حاملو شهادات "دبلوم" يشتغلون عمال نظافة
جو 24 : أجل الثلاثيني عاطف طموحاته وأهمها الزواج وجعلها حبيسة عقله وقلبه لحين تحقيق حلم حصوله على وظيفة تتوافق مع تخصصه دبلوم العلاج الطبيعي. والتحق بوظيفة عامل نظافة (عامل وطن) لإحدى مديريات مناطق عمان براتب (220) دينارا وتأمين صحي وضمان اجتماعي.
عاطف الذي تخرج من كليه مجتمع قبل (9) سنوات عمل في عدة مهن مثل جمع الخردوات وبيعها ونادل في عدد من المقاهي وبائع متجول للخضراوات وحارس عقار وعامل توزيع اسطوانات غاز للبيوت و»فرّاش» في مختبرات طبية واخرها عامل توصيل وجبات سريعة للزبائن.
يبدي عاطف الندم لاختياره طريق العلم والدراسة أولا واختياره هذا التخصص ثانيا الذي يشهد بطالة كبيرة في صفوف الحاصلين على شهادات جامعيه عالية ، مشيرا إلى أنه يتابع دوره بالتعيين عن طريق ديوان الخدمة ويحرص على تجديد طلب توظيفه غير أن رقمه لم يتزحزح من الخانة التي استقر فيها منذ (4) سنوات وفق تعبيره.
ووفق بيانات ديوان الخدمة المدنية للعام الماضي فان عدد طلبات التوظيف التي استقبلها الديوان حتى الآن تجاوز (28) ألف طلب ليصل إجمالي الطلبات المقدمة للديوان (217) ألف طلب حتى أمس.
ويستوعب قطاع التوظيف الحكومي سنويا بين (6- 9) ألاف وظيفة سنويا، فيما يستوعب القطاع الخاص بما فيه قطاع البنوك ما بين (2-3) ألاف وظيفة سنويا.
وتعد فاتورة رواتب موظفي الدولة ومستخدميها بمن فيهم المتقاعدون من أعلى نسب الفواتير المالية عالميا وتتجاوز (40%) من حجم الموازنة وفق دراسات أعلنتها وزارة المالية وتطوير القطاع العام في وقت سابق.
وكان ديوان الخدمة المدنية بدأ بتعيين جزء من (9) آلاف وظيفة مخصصة للعام الماضي بما فيها الجزء الخاص بالمكرمة الملكية تعيين حملة شهادة الدبلوم والتي ارتفعت حصتهم من ( 1700) – (3000) وظيفة.
واعتبر طلبة على أبواب التخرج حصولهم على وظيفة عن طريق تقديم طلبات لديوان الخدمة المدنية انه امر محبط مشيرين الى تجارب الذين سبقوهم ولم يشتغلوا حتى الان وقالوا إن العمل بالقطاع الخاص يشترط الخبرة على المتقدم لا تقل على (5) سنوات في تخصصه لنيل وظيفة.
وارجع اقتصاديون وخبراء السوق الاقتصادي تقنين الوظائف بسبب ضبط النفقات وتذبذب اسعار المستشقات النفطية عالميا و تأثير ألازمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم وزحفت إلى عمق منطقتنا وارتفاع كلف اسواق الخدمات .
وقالوا «اذا سعل اقتصاد دول العالم المتقدم يصاب اقتصاد دول العالم الثالث بالانفلونزا «
ونظمت جامعات خاصة ومؤسسات مجتمع مدني مؤخرا فعاليات تسمى « باليوم الوظيفي» هدفه استقبال طلبات التوظيف من الباحثين عن عمل من جميع الفئات ومن كلا الجنسين في محاولة لتوفير فرص عمل متاحة لهم للحد من البطالة.
ومن بين تقديم (21) ألف طلب توظيف في اليوم الوظيفي تم توظيف نحو (3) ألاف متقدم فقط في أكثر من (80) شركة غالبيتها تقدم وظائف خدمات مثل أسواق المولات التجارية.
وتقدر وزارة العمل حجم البطالة في الأردن بـ(14%) الا إن خبراء اقتصاديين قدروا حجم البطالة في الأردن فوق 21%.
وسيدفع قرار الحكومة تقنين التعيينات في القطاع الحكومي فقط لنحو (9) الاف وظيفة من بين (60) الف طالب توظيف سنويا بالقطاع الخاص الى التذمر لاستقبال موجات متتالية من التسونامي البشري وحاملي الشهادات طالبي التوظيف الامر الذي معه لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب هؤلاء فيما سوف يتم تعيين خريجين جدد يعتبرون حمولة زائدة عن الحاجة او يقبلون برواتب قليلة لا توازي شهاداتهم او تحصيلهم العلمي، وفق مدرس مادة اقتصاد السوق في أحدى الجامعات الأهلية وفيق بدران.
وقال بدران إن تشغيل هؤلاء يأتي إما نتيجة لضغط الواسطات والمحسوبية او تمرير مصالح بين المشتغلين بالقطاع الخاص.
ويتقاضى العاملون الجدد في سوق القطاع الخاص رواتب تتراوح بين (180-200) دينار شهريا دون تغطية بنظام التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي لعدم إيجاد فرصة عمل وفق تخصصاتهم .
