لا مصداقية لإسرائيل في حادث استشهاد القاضي الزعيتر
داود كتاب
جو 24 : تواجه إسرائيل معركة صعبة في محاولتها تبرير وإخفاء الحقائق حول استشهاد القاضي الأردني رائد الزعيتر بعد إصابته بثلاثة أعيرة نارية في الصدر على مرأى ومسمع ما يقارب 50 مواطنا عربيا وأمام كاميرات الجسر التي لا يمكن أن تتوقف عن العمل رغم المزاعم الإسرائيلية.
فخلافا لمعظم حالات القتل المتعمد والتي يقوم بها المحتل عبر عقود من احتلاله الغاشم فإنها في غالبها تحدث بعيدا عن الأنظار وتحت ظروف تحقيق صعبة وبدون شهود عيان أو كاميرات.
موضوع الكاميرات والتي تدعي إسرائيل أنها كانت معطلة بحاجة إلى توضيح وفضح، فمن المستحيل لمن يعرف وضع المنطقة التي تم فيها القتل العمد أن تكون الكاميرات معطلة لسبب بسيط. فالمنطقة من المستحيل التحرك فيها دخولا أو خروجا إلا من خلال رفع حاجز حديدي يتم التحكم به عن بعد. والمتحكم بالحاجز يقرر الفتح والإغلاق من خلال متابعة من القادم أو الخارج بواسطة كاميرات موجودة في المنطقة ومن خلال مجموعة من الشاشات تكون في غرفة التحكم القريبة من الموقع والتي لا تحتوي على شبابيك. فلو كانت الكاميرات معطلة فعلا، لما إستطاعت الحافلة التي كانت تحمل حوالي خمسين شخصا من بينهم الشهيد من دخول المنطقة الأكثر قربا لجسر الملك حسين.
وجود شهود عيان وكاميرات سيوفر للمحققين، والذين سيكون من بينهم أردنيون كما صرح رئيس الوزراء في مجلس النواب الثلاثاء، عددا من أهم قرائن الجريمة. وهي أن الشهيد وهو قاض معروف وله عائلة وأولاد لم يكن ذاهبا إلى فلسطين للقيام “بعملية انتحارية” كما ادعت إسرائيل بأن الشهيد صرخ “الله أكبر, الله اكبر”.
الادعاء الإسرائيلي المتغير حول سبب رد فعل الجنود الإسرائيليين بدأت بأنه حاول خطف سلاح الجندي، ثم تغيرت إلى أنه حاول خنق الجندي؟ فأيهما السبب ؟ وهل فعلا كانت حياة الجندي الإسرائيلي في خطر من رجل غير مسلح؟ (يتم مرور المسافرين من خلال جهاز كشف المعادن في الطرف الأردني كما هو الحال في المطارات وكافة المعابر العالمية)؟ وهل ممكن خنق وسرقة السلاح في آن واحد؟!
ما هو أهم من تلك التفاصيل هو الظرف الأكبر الذي يتواجد على جسر الذل والإهانة. فمنذ 46 عاما وكل من يتنقل في الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين يعرف مستوى التعامل الفوقي للمحتلين والذين يستغلون فرصة المواجهة الأولى مع سكان فلسطين الأصليين بقيامهم بمحاولة فرض هيمنتهم من خلال الصراخ والتحكم والتجبر. فالإهانات للكبار والصغار للرجال والنساء على قدر المساوة.
أكثرية المسافرين يقومون بكبح مشاعرهم وغضبهم لمعرفتهم أن “الكف لا تقاوم المخرز”. ويكون الأمر أكثر صعوبة بسبب الازدحام والتأخير الذي يطول ساعات دون أي سبب مقنع سوى عدم استعداد المحتل لتوفير ما يكفي من جنودهم لإدخال المواطنين بكرامة ودون تأخير، أو بالأحرى فإن تلك السياسة هي مقصودة لإذلال وتلقين المسافرين درسا حول صاحب الكلمة والقوة والسلطة. ولكن من المرجح أن شهيد الضفتين لم يكن متعودا على تقبل الاهانه فحدثت مشادة بينه وبين الجنود ولكن بالتأكيد لم يكن في مهمة عسكرية او إنتحارية.
فالسؤال الملح والأهم من كل التفاصيل السابقة كيف نستطيع أن نغير هذة المعادلة. لا شك أن المظاهرات والاعتصامات والمطالبات بطرد السفير الإسرائيلي مهمة ومباركة ولكن المهم هو العمل الحقيقي أولا بإنهاء الاحتلال ولغاية ذلك العمل الحقيقي على حماية المواطن العربي واستعادة كرامته والتي هي حقيقة سبب استشهاد قاضينا الذي لم يكن مستعدا لقبول الإهانة.
