مستجدات خطيرة على يهودية الدولة
ماهر أبو طير
جو 24 : أبرز الملفات التي يتم التفاوض عليهما حاليا، أي ملفا اللاجئين ويهودية الدولة في طريقهما إلى الحسم الجذري،وان اعلنت كل الاطراف لغة حادة امام الاعلام.
في المعلومات أولا ان التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، ليس قائما على مسار واحد، كما يظن كثيرون،اذ هناك عدة مسارات سياسية وفنية، تعمل في وقت واحد، وهذه المسارات متلازمة ومرتبطة ببعضها البعض من حيث تفاصيل كثيرة، و في حالات لا يعرف مسار عن مسار آخر.
يهودية الدولة التي يعلن كثيرون رفضها لها،سيتم قبولها ضمن صيغة معدلة تم التوافق عليها، مؤخرا وهي ليست الصيغة الاولى التي تعني تطهير فلسطين من عرب الثمانية والاربعين، اذ تم تجاوز صيغة النقاء الديني والعرقي!.
الصيغة المعدلة تقول إن على الفلسطينيين الخروج والاعتراف بيهودية الدولة، باعتبارها وطنا قوميا لليهود، مع حق اليهود بالعودة اليها، و سيأتي الاعتراف الفلسطيني مشروطا بأن لايتم الاضرار بحقوق ووجود العرب فيها، باعتبارهم اقلية، من مسلمين ومسيحيين ودروز وغيرهم، وهذه الصيغة المعدلة ستعني عمليا الاقرار بيهودية الدولة،دون ان تعني يهوديتها هنا، اخراج من فيها من اديان واعراق اخرى، وسيتم قبولهم تحت مظلة الدولة اليهودية، باعتبار ان يهوديتها الطابع الغالب، لا الوحيد،فيما اسرائيل ستقبل هذه الصيغة المعدلة التي تم التوصل اليها.
في المقابل ووفقا لمعلومات مؤكدة، ستقوم اسرائيل بالاعلان في تلك اللحظة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية كدولة قومية للشعب الفلسطيني، وحق الفلسطينيين بالعودة اليها، مع اشتراط قبول بقاء اليهود في الضفة الغربية، ايضا، باعتبارهم اقلية، وسيعلن الفلسطينيون موافقتهم على هذه الصيغة المعدلة ايضا.
هذا يعني تبادلا سكانيا، بقاء اليهود في الضفة،وبقاء الفلسطينيين في اسرائيل بالمقابل،وكل دولة لها هويتها الغالبة، دون ان تتضرر احد ممن يعيش هنا او هناك،وهذا يعني ان مبدأ تبادل السكان تم استحداثه اضافة الى مبدأ استبدال الاراضي الذي تم الاعلان عنه سابقا.
صيغة «الهوية الغالبة» تم اعتمادها بدلا من صيغة «الهوية الوحيدة» لاي دولة من الدولتين.
على صعيد قضية اللاجئين فان كثرة لا تعرف ان خطة كيري تم تأسيسها على اساس مقترحات كلنتون (Clinton parameters) وهي تقضي بعودة قسم من اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الأصلية، وهذا عدد محدود جدا لا يتجاوز بضعة الاف على اساس لم الشمل،في فلسطين الثمانية والاربعين، وعودة العدد الاكبر منهم الى الدولة الفلسطينية وابقاء قسم منهم في الدول المتواجدين فيها في حال قبلت وقبلوا واستطاعت تلك الدول و بترتيبات معها، واستيعاب قسم آخر في دول ثالثة وفقا لقدرتها واستعدادها ،وانشاء صندوق لتمويل رحيل الفلسطينيين الى دول مثل استراليا وكندا وغيرهما.
ملف القدس من الملفات الحساسة،وكل الصيغ تراجعت عن «القدس الكلية» باعتبارها العاصمة،الى القدس الشرقية باعتبارها العاصمة، الى الصيغة الجديدة «عاصمة في القدس» وهذا المعنى يتم ترجمته اسرائيليا،على اساس بلدية القدس الكبرى، التي توسعت وتمددت وتشمل قرى ومناطق اصبحت بلدياً مقدسية اليوم، وهي اساسا ليست مقدسية، و اي تنازل اسرائيلي وقبول لعاصمة في القدس سيكون في القدس الكبرى،وليس القدس التاريخية، فيما ستقام منطقة دينية، في القدس للعبادة، و الصلاة تحت اشراف عربي دولي.
