"النواب" يطلب من الحكومة تقديم "معدل" لقانون العقوبات
جو 24 : قرر مجلس النواب بالأغلبية تحويل المقترح بقانونه والمتضمن تعديل قانون العقوبات الى الحكومة لتتقدم من مجلس النواب بمشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتضمن المقترحات التي اقرها النواب في مقترح القانون.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.
وكانت الغالبية النيابية قد طالبت اللجنة القانونية النيابية وضع مقترح بقانون يغلظ العقوبات في جرائم السرقة في قانون العقوبات المعمول فيه حاليٍاً خاصة بعد انتشار ظاهرة سرقة السيارات بهدف القضاء على هذه الظاهرة وقد تقدمت اللجنة القانونية بمقترح القانون واقره المجلس.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي .
وناقش المجلس ايضا مشروع التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين سلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لكن لم يتم التصويت على القانون لفقدان النصاب القانوني.
(بترا)
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.
وكانت الغالبية النيابية قد طالبت اللجنة القانونية النيابية وضع مقترح بقانون يغلظ العقوبات في جرائم السرقة في قانون العقوبات المعمول فيه حاليٍاً خاصة بعد انتشار ظاهرة سرقة السيارات بهدف القضاء على هذه الظاهرة وقد تقدمت اللجنة القانونية بمقترح القانون واقره المجلس.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي .
وناقش المجلس ايضا مشروع التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين سلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لكن لم يتم التصويت على القانون لفقدان النصاب القانوني.
(بترا)