إن من يتنقل عبر الجسرين يعرف أن الطرف الإسرائيلي هو الطرف المتحكم بالأمور. فالجسر يفتح ويغلق كما تشاء إسرائيل والنظام على الجسر يتم بشكل عام بما تفرضه إسرائيل رغم وجود تنسيق إلا أن الطرف الأردني غالبا ما يتنازل لما هو مصلحة المواطن والمسافر. لقد حان الوقت أن تتغير المعادلة على جسر الملك حسين وأن يتم توفير الحد الأدني من الكرامة والعزة التي تليق بمن اطلق عليه اسم الجسر.
أقل ما يمكن عمله لكسر السيطرة الاسرائيلية على المعبر وحماية المسافرين من أردنيين وفلسطينيين وأجانب هو العودة إلى اتفاق المعابر المتفق عليه في إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي حول تواجد الشرطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني وابقاء المحتلين وراء الشبابيك. طبعا هذا ليس حلا جذرية ولكن يقلل من الاحتكاك مع الاسرائيلي ويكون عامل مساعد على إستعادة الكرامة العربية على الجسر.
أمرا آخر من الضروري العمل عليه هو العودة لفتح الجسر على مدار الساعة كما هو في اي معبر وكما كان عليه قبل اندلاع انتفاضة الاقصى عام 2000. لقد أكدت خارطة الطريق التي بادرت لها الاردن بضرورة اعادة التموضع الاسرائيلي لما كان عليه قبل اوكتوبر تشرين اول عام 2000. فقبل خريف عام 2000 كان الجسر مفتوحا على مدار الساعة وكانت الشرطة الفلسطينية متواجدة على الجسر لمساعدة المسافرين ولتوفير طرف عربي يحميهم من أنياب المحتل التي لا تتوقف عن نهش كرامة المواطنين.
قبل أسبوعين اصدرت مؤسسة العفو الدولية تقريرا مفصلا عن حالات القتل العمد قام بها الجنود الإسرائيليون ضد فلسطينين لم يشكلوا أي خطر على حياتهم. وقد قالت “امنستي” إن حالات القتل المتعمد تعتبر جرائم حرب يجب متابعة مرتكبيها ومحاكمتهم. وقد بين التقرير المفصل ان إسرائيل وجنودها غالبا ما يتهربون من العقاب من خلال محاكم صورية وإخفاء للحقائق.
قد تكون إسرائيل نجحت في التهرب من العقاب في السابق ولكن في هذه المرة ومع وجود شهود عيان وكاميرات تصوير واعتراف أن الشهيد لم يكن مسلحا فإنه يجب ألا يسمح لها بالإفلات من العقاب مهما طال الزمن.
فخلافا لمعظم حالات القتل المتعمد والتي يقوم بها المحتل عبر عقود من احتلاله الغاشم فإنها في غالبها تحدث بعيدا عن الأنظار وتحت ظروف تحقيق صعبة وبدون شهود عيان أو كاميرات.
موضوع الكاميرات والتي تدعي إسرائيل أنها كانت معطلة بحاجة إلى توضيح وفضح، فمن المستحيل لمن يعرف وضع المنطقة التي تم فيها القتل العمد أن تكون الكاميرات معطلة لسبب بسيط. فالمنطقة من المستحيل التحرك فيها دخولا أو خروجا إلا من خلال رفع حاجز حديدي يتم التحكم به عن بعد. والمتحكم بالحاجز يقرر الفتح والإغلاق من خلال متابعة من القادم أو الخارج بواسطة كاميرات موجودة في المنطقة ومن خلال مجموعة من الشاشات تكون في غرفة التحكم القريبة من الموقع والتي لا تحتوي على شبابيك. فلو كانت الكاميرات معطلة فعلا، لما إستطاعت الحافلة التي كانت تحمل حوالي خمسين شخصا من بينهم الشهيد من دخول المنطقة الأكثر قربا لجسر الملك حسين.
وجود شهود عيان وكاميرات سيوفر للمحققين، والذين سيكون من بينهم أردنيون كما صرح رئيس الوزراء في مجلس النواب الثلاثاء، عددا من أهم قرائن الجريمة. وهي أن الشهيد وهو قاض معروف وله عائلة وأولاد لم يكن ذاهبا إلى فلسطين للقيام “بعملية انتحارية” كما ادعت إسرائيل بأن الشهيد صرخ “الله أكبر, الله اكبر”.
الادعاء الإسرائيلي المتغير حول سبب رد فعل الجنود الإسرائيليين بدأت بأنه حاول خطف سلاح الجندي، ثم تغيرت إلى أنه حاول خنق الجندي؟ فأيهما السبب ؟ وهل فعلا كانت حياة الجندي الإسرائيلي في خطر من رجل غير مسلح؟ (يتم مرور المسافرين من خلال جهاز كشف المعادن في الطرف الأردني كما هو الحال في المطارات وكافة المعابر العالمية)؟ وهل ممكن خنق وسرقة السلاح في آن واحد؟!
