Jo24 تنشر مراسلات الضمان والمسابلة القطرية لإتمام "الحرير غيت".. وثائق
جو 24 : كتب المحرر الاقتصادي - أخذت Jo24 على نفسها عهدا بمواصلة البحث والتقصي حول قضية "الحرير غيت" التي استهدفت بشكل مباشر أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي، بخاصة في ظل الصمت المريب من ادارة المؤسسة وهيئة مكافحة الفساد، على حد سواء.
وبعد ان سارع المدير السابق للوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ياسر العدوان، لنفي صحة توقيعه على الاتفاقية التي نصت على بيع حصة المؤسسة في بنك الاسكان -وترتب عليها مطالبة الأردن بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 100 مليون دينار- معتمدا على عدم وجود أي دليل على تورطه في الصفقة سوى صورة توقيعه على الاتفاقية التي نشرتها Jo24 عند كشفها عن القضية.
لكننا اليوم -في ظل كل ذلك الصمت- نضع بين يديكم المراسلات الخاصة والرسمية الصادرة والواردة من البريد الالكتروني الخاص بالعدوان، والمرحوم وليد مرجان، عن الجانب الأردني مع المفوضين عن مجموعة "المسابلة" القطرية، والتي لوحظ فيها جميعا ان اي مراسلة تصدر من أي شخص من الجانبين يتم ارفاق نسخة لبقية الممثلين.
بداية المراسلات البريدية بين الجانبي بدأت في منتصف تشرين ثاني من عام 2011، حيث أبدى ممثل الشركة القطرية، علي اليافعي، بتاريخ 17 تشرين ثاني 2011 سعادته بتفهم ياسر العدوان لطلب القطريين باتمام الصفقة بالسرعة القصوى، وأتبع ذلك بأيام (21 تشرين ثاني 2011) رسالة أخرى من قطر تؤكد على اهتمامهم بالحصول على 100% من حصة الضمان في أسهم الاسكان، متعهدين باغلاق الصفقة خلال ثلاثين يوما من الحصول على موافقة الأردن.. (وثيقة1+2)
وفي (21 تشرين ثاني 2011) ردّ المرحوم مرجان على القطريين، بأنه والعدوان قد أبلغوا مجلس الادارة بضرورة الحرص على اتمام الصفقة، حيث التقى بعدها بأيام (30 تشرين ثاني 2011) الجانبان الأردني والقطري عبر برنامج "سكايب" للاتفاق على بعض التفاصيل.. (وثيقة3+4+5)
وفي (9 كانون أول 2011) أرسل المرحوم مرجان العرض الأردني، مرفقا بالتقارير المالية اللازمة، وتعهد بارفاق شروط الموافقة الرسمية قريبا، في حال تمت الموافقة على الشروط الأولية.. (وثيقة6+7+8)
فوجئ القطريون عند قراءة بنود الاتفاقية في (25 كانون أول 2011) بوجود شرط جزائي كبير يُفرض عليهم في حال قرروا التراجع عن الصفقة، فطلبوا استيضاحا حول حقيقة "الرقم المبالغ فيه" المذكور في الاتفاقية، مطالبين بوضع الشرط على الجانبين في حال أصرت مؤسسة الضمان عليه.. (وثيقة9)
المفاوض الأردني، المرحوم وليد مرجان، أبلغ القطريين في (9 كانون ثاني 2012) بعدم امكانية تغيير موقف الأردن؛ نظرا لحساسية الصفقة، لافتا إلى وجود ضغوط سياسية تُمارس لاتمام الصفقة لمصلحة "منافس اخر مستعد لتلبية الشروط الأردنية دون اعتراض".. (وثيقة10)
وفي (9 كانون ثاني 2012) أيضا، كرر القطريون طلبهم لياسر العدوان شخصيا، بوضع الشرط الجزائي على الطرفين، أجرى الجانبان عدة اتصالات هاتفية للاتفاق على بنود الاتفاقية (23 كانون ثاني 2012)، تمخض عنها اشعار الشركة القطرية للأردن بالموافقة على الاتفاقية (21 شباط 2012)، وطلبوا النسخة النهائية منها للتوقيع عليها، وهو ما حدث فعلا بتاريخ (23 شباط 2012).. (وثيقة 11+12+13+14+15+16)
