الجريمة المسلحة تهدد السياحة والاستثمار

جو 24 : نتمتع لهذه اللحظة نسبيا بميزة (الأمن والاستقرار) المطبوعة في مقدمة السيرة الذاتية الأردنية ،التي نبرزها في عمليات الترويج السياحي او جذب الاستثمارات الأجنبية ، لكن هذه الميزة يتهددها خطر داهم ،وظهرت إرهاصات مقلقلة مرتبطة بشيوع ظاهرة الجريمة المسلحة ،ربما أخذت تسيء لسمعة الأردن كدولة آمنة قادرة على استقبال الأفواج السياحية ،ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية .
ثمة تغير نوعى طرأ مؤخرا، فكثير من الجرائم الجنائية التي كانت تنفذ منفردة وباستخدام أدوات تقليدية خلسة او في الخفاء ،أصبحت ترتكبها علانية مجموعات تحت تهديد السلاح ،وتغطي أخبارها المثيرة مساحات واسعة من عناوين الوسائل الإعلامية اليومية ،وترصد خارجيا بكل تأكيد كإشارات رادعة أمام الزوار ، قد تنسف مقولة (الأمن والاستقرار) ،وتدق ناقوس الخطر للتحذير من قرب زوال هذه النعمة الجاذبة للخير، وحذفها من كشف السيرة الأردنية في المستقبل القريب .
الجريمة المسلحة آفة السياحة والاستثمار بلا شك ، ولربما تلوث صفاء ونقاء الصورة الأردنية وما فيها من رونق وبهاء، فخلال فترات متقاربة سلب مسلحون ملثمون في عمان ربع مليون دينار من سيارة معدة لنقل أموال شركة صرافة ، وسلب ملثمون مسلحون آخرون تاجرين تحت تهديد السلاح في اذرح .وتعرض حراس مزرعة للسطو المسلح من قبل مجموعة أشخاص ملثمين ،وقاموا بخلع باب الغرفة وكان بحوزتهم أسلحة نارية ،كما سلب مسلحون سائق شاحنة في معان وإجباره على التوقف والنزول بعد إطلاق عدة عيارات نارية .وفي حادث آخر اعترض لصوص مسلحون باص تابع لشركة "جت" وقال مدير عام الشركة ان مسلحين استوقفوا الحافلة العاملة على خط عمان العقبة وسلبوا الركاب (أموالهم وأجهزتهم الخلوية وأمتعتهم) ومحتويات داخل الحافلة تحت تهديد السلاح،وﺃﻗﺪﻡ ﻣﺠﻬﻮﻝ بالسطو المسلح على ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻕ، وسطا شخصان على مواطن سعودي وسرقا مركبته في أحد أحياء مدينة عمّان تحت تهديد السلاح ،وهكذا تبدو المشكلة ظاهرة ولا تحتاج إلى مزيد من الإيضاح .
لا يغرنّكم ما يقال في المحاضرات والندوات والتصريحات ، فالأحداث تتلاحق وتتراكم وتطمس شيئا فشيئا شعار نعمة الأمن والاستقرار من قاموسنا السياحي والاستثماري ،وسيفقد شعارنا مصداقيته، ولن يكون مقنعا لا داخليا ولا خارجيا إذا استمرت الظاهرة تتصاعد بنفس الوتيرة وعلى هذا النحو السريع .
مفهوم الأمن السياحي إذن أكثر تعقيدا ،ومرتبط ارتباطا عضويا وثيقا بمجمل الأوضاع الأمنية الداخلية ،وابعد مما تقوم به إدارة الشرطة السياحية من واجبات الحراسة للمحافظة على أمن وسلامة المجموعات السياحية في كافة مراحل العملية السياحية.في المناطق السياحية والأثرية والفنادق ومراقبة أداء الفعاليات السياحية ومدى مطابقتها للتشريعات، وضبط المخالفات وتلقي الشكاوى والملاحظات سواء من السياح أو من العاملين بالقطاع السياحي.
(أولها أسهلها) ،والصمت أمام زحف خطر الجريمة المسلحة فساد ، وحان الوقت لان تفعل الوزارات المعنية شيء، وان تحرك ساكنا ،ولا تنتظر حتى تقع فأس الجريمة برأس السياحة والاستثمار وبالذات وزارة الداخلية ،ولا نعتقد أن هناك تعليمات من فوق تحول دون تدخل الوزير لتوجيه الأجهزة الأمنية ، والتحقق من سلامة إجراءاتها لمنع تفاقم الخطر السياحي الداهم ، فقد حان الوقت للبحث عن حل سريع فذلك خير وأبقى .