعو الأردن 24 على 