وفي (29 شباط 2012) طلب وليد مرجان من القطريين تحديد موعد وصولهم إلى عمان لانهاء الصفقة بشكل كامل، فردّ القطريون بتحديد 21 آذار 2012 موعدا لوصولهم.. (وثيقة17)
في (13 آذار 2012) وبعد تعديل طفيف على الاتفاقية، أبلغ المرحوم وليد مرجان الجانب القطري انه تم تسوية الصفقة بما يتوافق مع القانون الأردني والسويسري "كما هو متفق"، مشيرا إلى ان أمر العملة المستخدمة في الدفع سيتم تحديده لاحقا بعد أخذ موافقة العدوان النهائية.. (وثيقة 18)
وفي اليوم ذاته، أرسل مرجان للقطرين وأخبرهم انه والعدوان سيكونان في الدوحة يوم 17-18 آذار قبل التوجه للامارات العربية في زيارة رسمية، مشيرا إلى اقتراح على لسان العدوان بأن يلتقي الطرفان في الدوحة لاتمام الصفقة، وهو ما لقي ترحيبا قطريا برسالة للعدوان قالوا فيها: "يا مرحبا وسهلا.. العين أوسع من الدار بس رجاء بلغوني بموعد الوصول لعمل اللازم"، حيث أكد مرجان انهم سيكونان في الدوحة بتمام السابعة من مساء 17 آذار وبرفقتهم أوراق اتمام الصفقة.. (وثيقة 19+20)
وفي 28 أيار 2012 أبلغ المرحوم مرجان ياسر العدوان بوصول تنبيه من "KRIC"؛ لعدم التزامهم بالاتفاقية، حيث رد العدوان بالقول: "اوكي انا بكلم اليافعي وحاول اجل الموضوع..".. (وثيقة 21)
وفي 21 حزيران 2012 أرسل القطريون التنبيه الثاني للأردن، ملوحين باتخاذ الاجراءات القانونية في حال استمر تعطيل صفقة "الحرير"، وطالبوا الأردن بتوضيح كامل لكل ما يحدث. وهو ما استدعى المرحوم وليد مرجان لطلب توجيهات من ياسر العدوان حول ما يجب فعله تجاه "الانذار القطري القاسي"، فطلب منه العدوان الاتصال بالقطريين ومحاولة تهدئتهم.. (وثيق 22+23)
وبناء على ذلك، أرسل المرحوم وليد مرجان في (22 تموز 2012) للقطريين بريدا علّق فيه أسباب الغاء الصفقة على الأحداث السياسية التي يشهدها الأردن، لكن يبدو ان ذلك لم يقنع الجانب القطري، الذي توجه لاحقا لرفع قضية امام المحاكم البريطانية للحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة نحو 100 مليون دينار.. (وثيقة 24)
بعد كل هذه الوقائع والحقائق التي سنواصل في Jo24 كشفها، لم يخرج أي مسؤول من الضمان أو هيئة مكافحة الفساد للكشف عن اجراءاتهم حيال القضية التي سيدفع الأردنيون (كالعادة) ثمنها، بل ان ياسر العدوان ينفي توقيعه، لكن هذه المراسلات التي كانت صادرة وواردة من وإلى بريده الالكتروني، نضعها بين يدي الشعب..
للاطلاع على تفاصيل القضية التي نشرناها سابقا، شاهد:
التفاصيل الكاملة لصفقة "الحرير".. كيف ستتسبب الحكومة بضياع ١٠٠ مليون من اموال الضمان؟
وبعد ان سارع المدير السابق للوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ياسر العدوان، لنفي صحة توقيعه على الاتفاقية التي نصت على بيع حصة المؤسسة في بنك الاسكان -وترتب عليها مطالبة الأردن بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 100 مليون دينار- معتمدا على عدم وجود أي دليل على تورطه في الصفقة سوى صورة توقيعه على الاتفاقية التي نشرتها Jo24 عند كشفها عن القضية.
لكننا اليوم -في ظل كل ذلك الصمت- نضع بين يديكم المراسلات الخاصة والرسمية الصادرة والواردة من البريد الالكتروني الخاص بالعدوان، والمرحوم وليد مرجان، عن الجانب الأردني مع المفوضين عن مجموعة "المسابلة" القطرية، والتي لوحظ فيها جميعا ان اي مراسلة تصدر من أي شخص من الجانبين يتم ارفاق نسخة لبقية الممثلين.