ملف التعويضات المالية، سيخضع لمقايضة خطيرة، فهناك تعويضات للفلسطينيين، واليهود يطالبون بتعويضات مالية، وفي الحسابات المالية،تتساوى الى حد كبير قيمة تعويضات كل طرف، وهذا يعني ان ما سيأخذه الفلسطينيون سيأخذ مثله الاسرائيليون،والتمويل سيكون دوليا،والدفع بمثابة ترضية مالية لتمرير الحل النهائي.
في حالات اخرى، فان مقايضة قد تنشأ عن هذه الصيغة التبادلية التي تقترب ايضا من مبدأ تبادل الارض والسكان، تأخذنا الى احتمال اجراء «مقاصة» بحيث يلغى مبدأ التعويض المالي للطرفين معا،لصالح تعويض الدول أو انشاء مشاريع اقتصادية بمليارات الدولارات.
مبدأ التبادل تم اعتماده بشكل واضح،على صعيد السكان،الأرض،المال،وهناك قضايا يجري السعي لحلها مثل السيادة والقوة الأمنية وغور الأردن، والموارد وبقية التفاصيل.
ما قالته الوزيرة الإسرائيلية تسيبي لفيني ومسؤولة ملف التفاوض مع الفلسطينيين أمام إحدى لجان الكنيست،حول مفاجأة قريبة حول اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، ليس غريبا،لان الصيغ المعدلة تم اعتمادها الى حد كبير.
الشهور المقبلة ستشهد تصفية آخر فصول القضية الفلسطينية،إلا في أحد ظرفين،اقدام المتشددين اليهود على فعلة ما، لنسف كل مفاوضات السلام،مثل هدم الاقصى،أو تعثر المفاوضات لسبب أو آخر، ومن المثير هنا،ان يصبح المتشددون اليهود،طوق نجاة، للوطنين العرب، ممن لا يريدون حلا تصفويا للقضية الفلسطينية، وهذا حلف غير موقع بين الغاضبين من كل الجهات، وهو حلف غير مقدس بطبيعة الحال.
دعونا ننتظر حتى حزيران المقبل!.
(الدستور)
في المعلومات أولا ان التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، ليس قائما على مسار واحد، كما يظن كثيرون،اذ هناك عدة مسارات سياسية وفنية، تعمل في وقت واحد، وهذه المسارات متلازمة ومرتبطة ببعضها البعض من حيث تفاصيل كثيرة، و في حالات لا يعرف مسار عن مسار آخر.
يهودية الدولة التي يعلن كثيرون رفضها لها،سيتم قبولها ضمن صيغة معدلة تم التوافق عليها، مؤخرا وهي ليست الصيغة الاولى التي تعني تطهير فلسطين من عرب الثمانية والاربعين، اذ تم تجاوز صيغة النقاء الديني والعرقي!.
الصيغة المعدلة تقول إن على الفلسطينيين الخروج والاعتراف بيهودية الدولة، باعتبارها وطنا قوميا لليهود، مع حق اليهود بالعودة اليها، و سيأتي الاعتراف الفلسطيني مشروطا بأن لايتم الاضرار بحقوق ووجود العرب فيها، باعتبارهم اقلية، من مسلمين ومسيحيين ودروز وغيرهم، وهذه الصيغة المعدلة ستعني عمليا الاقرار بيهودية الدولة،دون ان تعني يهوديتها هنا، اخراج من فيها من اديان واعراق اخرى، وسيتم قبولهم تحت مظلة الدولة اليهودية، باعتبار ان يهوديتها الطابع الغالب، لا الوحيد،فيما اسرائيل ستقبل هذه الصيغة المعدلة التي تم التوصل اليها.
في المقابل ووفقا لمعلومات مؤكدة، ستقوم اسرائيل بالاعلان في تلك اللحظة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية كدولة قومية للشعب الفلسطيني، وحق الفلسطينيين بالعودة اليها، مع اشتراط قبول بقاء اليهود في الضفة الغربية، ايضا، باعتبارهم اقلية، وسيعلن الفلسطينيون موافقتهم على هذه الصيغة المعدلة ايضا.
