العلاوين يطلب هيئة "محايدة" والزبن يؤكد: الشحنة مسؤوليتنا
جو 24 : إلتقت لجنة شؤون الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاحد برئاسة العين منير صوبر، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين .
وعرض الزبن والعلاوين لتفاصيل استيراد شركة مصفاة البترول الأردنية لشحنة مكونه من 250 الف اسطوانة غاز من شركة هندية لتغطية حاجة السوق الاردنية .
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت ادخال الشحنة الى السوق لعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية بعد اخضاعها لعدة فحوصات محلية ودولية.
في حين تؤكد شركة مصفاة البترول الأردنية انها مطابقة للمواصفات اعتمادا على تقارير لهيئات دولية تشكك في صحة اجراءات الفحص لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس .
ودعا أعيان الى عدم ادخال هذه الشحنة الى السوق تطبيقا للقانون، منتقدين الخطوة الحكومية بتشكيل لجنة للإشراف على الفحوصات باعتبارها مخالفة للقانون، وتشكك في اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تمثل مرجعية وطنية بامتياز وتقوم بدورها وفقا للقوانين .
وكانت الحكومة شكلت لجنة بعضوية رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، ونقيب المحروقات، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، أو من ينسبه من أصحاب الخبرة، وعميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، أو من ينسبه، ومدير مديرية النفط ومشتقاته في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ للاشراف على الفحوصات التي ستخضع لها 12 اسطوانة تم أخذها - بدون مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس - في شركة ألمانية .
وأشار الزبن الى ان قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس هو عدم مطابقة اسطوانات الغاز للمواصفة الاردنية، مؤكدا على اعادة تصديرها كون المؤسسة هي الجهة المسؤولة قانونا عن فحص شحنة اسطوانات الغاز واجازة دخولها الى السوق.
ولفت الى ان قانون الجمارك يمنح الشركة مهلة 3 أشهر لاعادة تصديرها تجدد تلقائيا لمدة 3 اشهر اضافية.
وأضاف الزبن ان شركة مصفاة البترول استوردت قبل هذه الشحنة وبعدها اسطوانات غاز، وتم السماح بدخولها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وفحصها في الحدود الاردنية.
وشدد على ان المؤسسة لن تسمح بتداول أي اسطوانة من الشحنة في السوق كون هذه الاسطوانات مرقمة بأرقام متسلسلة يسهل مراقبتها وتتبعها من قبل المؤسسة.
من جهته أكد العلاوين ان الاسطوانات محط الخلاف ما تزال في حوزة المصفاة، ولم يتسرب الى السوق اي اسطوانة منها.
ودعا الى اختيار هيئة دولية محايدة تحسم قضية سلامة وأمان الشحنة التي استوردتها المصفاة .
كما استعرض العلاوين تقارير هيئات تفتيشية أشارت الى ان الجهة الفاحصة المحلية لا تملك المعدات اللازمة التي تمكنها من القيام بعملية الفحص المخبري بشكل صحيح.
واكد اعضاء اللجنة ضرورة التعاون التام والتنسيق بين المؤسستين الآن ومستقبلاً لحماية المواطن والحفاظ على سلامته.
وأشادوا بدور مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول الأردنية الوطني وما حققتاه من إنجازات كبيرة ونقلة نوعية في عملهما .
كما طالبوا الاسراع في انجاز القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس المطروح على أجندة مجلس النواب منذ عام 2008.
(بترا)
وعرض الزبن والعلاوين لتفاصيل استيراد شركة مصفاة البترول الأردنية لشحنة مكونه من 250 الف اسطوانة غاز من شركة هندية لتغطية حاجة السوق الاردنية .
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت ادخال الشحنة الى السوق لعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية بعد اخضاعها لعدة فحوصات محلية ودولية.
في حين تؤكد شركة مصفاة البترول الأردنية انها مطابقة للمواصفات اعتمادا على تقارير لهيئات دولية تشكك في صحة اجراءات الفحص لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس .
ودعا أعيان الى عدم ادخال هذه الشحنة الى السوق تطبيقا للقانون، منتقدين الخطوة الحكومية بتشكيل لجنة للإشراف على الفحوصات باعتبارها مخالفة للقانون، وتشكك في اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تمثل مرجعية وطنية بامتياز وتقوم بدورها وفقا للقوانين .
وكانت الحكومة شكلت لجنة بعضوية رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، ونقيب المحروقات، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، أو من ينسبه من أصحاب الخبرة، وعميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، أو من ينسبه، ومدير مديرية النفط ومشتقاته في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ للاشراف على الفحوصات التي ستخضع لها 12 اسطوانة تم أخذها - بدون مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس - في شركة ألمانية .
وأشار الزبن الى ان قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس هو عدم مطابقة اسطوانات الغاز للمواصفة الاردنية، مؤكدا على اعادة تصديرها كون المؤسسة هي الجهة المسؤولة قانونا عن فحص شحنة اسطوانات الغاز واجازة دخولها الى السوق.
ولفت الى ان قانون الجمارك يمنح الشركة مهلة 3 أشهر لاعادة تصديرها تجدد تلقائيا لمدة 3 اشهر اضافية.
وأضاف الزبن ان شركة مصفاة البترول استوردت قبل هذه الشحنة وبعدها اسطوانات غاز، وتم السماح بدخولها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وفحصها في الحدود الاردنية.
وشدد على ان المؤسسة لن تسمح بتداول أي اسطوانة من الشحنة في السوق كون هذه الاسطوانات مرقمة بأرقام متسلسلة يسهل مراقبتها وتتبعها من قبل المؤسسة.
من جهته أكد العلاوين ان الاسطوانات محط الخلاف ما تزال في حوزة المصفاة، ولم يتسرب الى السوق اي اسطوانة منها.
ودعا الى اختيار هيئة دولية محايدة تحسم قضية سلامة وأمان الشحنة التي استوردتها المصفاة .
كما استعرض العلاوين تقارير هيئات تفتيشية أشارت الى ان الجهة الفاحصة المحلية لا تملك المعدات اللازمة التي تمكنها من القيام بعملية الفحص المخبري بشكل صحيح.
واكد اعضاء اللجنة ضرورة التعاون التام والتنسيق بين المؤسستين الآن ومستقبلاً لحماية المواطن والحفاظ على سلامته.
وأشادوا بدور مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول الأردنية الوطني وما حققتاه من إنجازات كبيرة ونقلة نوعية في عملهما .
كما طالبوا الاسراع في انجاز القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس المطروح على أجندة مجلس النواب منذ عام 2008.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
