ثلاثة مطالب أساسية يمكن انتزاعها من إسرئيل
داود كتاب
جو 24 : قد يستغرق التوصل الى نتائج نهائية للتحقيق المشترك في قضية إستشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر بعض الوقت. ولكن حتى قبل الخروج بتلك النتائج يمكن أن يتم استخلاص مجموعة من الحقائق التي لا يشكك فيها أحد حول وقوع جريمة متعمدة ضد مواطن أردني في منطقة تحت النفوذ الكامل لجيش الاحتلال المدجج بالسلاح في مقابل مواطنين عزل.
ورغم أن مجلس النواب وضع تسعة شروط أمام حكومة عبد الله النسور للرد عليها إلا أنه من الضروري التركيز على ثلاثة شروط شرعية يمكن انتزاعها من الجانب الإسرائيلي وبناء على سوابق أردنية وتركية مع الطرف الإسرائيلي.
لقد أصر رئيس وزراء تركيا على الإعتذار والتعويض ورفع الحصار عن غزة ومن الممكن انتزاع شروط مماثلة من المحتل الإسرائيلي. كما أن جلالة المغفور له الملك حسين نجح ابان محاولة اغتيال خالد مشعل وبسرعة انتزاع مكاسب حقيقية من الإسرائيلين تحت تهديد قطع العلاقات ومحاكمة المعتدين.
أولاً، لا بد من اعتذار مباشر وعلني لا لبس فيه حول الحادثة النكراء. لا يمكن الإدعاء أن التعبير عن الأسف يساوي اعتذاراً. فالإعتذار يعبّر عن تحمل مسؤولية ورغبة صادقة في عدم العودة إليها. ولكل من تلك الأمور تبعات يجب أن تشكل أساساً لأي حل إذا كان الطرف الآخر يرغب بالتهدئة.
من أهم تبعات الإعتذار هو التعويض. طبعاً، لا يمكن أي مبلغ من المال تعويض الفقيد لأهله ولشعبه ولزملائه ولكنه يعبّر عن إعلان لا شك فيه عن المسؤولية المباشرة من طرف الإحتلال للقتل العمد. فقد دفعت إسرائيل 20 مليون دولار كتعويض لشهداء السفينة التركية علماً أنهم كانوا أشخاصاً ذوي هدف سياسي في حين أن القاضي الشهيد لم يكن مشاركاً في أي عمل سياسي أو نضالي مباشر ضد المحتل عند اغتياله بطريقة همجية.
أما الأمر الثالت والأكثر أهمية للمجتمع الأردني والفلسطيني هو كيفية منع وقوع مثل هذه الجريمة مرة أخرى. من المعروف أن الحل الأسرع والأفضل هو إنهاء الإحتلال ولكن ولغاية تحقيق هذا الهدف لا بد من وضع حماية ما للمسافرين. يمكن أن تكون تلك الحماية دولية كما حدث في الخليل بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي، أو يمكن العودة للوضع ما قبل أيلول عام 2000 عندما كانت الشرطة الفلسطينية مرابطة على الجانب الغربي من جسر الملك حسين وكان المحتلون متخفين وراء زجاج واقٍ. طبعاً لم يكن ذلك الوضع مثالياً حيث بقي جيش الإحتلال مسيطراً عسكرياً على منطقة العبور ولكن وجود الشرطة الفلسطينية قلل من عمليات الاحتكاك بين جنود مدججين بالأسلحة الأوتوماتيكية ومواطنين عزل تم فحصهم أمنياً في الجانب الأردني بنفس الطريقة التي يتم فيها فحص أي مسافر عبر أي معبر عالمياً. فعند وصولنا إلى أي مطار أو معبر دولي لا نرى الجنود المدججين بالأسلحة ولا يتم التعامل بهمجية وفوقية وتعجرف كما يتم يومياً لكل مسافر عبر الجسر.
وفي نفس المطاف لا بد من فتح الجسر على مدار الساعة أيضاً كما كان قبل أيلول 2000 الأمر الذي سيقلل من الأزمات ومن ارتفاع الضغط وتوتر المسافرين الذين يتم تأخيرهم أحيانا لساعات بسبب الأزمة المصطنعة والتي يتم التحجج من الطرف الآخر أن سببها عدد المسافرين وقلة المفتشين.
إن تحقيق تلك الشروط الشرعية ممكن في حال توحد كلمة الأردنين شعباً وبرلماناً وحكومة. قد يحتاج تطبيقها وخاصة البند الثالث إلى وقت ولا بأس أن يتم استدعاء السفير الأردني من تل أبيب لغاية ذلك الوقت وهو الأمر المتبع عالمياً وهو ما قامت به حكومة تركيا رغم أنها عضو أساسي في منظمة الناتو المتحالفة عسكرياً وسياسياً مع إسرائيل. أي إن مثل هذا القرار يبعث رسالة مهمة ولا يقطع العلاقات كما يطالب البعض الأمر الذي ستكون له عواقب صعبة على الأردن وسياسته المعتدلة في المنطقة.