هذا يعني تبادلا سكانيا، بقاء اليهود في الضفة،وبقاء الفلسطينيين في اسرائيل بالمقابل،وكل دولة لها هويتها الغالبة، دون ان تتضرر احد ممن يعيش هنا او هناك،وهذا يعني ان مبدأ تبادل السكان تم استحداثه اضافة الى مبدأ استبدال الاراضي الذي تم الاعلان عنه سابقا.
صيغة «الهوية الغالبة» تم اعتمادها بدلا من صيغة «الهوية الوحيدة» لاي دولة من الدولتين.
على صعيد قضية اللاجئين فان كثرة لا تعرف ان خطة كيري تم تأسيسها على اساس مقترحات كلنتون (Clinton parameters) وهي تقضي بعودة قسم من اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الأصلية، وهذا عدد محدود جدا لا يتجاوز بضعة الاف على اساس لم الشمل،في فلسطين الثمانية والاربعين، وعودة العدد الاكبر منهم الى الدولة الفلسطينية وابقاء قسم منهم في الدول المتواجدين فيها في حال قبلت وقبلوا واستطاعت تلك الدول و بترتيبات معها، واستيعاب قسم آخر في دول ثالثة وفقا لقدرتها واستعدادها ،وانشاء صندوق لتمويل رحيل الفلسطينيين الى دول مثل استراليا وكندا وغيرهما.
ملف القدس من الملفات الحساسة،وكل الصيغ تراجعت عن «القدس الكلية» باعتبارها العاصمة،الى القدس الشرقية باعتبارها العاصمة، الى الصيغة الجديدة «عاصمة في القدس» وهذا المعنى يتم ترجمته اسرائيليا،على اساس بلدية القدس الكبرى، التي توسعت وتمددت وتشمل قرى ومناطق اصبحت بلدياً مقدسية اليوم، وهي اساسا ليست مقدسية، و اي تنازل اسرائيلي وقبول لعاصمة في القدس سيكون في القدس الكبرى،وليس القدس التاريخية، فيما ستقام منطقة دينية، في القدس للعبادة، و الصلاة تحت اشراف عربي دولي.
ملف التعويضات المالية، سيخضع لمقايضة خطيرة، فهناك تعويضات للفلسطينيين، واليهود يطالبون بتعويضات مالية، وفي الحسابات المالية،تتساوى الى حد كبير قيمة تعويضات كل طرف، وهذا يعني ان ما سيأخذه الفلسطينيون سيأخذ مثله الاسرائيليون،والتمويل سيكون دوليا،والدفع بمثابة ترضية مالية لتمرير الحل النهائي.
في حالات اخرى، فان مقايضة قد تنشأ عن هذه الصيغة التبادلية التي تقترب ايضا من مبدأ تبادل الارض والسكان، تأخذنا الى احتمال اجراء «مقاصة» بحيث يلغى مبدأ التعويض المالي للطرفين معا،لصالح تعويض الدول أو انشاء مشاريع اقتصادية بمليارات الدولارات.
مبدأ التبادل تم اعتماده بشكل واضح،على صعيد السكان،الأرض،المال،وهناك قضايا يجري السعي لحلها مثل السيادة والقوة الأمنية وغور الأردن، والموارد وبقية التفاصيل.
ما قالته الوزيرة الإسرائيلية تسيبي لفيني ومسؤولة ملف التفاوض مع الفلسطينيين أمام إحدى لجان الكنيست،حول مفاجأة قريبة حول اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، ليس غريبا،لان الصيغ المعدلة تم اعتمادها الى حد كبير.
الشهور المقبلة ستشهد تصفية آخر فصول القضية الفلسطينية،إلا في أحد ظرفين،اقدام المتشددين اليهود على فعلة ما، لنسف كل مفاوضات السلام،مثل هدم الاقصى،أو تعثر المفاوضات لسبب أو آخر، ومن المثير هنا،ان يصبح المتشددون اليهود،طوق نجاة، للوطنين العرب، ممن لا يريدون حلا تصفويا للقضية الفلسطينية، وهذا حلف غير موقع بين الغاضبين من كل الجهات، وهو حلف غير مقدس بطبيعة الحال.
دعونا ننتظر حتى حزيران المقبل!.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
