القول الفصل في المزايا والحقوق بين المجالي والنسور
جو 24 : كتب - محرر الشؤون البرلمانية - في قاموس لسان العرب لابن منظور تأتي كلمة مزايا من الفعل (مزا)، و المزية هي الفضيلة، والمزية هي الطعام يخص به الرجل، أما كلمة حقوق فجاءت من الفعل حقق، والحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق.
يبدو ملف منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، متداخل الصلاحيات بين أركان الحكومة، ومتشعب التوجهات لدرجة أن الصراع انتقل لجهة تعريف المزايا من الحقوق، ولا يخفى أن تصارع الإرادات بات يطفو على السطح بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ووزير الداخلية حسين المجالي، على الأقل في حسم الإرادة بهذا الملف.
فالمتتبع للمشهد منذ أن طرح أولاً أثناء تقديم مذكرة نيابية تطالب بتلك المزايا والحقوق، أعقبها مطالب مبادرة النائب مصطفى الحمارنة بالتأكيد على سرعة إنجاز الملف، وصولاً لإقرار تعديلات قانون الجوازات في السادس من الشهر الأول من سنة 2014، يلحظ دون عناء أن صراعاً غير معلن يدور بين النسور والمجالي، فالأول يرى أنه ملف حساس وتزامنه مع خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يثير الشبهات حول حكومته، الأمر الذي آثر الرجل تأجيله او على الأقل الحد من صخبه عبر حديث عن مزايا وليس حقوق، في حين يتصرف المجالي بطريقة أقرب للمباغته، إذ أنه فاجأ النسور مرتين في هذا الملف:
الأولى، حين قال أمام النواب في جلسة إقرار قانون الجوازات أن القانون جاء من وزارة الداخلية وليس لرئيس الوزراء شأن بهذا القانون.
والثانية، حين أصر على أن منح الحقوق المدنية بات مسألة وقت وأن المزايا لا تغير فحوى الحقوق لأبناء الأردنيات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة رشحت فيها تأكيدات من مجلس الوزراء أن الحكومة لن تمنح أبناء الأردنيات حقوقاً وأنها بصدد تأجيل الملف.
خلاصة المشهد: الصراع بين أركان الحكومة في مراحل متقدمة وأن العمر الإفتراضي للحكومة بات على ما يبدو على أعتاب العد التنازلي للرحيل.
يبدو ملف منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، متداخل الصلاحيات بين أركان الحكومة، ومتشعب التوجهات لدرجة أن الصراع انتقل لجهة تعريف المزايا من الحقوق، ولا يخفى أن تصارع الإرادات بات يطفو على السطح بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ووزير الداخلية حسين المجالي، على الأقل في حسم الإرادة بهذا الملف.
فالمتتبع للمشهد منذ أن طرح أولاً أثناء تقديم مذكرة نيابية تطالب بتلك المزايا والحقوق، أعقبها مطالب مبادرة النائب مصطفى الحمارنة بالتأكيد على سرعة إنجاز الملف، وصولاً لإقرار تعديلات قانون الجوازات في السادس من الشهر الأول من سنة 2014، يلحظ دون عناء أن صراعاً غير معلن يدور بين النسور والمجالي، فالأول يرى أنه ملف حساس وتزامنه مع خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يثير الشبهات حول حكومته، الأمر الذي آثر الرجل تأجيله او على الأقل الحد من صخبه عبر حديث عن مزايا وليس حقوق، في حين يتصرف المجالي بطريقة أقرب للمباغته، إذ أنه فاجأ النسور مرتين في هذا الملف:
الأولى، حين قال أمام النواب في جلسة إقرار قانون الجوازات أن القانون جاء من وزارة الداخلية وليس لرئيس الوزراء شأن بهذا القانون.
والثانية، حين أصر على أن منح الحقوق المدنية بات مسألة وقت وأن المزايا لا تغير فحوى الحقوق لأبناء الأردنيات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة رشحت فيها تأكيدات من مجلس الوزراء أن الحكومة لن تمنح أبناء الأردنيات حقوقاً وأنها بصدد تأجيل الملف.
خلاصة المشهد: الصراع بين أركان الحكومة في مراحل متقدمة وأن العمر الإفتراضي للحكومة بات على ما يبدو على أعتاب العد التنازلي للرحيل.
تابعو الأردن 24 على 
