الدغمي: الاحوال المدنية ستصدر بطاقات خاصة جديدة للانتخاب
جو 24 : قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان دائرة الاحوال المدنية ستصدر بطاقات جديدة خاصة للانتخاب.
واضاف الدغمي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية برئاسة النائب محمود الخرابشة التي واصلت مناقشة مشروع قانون الانتخاب، ان ما كنا نخشاه حول التزوير سيعالج فهنالك بطاقة واحدة للمواطن الناخب ذات مواصفات فنية عالية.
وحضر الاجتماع وزراء التنمية السياسية نوفان العجارمة والدولة لشؤون التشريع كامل السعيد ووزير العدل خليفة خالد السليمان اضافة الى مدير دائرة الاحوال المدنية والجوزات مروان قطيشات ومدير الانتخابات في وزارة الداخلية المحافظ سعد شهاب.
وقال قطيشات ان دائرة الاحوال المدنية تستطيع استخراج البطاقات الانتخابية في أي وقت بسهولة.
بدوره تحدث شهاب حول الربط الالكتروني وأهميته في الانتخابات واوضح ان هناك اكثر من وسيلة حول ضمان نزاهة الانتخابات مثل البطاقة الشخصية والبطاقة الانتخابية والحبر السري والربط الالكتروني.
وكانت اللجنة القانونية قد اقرت خلال ثلاث جلسات لها اربعين مادة من مشروع قانون الانتخاب، وستعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا يتوقع خلاله ان تنهي كافة مواد القانون باستثناء المادة الثامنة منه والمتعلقة بعدد اصوات كل ناخب وعدد الدوائر الانتخابية حيث تم تاجيل النظر في هذه المادة لحين بلورة رؤية موحدة من قبل الغالبية النيابية حيالها."بترا"
واضاف الدغمي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية برئاسة النائب محمود الخرابشة التي واصلت مناقشة مشروع قانون الانتخاب، ان ما كنا نخشاه حول التزوير سيعالج فهنالك بطاقة واحدة للمواطن الناخب ذات مواصفات فنية عالية.
وحضر الاجتماع وزراء التنمية السياسية نوفان العجارمة والدولة لشؤون التشريع كامل السعيد ووزير العدل خليفة خالد السليمان اضافة الى مدير دائرة الاحوال المدنية والجوزات مروان قطيشات ومدير الانتخابات في وزارة الداخلية المحافظ سعد شهاب.
وقال قطيشات ان دائرة الاحوال المدنية تستطيع استخراج البطاقات الانتخابية في أي وقت بسهولة.
بدوره تحدث شهاب حول الربط الالكتروني وأهميته في الانتخابات واوضح ان هناك اكثر من وسيلة حول ضمان نزاهة الانتخابات مثل البطاقة الشخصية والبطاقة الانتخابية والحبر السري والربط الالكتروني.
وكانت اللجنة القانونية قد اقرت خلال ثلاث جلسات لها اربعين مادة من مشروع قانون الانتخاب، وستعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا يتوقع خلاله ان تنهي كافة مواد القانون باستثناء المادة الثامنة منه والمتعلقة بعدد اصوات كل ناخب وعدد الدوائر الانتخابية حيث تم تاجيل النظر في هذه المادة لحين بلورة رؤية موحدة من قبل الغالبية النيابية حيالها."بترا"