"الضمان": تهرب تأميني في القطاعين العام والخاص والسفارات الأجنبية

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجود حالات تهرب تأميني في بعض مؤسسات القطاع العام والسفارات الاجنبية والعربية والقطاع الخاص وعدم اهتمامها بشمول فئات من العاملين لديها بمظلة الضمان تحت حجج مختلفة.

واستهجن مدير المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي وجود مثل هذه الظاهرة لدى بعض مؤسسات القطاع العام التي يفترض أن تكون مبادرة ومنسجمة في ممارساتها مع سياسة الدولة في الحماية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

واكد الصبيحي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم وأنه من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق.

واوضح الصبيحي خلال حديثه عن الحملة الاعلامية للمؤسسة المتعلقة بالحد من التهرب التأميني بحضور مدير ادارة الرقابة التأمينية والتفتيش بالمؤسسة طارق الحمود ومدير الاعلام والاتصال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل هيثم الخصاونة، أنه كلما ازداد حجم التهرب التأميني كلما أدى ذلك إلى إضعاف دور النظام التأميني في الإسهام بالحد من الفقر، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي، وان ظاهرة التهرب التاميني تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي والتنمية الشاملة وان لها آثارا خطيرة على المجتمع وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة على صعيد حماية الإنسان ، وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع.

وقال الصبيحي ان اطلاق الحملة الاعلامية للتهرب التأميني ينسجم تماماً مع إطلاق المؤسسة لمبادرة أرضية الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهي مبادرة أممية تستهدف مساعدة الدول والحكومات على التوسع التدريجي في إجراءات الحماية الاجتماعية ومنظومتها بهدف تحقيق حد أدنى من أمن الدخل للمواطن والنفاذ إلى الرعاية الصحية الأساسية لكافة المحتاجين، وردم فجوة التغطية في الضمان الاجتماعي.

وبين أن من أهم أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المجتمع عدم استقرار التشريعات، والتضارب وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بالحماية، وعدم تكييف سياسات التشغيل والتقاعد، وكذلك اتساع قطاع العمل غير المنظّم، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة الى ضعف منظومة وأدوات الرقابة، وضعف معدلات الأجور، وضعف التشغيل.

وأشار الى أن الضمان يغطي حالياً حوالي (62بالمئة) من إجمالي المشتغلين في المملكة، وإذا أخذ بالاعتبار أن الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة تغطي حوالي (20 بالمئة )، فإن هنالك حوالي (18 بالمئة) من المشتغلين ما زالوا بدون تغطية، ونسبة منهم من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل ، مضيفاً أن حجم النظام التأميني الذي تقوم عليه مؤسسة الضمان يصل إلى حوالي خُمس سكان المملكة ( 1,25 مليون إنسان ) ما بين مشترك ومتقاعد ومستحق.

وبين أن أبرز التحديات التي تواجه نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تتمثل في شمولية التغطية"الشمولية الاجتماعية"، والملائمة "كفاية المنافع والتوازن" والاستدامة المالية "تمويل المنافع واستمراريتها".

وأكد الصبيحي أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من (95 بالمئة) من عدد المنشآت المسجلة في المملكة مبيناً أن دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد.

وعرض الصبيحي ثلاث حالات وفاة حصلت لعمال وعاملات ناجمة عن اصابات عمل ووفاة طبيعية واستفاد الورثة من رواتب الوفاة بعد فترات قصيرة جداً من شمولهم بالضمان نتيجة التزام اصحاب العمل بشمولهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل ، وفي الوقت ذاتة عرض لحالات وفاة تبين ان العاملين المتوفين لم يكونوا مشمولين بالضمان رغم انهم كانوا يعملون لدى جهات عمل مختلفة ولفترات طويلة، ولم يستفد الورثة من أي رواتب من الضمان نتيجة التهرب من قبل بعض اصحاب العمل وعدم مبادرة هولاء العاملين بالسؤال عن حقهم بالضمان اثناء فترة عملهم.

وأشار الى أن الحملة الاعلامية التي اطلقتها المؤسسة للحد من هذه الظاهرة تأتي ترجمة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2012 – 2016 والتي تضمن أحد اهدافها الاستراتيجية "مدّ مظلة الضمان الاجتماعي والحد من التهرب التأميني" مضيفاً أن اهداف الحملة تتمثل في ابراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد أهم التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها.

واستعرض الصبيحي محاور الحملة الاعلامية للحد من التهرب التأميني والتي تتمثل باللقاءات الصحفية, ومبادرة " إسال عن حقك في الضمان"، والرسائل الارشادية في الصحف اليومية ، والبيانات الصحافية،واللقاءات الاذاعية والتلفزيونية ، اضافة الى تنظيم لقاءات وورش عمل لدى الجهات النقابية والمهنية والعمالية ، وتنظيم جلسة نقاشية حول التهرب التأميني، والتعاون مع وسائل الاعلام ، وكذلك تنظيم لقاء لكتاب الاعمدة اليومية لوضعهم بصورة هذه الظاهرة, واصدار نشرات وبوسترات عن التهرب التأميني ، واطلاق مبادرة للخريجين في بعض الجامعات لتعريفهم بحقوقهم بالضمان والسؤال عن هذا الحق مستقبلاً تحت عنوان " نبارك تخرجك " ، ونشر قصص واقعية لمجموعة من العاملين تأثروا هم وأسرهم نتيجة عدم شمولهم بالضمان .

من جانبه قال مدير ادارة الرقابة التأمينية والتفتيش في المؤسسة طارق الحمود ان انظمة الضمان الاجتماعي في العالم تعاني من ظاهرة التهرب التأميني والتي تعددت أنواعه وأشكاله سواء اكان مباشراً او غير مباشر ، ويتمثل التهرب المباشر في عدم شمول المنشأة لجميع العاملين فيها او عدم شمول العامل لكامل فترات عمله أو شموله بالاجر غير الحقيقي، ويتمثل التهرب غير المباشر في عدم قيام المنشآت بتسديد الاشتراكات المستحقة عليها بتاريخ استحقاقها أو حصول المؤمن عليه على حقوق تأمينية دون وجه حق.وأضاف الحمود أن ما يساعد على زيادة إنتشار هذه الظاهرة عوامل كثيرة تتمثل في القصور بالتشريعات والتعليمات النافذة ، وعدم وجود العمالة المدربة والواعية لحقوقها التأمينية ، وعدم وجود تنسيق وتعاون بين المؤسسات الحكومية.

وأشار الحمود الى أن المؤسسة تعمل حالياً على ترجمة محاور خطتها الاستراتيجية للاعوام (2012-2016) المتعلقة بمد مظلة الحماية الاجتماعية والحد من التهرب التاميني واعداد منهجية خطة التفتيش السنوية التي تعدها إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش المعتمدة على الاولويات والمخاطر في توجيه فرق التفتيش الموجودة في فروع المؤسسة لتحقيق الاهداف المحددة في الخطة اضافة الى تعزيز كادر التفتيش بالاعداد الكافية وتدريبهم بشكل جيد للقيام بهذه المهمة.

واوضح أنه في ضوء إزدياد اعداد المنشآت المشمولة لابد من البحث عن أساليب معززة ومساندة للتفتيش من خلال زيادة التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية وزيادة الوعي التاميني من خلال اطلاق حملات اعلامية منظمة للمنشآت والافراد من خلال المركز الاعلامي في المؤسسة بالتعاون مع ادارة الرقابة التامينية والتفتيش والادارات الاخرى موجهة لتخفيض نسبة التهرب التأميني والحد منه.(بترا)