بداية المراسلات البريدية بين الجانبي بدأت في منتصف تشرين ثاني من عام 2011، حيث أبدى ممثل الشركة القطرية، علي اليافعي، بتاريخ 17 تشرين ثاني 2011 سعادته بتفهم ياسر العدوان لطلب القطريين باتمام الصفقة بالسرعة القصوى، وأتبع ذلك بأيام (21 تشرين ثاني 2011) رسالة أخرى من قطر تؤكد على اهتمامهم بالحصول على 100% من حصة الضمان في أسهم الاسكان، متعهدين باغلاق الصفقة خلال ثلاثين يوما من الحصول على موافقة الأردن.. (وثيقة1+2)
وفي (21 تشرين ثاني 2011) ردّ المرحوم مرجان على القطريين، بأنه والعدوان قد أبلغوا مجلس الادارة بضرورة الحرص على اتمام الصفقة، حيث التقى بعدها بأيام (30 تشرين ثاني 2011) الجانبان الأردني والقطري عبر برنامج "سكايب" للاتفاق على بعض التفاصيل.. (وثيقة3+4+5)
وفي (9 كانون أول 2011) أرسل المرحوم مرجان العرض الأردني، مرفقا بالتقارير المالية اللازمة، وتعهد بارفاق شروط الموافقة الرسمية قريبا، في حال تمت الموافقة على الشروط الأولية.. (وثيقة6+7+8)
فوجئ القطريون عند قراءة بنود الاتفاقية في (25 كانون أول 2011) بوجود شرط جزائي كبير يُفرض عليهم في حال قرروا التراجع عن الصفقة، فطلبوا استيضاحا حول حقيقة "الرقم المبالغ فيه" المذكور في الاتفاقية، مطالبين بوضع الشرط على الجانبين في حال أصرت مؤسسة الضمان عليه.. (وثيقة9)
المفاوض الأردني، المرحوم وليد مرجان، أبلغ القطريين في (9 كانون ثاني 2012) بعدم امكانية تغيير موقف الأردن؛ نظرا لحساسية الصفقة، لافتا إلى وجود ضغوط سياسية تُمارس لاتمام الصفقة لمصلحة "منافس اخر مستعد لتلبية الشروط الأردنية دون اعتراض".. (وثيقة10)
وفي (9 كانون ثاني 2012) أيضا، كرر القطريون طلبهم لياسر العدوان شخصيا، بوضع الشرط الجزائي على الطرفين، أجرى الجانبان عدة اتصالات هاتفية للاتفاق على بنود الاتفاقية (23 كانون ثاني 2012)، تمخض عنها اشعار الشركة القطرية للأردن بالموافقة على الاتفاقية (21 شباط 2012)، وطلبوا النسخة النهائية منها للتوقيع عليها، وهو ما حدث فعلا بتاريخ (23 شباط 2012).. (وثيقة 11+12+13+14+15+16)
وفي (29 شباط 2012) طلب وليد مرجان من القطريين تحديد موعد وصولهم إلى عمان لانهاء الصفقة بشكل كامل، فردّ القطريون بتحديد 21 آذار 2012 موعدا لوصولهم.. (وثيقة17)
في (13 آذار 2012) وبعد تعديل طفيف على الاتفاقية، أبلغ المرحوم وليد مرجان الجانب القطري انه تم تسوية الصفقة بما يتوافق مع القانون الأردني والسويسري "كما هو متفق"، مشيرا إلى ان أمر العملة المستخدمة في الدفع سيتم تحديده لاحقا بعد أخذ موافقة العدوان النهائية.. (وثيقة 18)
وفي اليوم ذاته، أرسل مرجان للقطرين وأخبرهم انه والعدوان سيكونان في الدوحة يوم 17-18 آذار قبل التوجه للامارات العربية في زيارة رسمية، مشيرا إلى اقتراح على لسان العدوان بأن يلتقي الطرفان في الدوحة لاتمام الصفقة، وهو ما لقي ترحيبا قطريا برسالة للعدوان قالوا فيها: "يا مرحبا وسهلا.. العين أوسع من الدار بس رجاء بلغوني بموعد الوصول لعمل اللازم"، حيث أكد مرجان انهم سيكونان في الدوحة بتمام السابعة من مساء 17 آذار وبرفقتهم أوراق اتمام الصفقة.. (وثيقة 19+20)
وفي 28 أيار 2012 أبلغ المرحوم مرجان ياسر العدوان بوصول تنبيه من "KRIC"؛ لعدم التزامهم بالاتفاقية، حيث رد العدوان بالقول: "اوكي انا بكلم اليافعي وحاول اجل الموضوع..".. (وثيقة 21)
وفي 21 حزيران 2012 أرسل القطريون التنبيه الثاني للأردن، ملوحين باتخاذ الاجراءات القانونية في حال استمر تعطيل صفقة "الحرير"، وطالبوا الأردن بتوضيح كامل لكل ما يحدث. وهو ما استدعى المرحوم وليد مرجان لطلب توجيهات من ياسر العدوان حول ما يجب فعله تجاه "الانذار القطري القاسي"، فطلب منه العدوان الاتصال بالقطريين ومحاولة تهدئتهم.. (وثيق 22+23)
وبناء على ذلك، أرسل المرحوم وليد مرجان في (22 تموز 2012) للقطريين بريدا علّق فيه أسباب الغاء الصفقة على الأحداث السياسية التي يشهدها الأردن، لكن يبدو ان ذلك لم يقنع الجانب القطري، الذي توجه لاحقا لرفع قضية امام المحاكم البريطانية للحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة نحو 100 مليون دينار.. (وثيقة 24)
بعد كل هذه الوقائع والحقائق التي سنواصل في Jo24 كشفها، لم يخرج أي مسؤول من الضمان أو هيئة مكافحة الفساد للكشف عن اجراءاتهم حيال القضية التي سيدفع الأردنيون (كالعادة) ثمنها، بل ان ياسر العدوان ينفي توقيعه، لكن هذه المراسلات التي كانت صادرة وواردة من وإلى بريده الالكتروني، نضعها بين يدي الشعب..
للاطلاع على تفاصيل القضية التي نشرناها سابقا، شاهد:
التفاصيل الكاملة لصفقة "الحرير".. كيف ستتسبب الحكومة بضياع ١٠٠ مليون من اموال الضمان؟
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
تابعو الأردن 24 على 
