ظهر البعير أقوى..
جو 24 : لم تعد نبرة وأسلوب حديث رئيس الوزراء، عبدالله النسور، مع أعضاء حكومته أو مدراء مؤسسات الدولة تخفى على أحد، فأصبح الآمر الناهي في كل القضايا، لا استقلالية لأحد منهم إلا بإذنه، ولا صلاحية لهم إلا بموافقته.
ذلك ما دللت عليه حوادث عديدة خلال ولايته، فمن ابعاد وزير الصحة الأسبق د. عبداللطيف وريكات، مرورا بانهاء خدمات الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، وتثبيت مدراء مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وتعيين مدير مؤسسة الاقراض الزراعي، وتعيين مدير عام الجمارك، وانهاء خدمات مدير عام دائرة الأراضي نضال السقرات، وأخيرا استقالة رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية مها الخطيب.
لكن استقالة الخطيب لم تمرّ بصمت اعلامي، بل انها شغلت الشارع الأردني بأكمله، فالاستقالة جاءت لما أسمته الخطيب تدخلا في عملها وضغوطات مارسها رئيس الوزراء عليها للموافقة على بيع 44 دونم من أراضي منطقة البحر الميت التنموية بسعر أقل من ثلث قيمتها الحقيقية (75 ألف للدونم بدلا من 220 ألف)، لصالح شركة تعود إلى "رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب" النائب محمد السعودي، وهو ما أثار حفيظة نواب خشوا على مجلسهم من شبهة وحادثة جديدة تسيء لسمعته.
في الجلسة المسائية للنواب، وبعد عدة مداخلات حول القضية، بدأ فريق النسور الوزاري حملة الدفاع، فاضافة لمداخلة الوزير خالد الكلالدة ورئيس الوزراء، جاء الردّ الرسمي على لسان وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، فادعى الأخير ان سعر 75 ألف للدونم جاءت بتنسيب من هيئة المناطق التنموية، بينما كشف الوثائق التي نشرتها مختلف وسائل الاعلام ان ذلك السعر "الذي يمنح شركة السنابل نحو 6.5 مليون دينار هي قيمة الوفر" هو من اقتراح النسور شخصيا، فيما كان ردّ الخطيب الموثّق أيضا بالموافقة على مبدأ البيع مع استثناء السعر المقترح كونه لم يتم تحديد وفق القانون.
الحقيقة ان الخطيب لم تدافع عن نفسها وحسب، بل انها كشفت للرأي العام كيف تدار الأمور في حكومة النسور وغيرها، وكيف يستفيد أعضاء في "مجلس الشعب" من مواقعهم، وكيف تصمت جهات رقابية عن كل التجاوزات، وكيف ان المسؤول في حال أراد العمل بحرية واستقلالية ونزاهة فلن يجد له نصيرا..
ومن جانب اخر، كشفت الخطيب كيف ان المذنب يمكنه ان يملك الحد الكافي من الجرأة "أو البجاحة" لانكار حقائق موثقة، تماما كما حدث في قضية بيع أسهم الضمان في بنك الاسكان، حيث هبّ الجميع للدفاع عن المتورطين فيها والتشكيك بالقضية التي نشرنا كل أوراق اثباتها، رغم نفيهم المستمر لوجودها أصلا، ولم يلتفتوا لضرورة محاسبة المذنب!
الأيام كفيلة لتكشف ان كانت هذه "الفضيحة" الجديدة كافية لتقسم ظهر البعير أم ان البعير -في ظل مؤسسات وهيئات رقابية هشة- أصلب من كل الفضائح.
ذلك ما دللت عليه حوادث عديدة خلال ولايته، فمن ابعاد وزير الصحة الأسبق د. عبداللطيف وريكات، مرورا بانهاء خدمات الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، وتثبيت مدراء مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وتعيين مدير مؤسسة الاقراض الزراعي، وتعيين مدير عام الجمارك، وانهاء خدمات مدير عام دائرة الأراضي نضال السقرات، وأخيرا استقالة رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية مها الخطيب.
لكن استقالة الخطيب لم تمرّ بصمت اعلامي، بل انها شغلت الشارع الأردني بأكمله، فالاستقالة جاءت لما أسمته الخطيب تدخلا في عملها وضغوطات مارسها رئيس الوزراء عليها للموافقة على بيع 44 دونم من أراضي منطقة البحر الميت التنموية بسعر أقل من ثلث قيمتها الحقيقية (75 ألف للدونم بدلا من 220 ألف)، لصالح شركة تعود إلى "رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب" النائب محمد السعودي، وهو ما أثار حفيظة نواب خشوا على مجلسهم من شبهة وحادثة جديدة تسيء لسمعته.
في الجلسة المسائية للنواب، وبعد عدة مداخلات حول القضية، بدأ فريق النسور الوزاري حملة الدفاع، فاضافة لمداخلة الوزير خالد الكلالدة ورئيس الوزراء، جاء الردّ الرسمي على لسان وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، فادعى الأخير ان سعر 75 ألف للدونم جاءت بتنسيب من هيئة المناطق التنموية، بينما كشف الوثائق التي نشرتها مختلف وسائل الاعلام ان ذلك السعر "الذي يمنح شركة السنابل نحو 6.5 مليون دينار هي قيمة الوفر" هو من اقتراح النسور شخصيا، فيما كان ردّ الخطيب الموثّق أيضا بالموافقة على مبدأ البيع مع استثناء السعر المقترح كونه لم يتم تحديد وفق القانون.
الحقيقة ان الخطيب لم تدافع عن نفسها وحسب، بل انها كشفت للرأي العام كيف تدار الأمور في حكومة النسور وغيرها، وكيف يستفيد أعضاء في "مجلس الشعب" من مواقعهم، وكيف تصمت جهات رقابية عن كل التجاوزات، وكيف ان المسؤول في حال أراد العمل بحرية واستقلالية ونزاهة فلن يجد له نصيرا..
ومن جانب اخر، كشفت الخطيب كيف ان المذنب يمكنه ان يملك الحد الكافي من الجرأة "أو البجاحة" لانكار حقائق موثقة، تماما كما حدث في قضية بيع أسهم الضمان في بنك الاسكان، حيث هبّ الجميع للدفاع عن المتورطين فيها والتشكيك بالقضية التي نشرنا كل أوراق اثباتها، رغم نفيهم المستمر لوجودها أصلا، ولم يلتفتوا لضرورة محاسبة المذنب!
الأيام كفيلة لتكشف ان كانت هذه "الفضيحة" الجديدة كافية لتقسم ظهر البعير أم ان البعير -في ظل مؤسسات وهيئات رقابية هشة- أصلب من كل الفضائح.
تابعو الأردن 24 على 