(الرأي)
ورغم أن مجلس النواب وضع تسعة شروط أمام حكومة عبد الله النسور للرد عليها إلا أنه من الضروري التركيز على ثلاثة شروط شرعية يمكن انتزاعها من الجانب الإسرائيلي وبناء على سوابق أردنية وتركية مع الطرف الإسرائيلي.
لقد أصر رئيس وزراء تركيا على الإعتذار والتعويض ورفع الحصار عن غزة ومن الممكن انتزاع شروط مماثلة من المحتل الإسرائيلي. كما أن جلالة المغفور له الملك حسين نجح ابان محاولة اغتيال خالد مشعل وبسرعة انتزاع مكاسب حقيقية من الإسرائيلين تحت تهديد قطع العلاقات ومحاكمة المعتدين.
أولاً، لا بد من اعتذار مباشر وعلني لا لبس فيه حول الحادثة النكراء. لا يمكن الإدعاء أن التعبير عن الأسف يساوي اعتذاراً. فالإعتذار يعبّر عن تحمل مسؤولية ورغبة صادقة في عدم العودة إليها. ولكل من تلك الأمور تبعات يجب أن تشكل أساساً لأي حل إذا كان الطرف الآخر يرغب بالتهدئة.
من أهم تبعات الإعتذار هو التعويض. طبعاً، لا يمكن أي مبلغ من المال تعويض الفقيد لأهله ولشعبه ولزملائه ولكنه يعبّر عن إعلان لا شك فيه عن المسؤولية المباشرة من طرف الإحتلال للقتل العمد. فقد دفعت إسرائيل 20 مليون دولار كتعويض لشهداء السفينة التركية علماً أنهم كانوا أشخاصاً ذوي هدف سياسي في حين أن القاضي الشهيد لم يكن مشاركاً في أي عمل سياسي أو نضالي مباشر ضد المحتل عند اغتياله بطريقة همجية.
أما الأمر الثالت والأكثر أهمية للمجتمع الأردني والفلسطيني هو كيفية منع وقوع مثل هذه الجريمة مرة أخرى. من المعروف أن الحل الأسرع والأفضل هو إنهاء الإحتلال ولكن ولغاية تحقيق هذا الهدف لا بد من وضع حماية ما للمسافرين. يمكن أن تكون تلك الحماية دولية كما حدث في الخليل بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي، أو يمكن العودة للوضع ما قبل أيلول عام 2000 عندما كانت الشرطة الفلسطينية مرابطة على الجانب الغربي من جسر الملك حسين وكان المحتلون متخفين وراء زجاج واقٍ. طبعاً لم يكن ذلك الوضع مثالياً حيث بقي جيش الإحتلال مسيطراً عسكرياً على منطقة العبور ولكن وجود الشرطة الفلسطينية قلل من عمليات الاحتكاك بين جنود مدججين بالأسلحة الأوتوماتيكية ومواطنين عزل تم فحصهم أمنياً في الجانب الأردني بنفس الطريقة التي يتم فيها فحص أي مسافر عبر أي معبر عالمياً. فعند وصولنا إلى أي مطار أو معبر دولي لا نرى الجنود المدججين بالأسلحة ولا يتم التعامل بهمجية وفوقية وتعجرف كما يتم يومياً لكل مسافر عبر الجسر.
وفي نفس المطاف لا بد من فتح الجسر على مدار الساعة أيضاً كما كان قبل أيلول 2000 الأمر الذي سيقلل من الأزمات ومن ارتفاع الضغط وتوتر المسافرين الذين يتم تأخيرهم أحيانا لساعات بسبب الأزمة المصطنعة والتي يتم التحجج من الطرف الآخر أن سببها عدد المسافرين وقلة المفتشين.
إن تحقيق تلك الشروط الشرعية ممكن في حال توحد كلمة الأردنين شعباً وبرلماناً وحكومة. قد يحتاج تطبيقها وخاصة البند الثالث إلى وقت ولا بأس أن يتم استدعاء السفير الأردني من تل أبيب لغاية ذلك الوقت وهو الأمر المتبع عالمياً وهو ما قامت به حكومة تركيا رغم أنها عضو أساسي في منظمة الناتو المتحالفة عسكرياً وسياسياً مع إسرائيل. أي إن مثل هذا القرار يبعث رسالة مهمة ولا يقطع العلاقات كما يطالب البعض الأمر الذي ستكون له عواقب صعبة على الأردن وسياسته المعتدلة في المنطقة.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
