اقرار قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014
اقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات بحضور مدير القضاء العسكري مهند حجازين مشروع القانون المعدل بتشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014 بعد اجراء التعديلات على بعض من مواد القانون.
واقرت اللجنة مواد القانون بعد مناقشتها بشكل مفصل لتكون متوائمة مع التعديلات الدستورية وانسجاما مع القوانين و المواثيق الدولية .
وعدلت اللجنة كلا من المادة (5) الفقرة (ز) من القانون المعدل المتعلقة بالأشخاص الذين يحاكمون امام المحاكم العسكرية و المادة (15) المتعلقة بإنشاء صندوق نفقات القضاء العسكري و منفعة القضاة العسكريين.
وعرفت اللجنة المقاتل المدني بانه الشخص الذي يحمل سلاحا و له قيادة يعمل تحتها و يسيطر على مساحه أو إقليم و تنطبق عليه الشروط مجتمعة.
تابعو الأردن 24 على 
