ولي الدم في ملف القاضي
ماهر أبو طير
جو 24 : اذا كانت الدولة تشعر بضيق مما هتفت بها فعاليات سياسية، ومن الاطراف التي تحاول توظيف استشهاد القاضي رائد زعيتر، لغايات اخرى، مثل حجب الثقة عن الحكومة، او ترحيلها، فعليها ان تتنبه حقا الى مبدأ «ولاية الدم» في هذه القصة.
هناك غضب كبير، من الجريمة النكراء، ومن الطبيعي جدا، ان يغضب الناس، غير اننا امام خيارين، اما ان تكون الدولة هي ولي الدم، فلا يتم التفريط بحق القاضي، ولا بحقنا، واما سوف تتصدر القصة اطراف كثيرة، ستحاول اختطاف «ولاية الدم» نيابة عن الاخرين.
الموقف وجدانيا جيد، وان كان ينقصه عملياً -حتى الان- اي تجاوب رسمي مع مطالبات النواب، والمطالب الشعبية، غير ان الاهم هنا، ان لا تتحول القصة الى فريقين يتنازعان ويتلاكمان، الاول يريد التصعيد والثاني يريد التهدئة، الاول وطني والثاني غير وطني، والاول يتسم بالغضب الشديد، والثاني لا يريد ان يتصرف بخفة، وبردود فعل متسرعة!.
في كل الحالات، فان ترك الملف للشارع وللفعاليات التي تخاطبه، امر يتسم بالسلبية، ومن الطبيعي جدا، ان تدخل على الخط اطراف وطنية، واخرى تريد المتاجرة بكل هذه القصة، ومايفصل بين الجميع، قيام الدولة بواجبها، ضمن حسابات الداخل والخارج، باعتبارها «ولية الدم» في كل هذا الملف، وغير هذا دفع للشارع والجمهور باتجاه حضن آخر، باعتباره يتبنى التطلعات ولو نظرياً وشعاراتياً.
هناك مسافة بين المؤسسة الرسمية والشارع، وهذه الهوة تأسست لاعتبارات كثيرة، من بينها عدم الثقة في الخطاب الرسمي، وممارسات متتالية، والاصل ان تنزع الدولة لاستعادة الشارع، بدلا من تركه وحيداً، تتحكم بها عوامل عدة.
هذه الاستعادة بحاجة الى جهد كبير على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فوق الشفافية ومحاربة الفساد وغير ذلك.
ملف القاضي الشهيد رحمه الله، اثبت ان في النفوس ما يتجاوز قصة القاضي، اذ ان هناك غضبا عارما، وغضبا يتم توليده، ودور الدولة -دون تنظير- ان لا تسمح بتحويل دم الرجل الى شعار والى توظيف والى عنوان سياسي للصراع الداخلي، ولا يكون ذلك الا بقيام الدولة بدورها حقا، باعتبارها ولية الدم، وهنا من المعروف ان ولي الدم، لا يفرط بحق الدم، ولا بحرمته، ولا يتلاعب به.
اذا كانت الدولة تشعر بضيق من توظيفات الحادثة، فالملام هنا، هو السياسة الرسمية، التي تركت الوقت والمجال والفراغ، لنشوء اولياء دم من مستويات مختلفة، وكان الاصل، عدم اختبار الناس، وامساكهم من خاصرتهم المؤلمة، ومازال الوقت متاحا، لاستعادة تعريف الدولة في علاقتها مع المواطن، من ابواب كثيرة، من بينها كون الدولة قانونيا ودستوريا، ولي الدم، في هذه القصة وغيرها.
بغير هذا المفهوم، سنرى الف اتجاه سياسي، والف انسان، يدخلون على الخط ويقولون نحن البدلاء، مادام الاصلاء قد غابوا طويلا.
(الدستور)
هناك غضب كبير، من الجريمة النكراء، ومن الطبيعي جدا، ان يغضب الناس، غير اننا امام خيارين، اما ان تكون الدولة هي ولي الدم، فلا يتم التفريط بحق القاضي، ولا بحقنا، واما سوف تتصدر القصة اطراف كثيرة، ستحاول اختطاف «ولاية الدم» نيابة عن الاخرين.
الموقف وجدانيا جيد، وان كان ينقصه عملياً -حتى الان- اي تجاوب رسمي مع مطالبات النواب، والمطالب الشعبية، غير ان الاهم هنا، ان لا تتحول القصة الى فريقين يتنازعان ويتلاكمان، الاول يريد التصعيد والثاني يريد التهدئة، الاول وطني والثاني غير وطني، والاول يتسم بالغضب الشديد، والثاني لا يريد ان يتصرف بخفة، وبردود فعل متسرعة!.
في كل الحالات، فان ترك الملف للشارع وللفعاليات التي تخاطبه، امر يتسم بالسلبية، ومن الطبيعي جدا، ان تدخل على الخط اطراف وطنية، واخرى تريد المتاجرة بكل هذه القصة، ومايفصل بين الجميع، قيام الدولة بواجبها، ضمن حسابات الداخل والخارج، باعتبارها «ولية الدم» في كل هذا الملف، وغير هذا دفع للشارع والجمهور باتجاه حضن آخر، باعتباره يتبنى التطلعات ولو نظرياً وشعاراتياً.
هناك مسافة بين المؤسسة الرسمية والشارع، وهذه الهوة تأسست لاعتبارات كثيرة، من بينها عدم الثقة في الخطاب الرسمي، وممارسات متتالية، والاصل ان تنزع الدولة لاستعادة الشارع، بدلا من تركه وحيداً، تتحكم بها عوامل عدة.
هذه الاستعادة بحاجة الى جهد كبير على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فوق الشفافية ومحاربة الفساد وغير ذلك.
ملف القاضي الشهيد رحمه الله، اثبت ان في النفوس ما يتجاوز قصة القاضي، اذ ان هناك غضبا عارما، وغضبا يتم توليده، ودور الدولة -دون تنظير- ان لا تسمح بتحويل دم الرجل الى شعار والى توظيف والى عنوان سياسي للصراع الداخلي، ولا يكون ذلك الا بقيام الدولة بدورها حقا، باعتبارها ولية الدم، وهنا من المعروف ان ولي الدم، لا يفرط بحق الدم، ولا بحرمته، ولا يتلاعب به.
اذا كانت الدولة تشعر بضيق من توظيفات الحادثة، فالملام هنا، هو السياسة الرسمية، التي تركت الوقت والمجال والفراغ، لنشوء اولياء دم من مستويات مختلفة، وكان الاصل، عدم اختبار الناس، وامساكهم من خاصرتهم المؤلمة، ومازال الوقت متاحا، لاستعادة تعريف الدولة في علاقتها مع المواطن، من ابواب كثيرة، من بينها كون الدولة قانونيا ودستوريا، ولي الدم، في هذه القصة وغيرها.
بغير هذا المفهوم، سنرى الف اتجاه سياسي، والف انسان، يدخلون على الخط ويقولون نحن البدلاء، مادام الاصلاء قد غابوا طويلا.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
