سائقو العمومي ملزمون بالضمان الإجتماعي
جو 24 : أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة ستشمل سائقي المركبات العمومية سواء كانوا أصحاب عمل، أو عاملين لحسابهم الخاص إلزامياً بالضمان الاجتماعي وفقاً للنظام الذي سيصدر بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين قبل نهاية العام الحالي، ما يمهّد لشمولهم بكافة التأمينات التي تطبّقها المؤسسة، ولا سيّما تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل.
وأشارت الروابدة خلال اجتماع دعت إليه المؤسسة اليوم لبحث هذا الموضوع إلى أن قانون الضمان الجديد تضمن نصاً يُلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015.
وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية متكاملة العام الماضي موجّهة للعاملين في هذا القطاع الذين يعملون لحسابهم الخاص تحت عنوان " أخي السائق ضمانك.. حزام أمانك " واستخدمت فيها كافة الوسائل والمواد الإعلامية؛ لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، والمزايا التي يوفرها الضمان للمشتركين، وحثّهم على المبادرة لهذا الاشتراك.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة إنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني يسهّل انضواء العاملين في قطاع النقل تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وأكّد رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر أن أصحاب العمل مع شمول السائقين العاملين لديهم بالضمان، مطالباً الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع لتوفير الحماية الاجتماعية للسائقين واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي، مبديا استعداد النقابة للتعاون مع الضمان في هذا الموضوع.
وأشاد الناطق الإعلامي للنقابة العامة للعاملين في النقل البري محمود الدباس بمبادرة المؤسسة لاحتضان اجتماع يضم الأطراف المعنية لمناقشة موضوع يتعلق بالحماية الاجتماعية لسائقي المركبات العمومية.
وقال رئيس لجنة التاكسي في نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد جدّوع إن النقابة تطالب منذ وقت طويل بأن يكون هناك استقرار في العلاقة التنظيمية بين السائق ومالك السيارة.
أما ممثلو النقابة المستقلة لسائقي العمومي ممثلة برئيسها راتب أبو قطّام، ومحمد التعمري، وسليمان السرياني، وخالد الخزاعلة، فأشادوا بقرار المؤسسة المتضمّن شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين إلزامياً بالضمان.
وقال رئيس النقابة المستقلة لسائقي خطوط السرفيس محمود أبو زيد إن الضمان كان ومازال مطلباً أساسياً للسائقين، وإن هناك حقوقاً عمّالية غير مطبّقة على العاملين في هذا القطاع، ما يفقدهم الحماية الاجتماعية التي توفرها لهم هذه التشريعات، مؤكداً ضرورة تنظيم العلاقة الصحيحة والسليمة بين السائق وصاحب السيارة.
وحضر الاجتماع ممثلو النقابة العامة للعاملين في النقل البرّي، ورئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، ورئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي راتب أبو قطام، ورئيس النقابة المستقلة لسائقي خطوط السرفيس محمود أبو زيد، ومندوبون عن وزارة العمل وهيئة النقل البرّي.(بترا)
وأشارت الروابدة خلال اجتماع دعت إليه المؤسسة اليوم لبحث هذا الموضوع إلى أن قانون الضمان الجديد تضمن نصاً يُلزم مؤسسة الضمان بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015.
وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية متكاملة العام الماضي موجّهة للعاملين في هذا القطاع الذين يعملون لحسابهم الخاص تحت عنوان " أخي السائق ضمانك.. حزام أمانك " واستخدمت فيها كافة الوسائل والمواد الإعلامية؛ لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، والمزايا التي يوفرها الضمان للمشتركين، وحثّهم على المبادرة لهذا الاشتراك.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة إنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني يسهّل انضواء العاملين في قطاع النقل تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وأكّد رئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر أن أصحاب العمل مع شمول السائقين العاملين لديهم بالضمان، مطالباً الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع لتوفير الحماية الاجتماعية للسائقين واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي، مبديا استعداد النقابة للتعاون مع الضمان في هذا الموضوع.
وأشاد الناطق الإعلامي للنقابة العامة للعاملين في النقل البري محمود الدباس بمبادرة المؤسسة لاحتضان اجتماع يضم الأطراف المعنية لمناقشة موضوع يتعلق بالحماية الاجتماعية لسائقي المركبات العمومية.
وقال رئيس لجنة التاكسي في نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد جدّوع إن النقابة تطالب منذ وقت طويل بأن يكون هناك استقرار في العلاقة التنظيمية بين السائق ومالك السيارة.
أما ممثلو النقابة المستقلة لسائقي العمومي ممثلة برئيسها راتب أبو قطّام، ومحمد التعمري، وسليمان السرياني، وخالد الخزاعلة، فأشادوا بقرار المؤسسة المتضمّن شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين إلزامياً بالضمان.
وقال رئيس النقابة المستقلة لسائقي خطوط السرفيس محمود أبو زيد إن الضمان كان ومازال مطلباً أساسياً للسائقين، وإن هناك حقوقاً عمّالية غير مطبّقة على العاملين في هذا القطاع، ما يفقدهم الحماية الاجتماعية التي توفرها لهم هذه التشريعات، مؤكداً ضرورة تنظيم العلاقة الصحيحة والسليمة بين السائق وصاحب السيارة.
وحضر الاجتماع ممثلو النقابة العامة للعاملين في النقل البرّي، ورئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، ورئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي راتب أبو قطام، ورئيس النقابة المستقلة لسائقي خطوط السرفيس محمود أبو زيد، ومندوبون عن وزارة العمل وهيئة النقل البرّي.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