ويتخرج من الجامعات الأردنية، وعددها (25) جامعة بين حكومية وخاصة، سنويا زهاء ( 60 ) ألف طالب خريج يدفع بهم إلى سوق العمل في مقابل قدرة تشغيلية متوفرة في السوق الأردني لا تتجاوز 9% في القطاعين العام والخاص وذلك وفق نشرة موقعي وزارة العمل والتعليم العالي الالكتروني.الراي
عاطف الذي تخرج من كليه مجتمع قبل (9) سنوات عمل في عدة مهن مثل جمع الخردوات وبيعها ونادل في عدد من المقاهي وبائع متجول للخضراوات وحارس عقار وعامل توزيع اسطوانات غاز للبيوت و»فرّاش» في مختبرات طبية واخرها عامل توصيل وجبات سريعة للزبائن.
يبدي عاطف الندم لاختياره طريق العلم والدراسة أولا واختياره هذا التخصص ثانيا الذي يشهد بطالة كبيرة في صفوف الحاصلين على شهادات جامعيه عالية ، مشيرا إلى أنه يتابع دوره بالتعيين عن طريق ديوان الخدمة ويحرص على تجديد طلب توظيفه غير أن رقمه لم يتزحزح من الخانة التي استقر فيها منذ (4) سنوات وفق تعبيره.
ووفق بيانات ديوان الخدمة المدنية للعام الماضي فان عدد طلبات التوظيف التي استقبلها الديوان حتى الآن تجاوز (28) ألف طلب ليصل إجمالي الطلبات المقدمة للديوان (217) ألف طلب حتى أمس.
ويستوعب قطاع التوظيف الحكومي سنويا بين (6- 9) ألاف وظيفة سنويا، فيما يستوعب القطاع الخاص بما فيه قطاع البنوك ما بين (2-3) ألاف وظيفة سنويا.
وتعد فاتورة رواتب موظفي الدولة ومستخدميها بمن فيهم المتقاعدون من أعلى نسب الفواتير المالية عالميا وتتجاوز (40%) من حجم الموازنة وفق دراسات أعلنتها وزارة المالية وتطوير القطاع العام في وقت سابق.
وكان ديوان الخدمة المدنية بدأ بتعيين جزء من (9) آلاف وظيفة مخصصة للعام الماضي بما فيها الجزء الخاص بالمكرمة الملكية تعيين حملة شهادة الدبلوم والتي ارتفعت حصتهم من ( 1700) – (3000) وظيفة.
واعتبر طلبة على أبواب التخرج حصولهم على وظيفة عن طريق تقديم طلبات لديوان الخدمة المدنية انه امر محبط مشيرين الى تجارب الذين سبقوهم ولم يشتغلوا حتى الان وقالوا إن العمل بالقطاع الخاص يشترط الخبرة على المتقدم لا تقل على (5) سنوات في تخصصه لنيل وظيفة.
وارجع اقتصاديون وخبراء السوق الاقتصادي تقنين الوظائف بسبب ضبط النفقات وتذبذب اسعار المستشقات النفطية عالميا و تأثير ألازمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم وزحفت إلى عمق منطقتنا وارتفاع كلف اسواق الخدمات .
وقالوا «اذا سعل اقتصاد دول العالم المتقدم يصاب اقتصاد دول العالم الثالث بالانفلونزا «
ونظمت جامعات خاصة ومؤسسات مجتمع مدني مؤخرا فعاليات تسمى « باليوم الوظيفي» هدفه استقبال طلبات التوظيف من الباحثين عن عمل من جميع الفئات ومن كلا الجنسين في محاولة لتوفير فرص عمل متاحة لهم للحد من البطالة.
ومن بين تقديم (21) ألف طلب توظيف في اليوم الوظيفي تم توظيف نحو (3) ألاف متقدم فقط في أكثر من (80) شركة غالبيتها تقدم وظائف خدمات مثل أسواق المولات التجارية.
وتقدر وزارة العمل حجم البطالة في الأردن بـ(14%) الا إن خبراء اقتصاديين قدروا حجم البطالة في الأردن فوق 21%.
وسيدفع قرار الحكومة تقنين التعيينات في القطاع الحكومي فقط لنحو (9) الاف وظيفة من بين (60) الف طالب توظيف سنويا بالقطاع الخاص الى التذمر لاستقبال موجات متتالية من التسونامي البشري وحاملي الشهادات طالبي التوظيف الامر الذي معه لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب هؤلاء فيما سوف يتم تعيين خريجين جدد يعتبرون حمولة زائدة عن الحاجة او يقبلون برواتب قليلة لا توازي شهاداتهم او تحصيلهم العلمي، وفق مدرس مادة اقتصاد السوق في أحدى الجامعات الأهلية وفيق بدران.
وقال بدران إن تشغيل هؤلاء يأتي إما نتيجة لضغط الواسطات والمحسوبية او تمرير مصالح بين المشتغلين بالقطاع الخاص.
ويتقاضى العاملون الجدد في سوق القطاع الخاص رواتب تتراوح بين (180-200) دينار شهريا دون تغطية بنظام التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي لعدم إيجاد فرصة عمل وفق تخصصاتهم .
ويتخرج من الجامعات الأردنية، وعددها (25) جامعة بين حكومية وخاصة، سنويا زهاء ( 60 ) ألف طالب خريج يدفع بهم إلى سوق العمل في مقابل قدرة تشغيلية متوفرة في السوق الأردني لا تتجاوز 9% في القطاعين العام والخاص وذلك وفق نشرة موقعي وزارة العمل والتعليم العالي الالكتروني.الراي
تابعو الأردن 24 على 
