مساع نيابية لوقف حبس الصحفيين وإلغاء شرط ترخيص المواقع
جو 24 :
منار حافظ - تعمل لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية التي تترأسها د. رلى الحروب على تعديل عدد من النقاط في قانون المطبوعات والنشر .
وأوضحت الحروب لـ Jo24 بأن اللجنة عقدت عدة جلسات مع الجهات المختصة للتعديل على قانون المطبوعات والنشر، وقانون منع الجرائم، وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأشارت النائب إلى أن اللجنة مستمرة في مساعيها لإتمام رزمة التعديلات المقترحة وخاصة فيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر ، لافتة إلى أن هناك توصيات بإلغاء عقوبة التوقيف من قانون المطبوعات وتحويلها إلى تعويض مدني لتفقد طابعها الجزائي.
كما تسعى اللجنة وفقا للحروب إلى إلغاء شرط الترخيص للمواقع الإلكترونية والإكتفاء بالتسجيل عبر إشعار يوجه إلى المديرية المختصة.