كتّاب الأعمدة
جو 24 : لا يستلزم الأمر انتظار قرار الحكومة الأردنية او أي مسؤول في الدولة حول أي قضية او قرار مرتقب، يكفي فقط ان تقرأ المقالات الصحفية لكتاب الأعمدة في اليوميات، لتكتشف توجهات الدولة التي تلجأ إلى عدد من الكتاب لتمهيدها.
مثلا، حول تعامل الدولة مع ملف قتل قوات الاحتلال الصهيوني للقاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر.. ففي صحيفة الرأي، وبعد حملة تصوير القاضي الأردني على انه مواطن فلسطيني، خلال مقالات الكاتبين عبدالهادي راجي المجالي وصالح القلاب، جاء المقال الأخير للكاتب فهد الفانك..
الفانك وفي مقال حمل عنوان "تسجيل مواقف وكسب شعبية"، اعتبر الفانك ان مطالبات النواب بالغاء وادي عربة وسحب السفير الأردني لدى الصهاينة وطرد سفيرهم من الأردن، بمثابة اعلان الحرب.. وذلك تأكيد على ان الحكومة لن تقدّم للنواب شيئا من تلك المطالب..
ولم يشر الفانك من قريب أو بعيد إلى مطلب اطلاق سراح الجندي الأردني المعتقل، أحمد الدقامسة، وهي اشارة واضحة أيضا على ان هذا المطلب لا قيمة له لدى الرسميين..
وذلك ما أكد عليه بوضوح الكاتب في صحيفة الغد، محمد أبو رمان، في مقال "لاءات النسور" فأكد ان الاجتماعات في أروقة الحكم ودوائر صنع القرار انتهت إلى انه "لا لطرد السفير، لا لاستدعاء السفير، لا لاطلاق سراح الدقامسة.. اضافة للا الكبيرة لابطال معاهدة وادي عربة." وهو ما قال ابو رمان انه تم تبليغه لمجلس النواب..
الكاتب والنائب جميل النمري، يبدو انه فهم الرسالة مبكرا، فسارع مساء الجمعة لنشر مقال عبر المواقع الالكترونية يصف فيه مطالبات مجلسه بأنها مرتفعة السقف، ولها تداعيات خطيرة وهدف معظمها احراج الحكومة، مشددا على انه الحكومة لا حرج عليها ان لم تلبِّ تلك المطالب.. وهو ما عاد للتأكيد عليه في مقاله المنشور صباح الاثنين في صحيفة الغد..
ويبدو ان النمري في مقاله "الثلاثاء الحاسم" استبق الحدث والنتائج التي يعرفها، فبدأ الدفاع عن ارتداد مجلس النواب على موقفه ومطالباته التي توافقت مع المطالب الشعبية لأول مرة.. وأوضح النمري ان المشهد يوم الثلاثاء لن يزيد عن بيان للحكومة يبدأ النواب بتقديم آرائهم فيه دون اقتراب من موضوع "السفارة والمعاهدة".
لكن النمري هنا، زاد عن مقال الفانك بالقول ان بيان الحكومة سيتضمن تلبية لجزء من المطالب النيابية.. وبموازاة مقال الفانك مع النمري فإن اجابة الحكومة ربما تتلخص بالموافقة على اشراك مجلس النواب في لجنة التحقيق المشتركة، وفي أفضل الأحوال لن تتعدى تلك الموافقة تلويح النسور بالافراج عن الدقامسة -كما لوّح من قبل بتوزير النواب-
وفي صحيفة الدستور، قال الكاتب الصحفي ماهر أبو طير، ان الحكومة غير القادرة على مواجهة اسرائيل -بحسب معلوماته- لا يمكنها ان تدخل مجلس النواب خالية الوفاض، لكنها قد تلجأ لاتخاذ قرار او اثنين، قبل ان تؤجل باقي المطالبات النيابية، مشيرا في ذات السياق إلى امكانية تهريب أعضاء مجلس النواب للنصاب لتجنب الاحراج المباشر.
مثلا، حول تعامل الدولة مع ملف قتل قوات الاحتلال الصهيوني للقاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر.. ففي صحيفة الرأي، وبعد حملة تصوير القاضي الأردني على انه مواطن فلسطيني، خلال مقالات الكاتبين عبدالهادي راجي المجالي وصالح القلاب، جاء المقال الأخير للكاتب فهد الفانك..
الفانك وفي مقال حمل عنوان "تسجيل مواقف وكسب شعبية"، اعتبر الفانك ان مطالبات النواب بالغاء وادي عربة وسحب السفير الأردني لدى الصهاينة وطرد سفيرهم من الأردن، بمثابة اعلان الحرب.. وذلك تأكيد على ان الحكومة لن تقدّم للنواب شيئا من تلك المطالب..
ولم يشر الفانك من قريب أو بعيد إلى مطلب اطلاق سراح الجندي الأردني المعتقل، أحمد الدقامسة، وهي اشارة واضحة أيضا على ان هذا المطلب لا قيمة له لدى الرسميين..
وذلك ما أكد عليه بوضوح الكاتب في صحيفة الغد، محمد أبو رمان، في مقال "لاءات النسور" فأكد ان الاجتماعات في أروقة الحكم ودوائر صنع القرار انتهت إلى انه "لا لطرد السفير، لا لاستدعاء السفير، لا لاطلاق سراح الدقامسة.. اضافة للا الكبيرة لابطال معاهدة وادي عربة." وهو ما قال ابو رمان انه تم تبليغه لمجلس النواب..
الكاتب والنائب جميل النمري، يبدو انه فهم الرسالة مبكرا، فسارع مساء الجمعة لنشر مقال عبر المواقع الالكترونية يصف فيه مطالبات مجلسه بأنها مرتفعة السقف، ولها تداعيات خطيرة وهدف معظمها احراج الحكومة، مشددا على انه الحكومة لا حرج عليها ان لم تلبِّ تلك المطالب.. وهو ما عاد للتأكيد عليه في مقاله المنشور صباح الاثنين في صحيفة الغد..
ويبدو ان النمري في مقاله "الثلاثاء الحاسم" استبق الحدث والنتائج التي يعرفها، فبدأ الدفاع عن ارتداد مجلس النواب على موقفه ومطالباته التي توافقت مع المطالب الشعبية لأول مرة.. وأوضح النمري ان المشهد يوم الثلاثاء لن يزيد عن بيان للحكومة يبدأ النواب بتقديم آرائهم فيه دون اقتراب من موضوع "السفارة والمعاهدة".
لكن النمري هنا، زاد عن مقال الفانك بالقول ان بيان الحكومة سيتضمن تلبية لجزء من المطالب النيابية.. وبموازاة مقال الفانك مع النمري فإن اجابة الحكومة ربما تتلخص بالموافقة على اشراك مجلس النواب في لجنة التحقيق المشتركة، وفي أفضل الأحوال لن تتعدى تلك الموافقة تلويح النسور بالافراج عن الدقامسة -كما لوّح من قبل بتوزير النواب-
وفي صحيفة الدستور، قال الكاتب الصحفي ماهر أبو طير، ان الحكومة غير القادرة على مواجهة اسرائيل -بحسب معلوماته- لا يمكنها ان تدخل مجلس النواب خالية الوفاض، لكنها قد تلجأ لاتخاذ قرار او اثنين، قبل ان تؤجل باقي المطالبات النيابية، مشيرا في ذات السياق إلى امكانية تهريب أعضاء مجلس النواب للنصاب لتجنب الاحراج المباشر.
تابعو الأردن 24 على 
