الخطيب والنسور.. الحقيقة المرة
جو 24 : أثارت قضية استقالة رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية، مها الخطيب، تساؤلات عديدة حول استمرار تغّول رئيس الوزراء، عبدالله النسور، على صلاحيات المدراء والمؤسسات وأصحاب القرار في حكومته، وتدخلاته المستمرة في عمل كل منهم.
لكن، هذه المرة لم تكن كسابقاتها، فالمعلومات تقول ان النسور لم يطلب اجراء اعتياديا، انما طلب تجاوزا لم تقبل به الخطيب، فالمطلوب كان منح امتيازات غير اعتيادية لأحد أعضاء مجلس النواب، لكن لماذا؟ ولماذا رئيس اللجنة المالية م. محمد السعودي بالتحديد؟!
النسور يعلم ان استمراره في موقعه معلّق بشكل أساسي بقدرته على مواصلة تنفيذه برنامجه الاقتصادي القائم على رفع الأسعار، ولا بدّ له من شريك ونصير من السلطة التشريعية، و أفضل شريك له سيكون رئيس اللجنة المالية التي وضعت قانون الموازنة العامة، والتي ستكون سنده في المرحلة المقبلة التي تفيد الأنباء انها ستشهد وجبة جديدة من رفع الضرائب والأسعار.
فترة رئاسة النسور للحكومة امتازت بأمرين اثنين، فإلى جانب سياسة رفع الأسعار، أصبح معلوما لدى الجميع ان النسور لا يقبل وجود أي شخص يمكنه ان يقول "لا"، مهما كان الأمر، ولنا في وزير الصحة الأسبق عبداللطيف وريكات، ووزير الطاقة السابق مالك الكباريتي، والناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب السابق حسين بني هاني، عبرة ومثل.
الجديد في هذه المرة هو ان الخطيب لم تمنح النسور فرصة اقالتها -كما يفعل مع معارضيه- فبادرت لتقديمها بشكل شخصي، كما انها ردّت على ادعاءات النائب السعودي -الذي قال ان سبب استقالتها متعلق بالراتب الذي تتقاضاه- بأن كلامه "مضحك جدا"..
لكن، هذه المرة لم تكن كسابقاتها، فالمعلومات تقول ان النسور لم يطلب اجراء اعتياديا، انما طلب تجاوزا لم تقبل به الخطيب، فالمطلوب كان منح امتيازات غير اعتيادية لأحد أعضاء مجلس النواب، لكن لماذا؟ ولماذا رئيس اللجنة المالية م. محمد السعودي بالتحديد؟!
النسور يعلم ان استمراره في موقعه معلّق بشكل أساسي بقدرته على مواصلة تنفيذه برنامجه الاقتصادي القائم على رفع الأسعار، ولا بدّ له من شريك ونصير من السلطة التشريعية، و أفضل شريك له سيكون رئيس اللجنة المالية التي وضعت قانون الموازنة العامة، والتي ستكون سنده في المرحلة المقبلة التي تفيد الأنباء انها ستشهد وجبة جديدة من رفع الضرائب والأسعار.
فترة رئاسة النسور للحكومة امتازت بأمرين اثنين، فإلى جانب سياسة رفع الأسعار، أصبح معلوما لدى الجميع ان النسور لا يقبل وجود أي شخص يمكنه ان يقول "لا"، مهما كان الأمر، ولنا في وزير الصحة الأسبق عبداللطيف وريكات، ووزير الطاقة السابق مالك الكباريتي، والناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب السابق حسين بني هاني، عبرة ومثل.
الجديد في هذه المرة هو ان الخطيب لم تمنح النسور فرصة اقالتها -كما يفعل مع معارضيه- فبادرت لتقديمها بشكل شخصي، كما انها ردّت على ادعاءات النائب السعودي -الذي قال ان سبب استقالتها متعلق بالراتب الذي تتقاضاه- بأن كلامه "مضحك جدا"..
تابعو الأردن 24 على 
