خبراء يحذرون من انهيار "الضمان" ويطالبون برقابة صارمة

أحمد الحراسيس - يعيش الأردنيون منذ بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) حالة من الترقب وانتظار حكم القضاء البريطاني في القضية التي أقامتها شركة قطرية بحق مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية تطالبها فيها بـ100 مليون دينار، هي قيمة الشرط الجزائي لصفقة بيع أسهم الضمان في بنك الاسكان، فيما عرف بصفقة "الحرير غيت".

وبحسب رئيس اللجنة النزاهة النيابية، النائب مصطفى الرواشدة، فإن لجنة النزاهة باشرت التحقيق في ملف القضية فور كشف موقع Jo24 لها، مشيدا في ذات السياق بدور الاعلام في كشف وتسليط الضوء على القضايا الوطنية، والتي كان آخرها ملف قضية "الحرير غيت".

وقال النائب الرواشدة لـ Jo24 ان التحقيق تواصل حتى مساء الاثنين، حيث استمعت لجنة النزاهة لمسؤولي الضمان الاجتماعي، الذين ردّوا بأن القضية مزعومة والشركة القطرية غير موجودة، وهو ما دفع أعضاء اللجنة للتساؤل عن سبب تعاطي الضمان معها إذا كانت كذلك، فكان الردّ ان القضية منظورة أمام القضاء السويسري.

الخبير في شؤون الضمان والناشط العمالي، م. شرف المجالي، أشار إلى ان المراقبين بعد ان كان لديهم أمل ضئيل بأن تكون الشركة القطرية مخطئة، إلا انه سرعان ما تبدد لحظة نشر المراسلات بين مدير الوحدة الاستثمارية السابق ياسر العدون، والمرحوم وليد مرجان، مع شركة المسابلة القطرية "المدعية".

وأشار المجالي في حديثه لـJo24 الى ان آلية عمل الضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية فيه بذلك الشكل سيصيب مؤسسة الضمان في مقتل، حيث ان المشاريع الفاشلة ستؤدي بلا شك إلى افلاس الضمان لاحقا وضياع أموال الأردنيين.

وأكد المجالي انه وبصفته أحد المشاركين في تعديل قانون الضمان الاجتماعي، طالب بوجود رقابة خارجية على استثمارات المؤسسة، إلا ان ذلك المقترح وجد معارضة من مجلس الأعيان، الذي أصر على ان تكون الرقابة من داخل مجلس ادارة الوحدة الاستثمارية نفسها.

وأوضح سبب طلبه بوجود الرقابة الخارجية بالقول ان مجلس ادارة الوحدة الاستثمارية غير مختص بشؤون الضمان، وأشار إلى ان مجلس الادارة الحالي مثلا يضمّ الآن نقباء مهنيين كنقيب أطباء الأسنان ونقيب الصحفيين، مطالبا في ذات السياق باختيار رجال اقتصاد خبراء في هذا المجال.

وشدد المجالي على ضرورة احداث تغيير في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس ادارة الوحدة الاستثمارية، مشددا على ان بقاء الحال على ما هو عليه في "الحرير غيت" يعني اننا سنضطر لتعديل قانون الضمان بشكل مستمر.

ومن جانبه، قال نائب رئيس جمعية المتقاعدين من الضمان الاجتماعي، محمد عربيات، ان أنباء عديدة وردت إليه خلال الاعتصام الذي نظمته الجمعية أمام فروع للضمان، ان المؤسسة تفاوض القطريين لإغلاق ملف القضية بعيدا عن القضاء.

وأضاف عربيات في اتصال مع Jo24 ان "المؤسسة اضافة لتقرير ديوان المحاسبة عن التجاوزات التي سجلها، وبعد كل الوثائق المنشورة حول "الحرير غيت" لم تعد مؤتمنة على أموال الأردنيين"، مطالبا في ذات السياق رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، للتحرك في القضية التي نشرت كافة تفاصيلها والوثائق المتعلقة بها، بخاصة وانه طالب كل من يملك وثيقة او دليلا على وجود اي تجاوز في أي مكان لتقديمه للحكومة.

وجدد عربيات مطالبته للمؤسسات التشريعية والرقابية بالتحرك جديا للتحقيق في اي تجاوز داخل الضمان الاجتماعي.


للاطلاع على تفاصيل القضية شاهد:

- التفاصيل الكاملة لصفقة "الحرير".. كيف ستتسبب الحكومة بضياع ١٠٠ مليون من اموال الضمان؟
- Jo24 تنشر مراسلات الضمان والمسابلة القطرية لإتمام "الحرير غيت".. وثائق
- الحافظ لنواب "النزاهة": "الحرير غيت" مؤامرة.. (تحديث 8)
- من زور توقيع العدوان؟