ما هو أهم من تلك التفاصيل هو الظرف الأكبر الذي يتواجد على جسر الذل والإهانة. فمنذ 46 عاما وكل من يتنقل في الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين يعرف مستوى التعامل الفوقي للمحتلين والذين يستغلون فرصة المواجهة الأولى مع سكان فلسطين الأصليين بقيامهم بمحاولة فرض هيمنتهم من خلال الصراخ والتحكم والتجبر. فالإهانات للكبار والصغار للرجال والنساء على قدر المساوة.
أكثرية المسافرين يقومون بكبح مشاعرهم وغضبهم لمعرفتهم أن “الكف لا تقاوم المخرز”. ويكون الأمر أكثر صعوبة بسبب الازدحام والتأخير الذي يطول ساعات دون أي سبب مقنع سوى عدم استعداد المحتل لتوفير ما يكفي من جنودهم لإدخال المواطنين بكرامة ودون تأخير، أو بالأحرى فإن تلك السياسة هي مقصودة لإذلال وتلقين المسافرين درسا حول صاحب الكلمة والقوة والسلطة. ولكن من المرجح أن شهيد الضفتين لم يكن متعودا على تقبل الاهانه فحدثت مشادة بينه وبين الجنود ولكن بالتأكيد لم يكن في مهمة عسكرية او إنتحارية.
فالسؤال الملح والأهم من كل التفاصيل السابقة كيف نستطيع أن نغير هذة المعادلة. لا شك أن المظاهرات والاعتصامات والمطالبات بطرد السفير الإسرائيلي مهمة ومباركة ولكن المهم هو العمل الحقيقي أولا بإنهاء الاحتلال ولغاية ذلك العمل الحقيقي على حماية المواطن العربي واستعادة كرامته والتي هي حقيقة سبب استشهاد قاضينا الذي لم يكن مستعدا لقبول الإهانة.
إن من يتنقل عبر الجسرين يعرف أن الطرف الإسرائيلي هو الطرف المتحكم بالأمور. فالجسر يفتح ويغلق كما تشاء إسرائيل والنظام على الجسر يتم بشكل عام بما تفرضه إسرائيل رغم وجود تنسيق إلا أن الطرف الأردني غالبا ما يتنازل لما هو مصلحة المواطن والمسافر. لقد حان الوقت أن تتغير المعادلة على جسر الملك حسين وأن يتم توفير الحد الأدني من الكرامة والعزة التي تليق بمن اطلق عليه اسم الجسر.
أقل ما يمكن عمله لكسر السيطرة الاسرائيلية على المعبر وحماية المسافرين من أردنيين وفلسطينيين وأجانب هو العودة إلى اتفاق المعابر المتفق عليه في إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي حول تواجد الشرطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني وابقاء المحتلين وراء الشبابيك. طبعا هذا ليس حلا جذرية ولكن يقلل من الاحتكاك مع الاسرائيلي ويكون عامل مساعد على إستعادة الكرامة العربية على الجسر.
أمرا آخر من الضروري العمل عليه هو العودة لفتح الجسر على مدار الساعة كما هو في اي معبر وكما كان عليه قبل اندلاع انتفاضة الاقصى عام 2000. لقد أكدت خارطة الطريق التي بادرت لها الاردن بضرورة اعادة التموضع الاسرائيلي لما كان عليه قبل اوكتوبر تشرين اول عام 2000. فقبل خريف عام 2000 كان الجسر مفتوحا على مدار الساعة وكانت الشرطة الفلسطينية متواجدة على الجسر لمساعدة المسافرين ولتوفير طرف عربي يحميهم من أنياب المحتل التي لا تتوقف عن نهش كرامة المواطنين.
قبل أسبوعين اصدرت مؤسسة العفو الدولية تقريرا مفصلا عن حالات القتل العمد قام بها الجنود الإسرائيليون ضد فلسطينين لم يشكلوا أي خطر على حياتهم. وقد قالت “امنستي” إن حالات القتل المتعمد تعتبر جرائم حرب يجب متابعة مرتكبيها ومحاكمتهم. وقد بين التقرير المفصل ان إسرائيل وجنودها غالبا ما يتهربون من العقاب من خلال محاكم صورية وإخفاء للحقائق.
قد تكون إسرائيل نجحت في التهرب من العقاب في السابق ولكن في هذه المرة ومع وجود شهود عيان وكاميرات تصوير واعتراف أن الشهيد لم يكن مسلحا فإنه يجب ألا يسمح لها بالإفلات من العقاب مهما طال الزمن.
تابعو الأردن 24 على 
