راصد: نتائج تصويت الثقة الصادرة عن المجلس غير دقيقة

قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة "راصد" إن نتائج التصويت الذي تم في جلسة الثلاثاء لطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور بعد انتهاء الفترة التي أمهلها النواب لتلبية مجموعة من المطالب المتعلقة بالرد الرسمي على مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، أفضت إلى فوز الحكومة بثقة النواب بأغلبية (80) نائباً، وحجب (30) نائباً للثقة في الوقت الذي امتنع به (20) نائباً عن التصويت بينما تغيب عن حضور التصويت (19) نائباً.

واعتبر راصد في تقرير له حول مجريات التصويت على الثقة أن هذه الأرقام مخالفة لما أورده مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة، الأمر الذي قد لا يغير من نتيجة التصويت، إلا أنه يشير بشكل مباشر إلى الخلل في آلية عد الأصوات لدى مجلس النواب، الأمر الذي نوه له "راصد" إثر الخلل الذي اعترى الأرقام الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس حول التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 مؤخراً.

وأضاف: قد يبدو هذا الأمر ثانوياً بمضمونه التقني، اذ أن الحالتين سابقتي الذكر اللتين عمل فريق "راصد" على تتبعهما لم تؤثرا على النتيجة النهائية للتصويت وبالتالي على مخرج الأداء، إلا أن القلق ينبع من تشويه تلك الأخطاء لحقائق العمل النيابي، وخاصة على الصعيد الفردي، وبالتالي تشويه الوعي الانتخابي، حيث أن الناخبين في كل دائرة من الدوائر ينتظرون من الأمانة العامة معلومات التصويت لممثليهم لقياس مدى تناغم مواقفهم الشخصية مع أداء نوابهم في البرلمان، وبذلك فإن أي خطأ متعمد أو غير متعمد في الإحصاء أو الاعلان الرسمي لمواقف النواب يؤدي إلى إيهام الناخب بأداء تمثيلي مخالف للواقع لنائبه، وفي ذلك يقع ظلم مباشر على كل من الناخب والنائب، بالإضافة إلى المساس بمصداقية وكفاءة الأمانة العامة للمجلس في إحصاء واعلان نتائج التصويت النيابي.
وأشار راصد إلى قام فريق عمله بتتبع مدى انسجام السلوك التصويتي للنواب الموقعين على المذكرة التي تضمنت المطالب النيابية التي لم تحققها الحكومة بانتهاء المهلة الممنوحة من قبل النواب، حيث أفضت نتائج التحليل إلى أن (6) نواب من أصل الـ(22) الموقعين قد منحو الثقة، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، وتغيب منهم عن الحضور نائب واحد، بينما حجب (14) نائبا.

وبالنسبة للسلوك التصويتي للنواب بحسب الكتل النيابية فقد أظهرت نتائج التحليل أن كتلة (حزب الاتحاد الوطني ) التي يترأسها النائب محمد الخشمان هي الكتلة الأكثر منحاً للثقة بنسبة (81%) من مجموع أعضائها، بينما كانت كتلة النهضة التي يترأسها النائب أمجد المجالي الأكثر حجباً للثقة بما نسبته (41%) من مجموع أعضائها، كما وقد كانت أعلى نسب الامتناع عن التصويت من نصيب كتلة وطن التي يترأسها النائب خالد البكار بنسبة (22%)، بينما كانت نسبة التغيب عن حضور التصويت الأعلى عند كتلة جبهة العمل الوطني التي يترأسها النائب عبد الهادي المجالي بنسبة (24%) من مجموع أعضائها.

ولفت أنه لدى الرجوع إلى منح الثقة الأولى لحكومة الدكتور عبدالله النسور يلحظ أن نسبة من حجب الثقة كانت 44% من مجموع الحضور، فيما كانت نسبة من حجب الثقة في المرة الثانية 23%..